مركز الميزان:107 قتيلا و500 مصاب نتيجة الانفاق منذ العام 2006

غزة- معا- دعا مشاركون بالعمل المجتمعي وحقوقيون وعمال ونقابيون الى توفير سبل الحماية لعمال الأنفاق محملين حكومة غزة وبلدية رفح المسؤولية المباشرة عن حياتهم.

وجاء ذلك في ندوة نظمتها كتلة الوحدة العمالية "الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" في محافظة رفح بعنوان:"واقع العمل بالأنفاق وجوانبه الوطنية والاقتصادية والقانونية "، شارك فيها المهندس عيسى النشار رئيس بلدية رفح وزياد جرغون عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وعصام معمر مسؤول كتلة الوحدة العمالية بإقليم قطاع غزة والأستاذ محمد عبدالله من مركز الميزان لحقوق الإنسان، بمشاركة المئات من أبناء كتلة الوحدة العمالية في المحافظة وممثلي القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الوطنية والشعبية والوجهاء والأطر النسائية وأمهات وزوجات الثكلى من حوادث الأنفاق.

وقد أدار الندوة عيسى الشاعر مسؤول كتلة الوحدة العمالية بمحافظة رفح مرحباً بالضيوف المتحدثين والحضور، منوهاً أن هذه الندوة جاءت بعد الأحداث المأساوية التي حدثت في محافظة رفح نتيجة العمل في الإنفاق والتي راح ضحيتها العشرات خلال الأشهر الأخيرة.

وبدوره استعرض زياد جرغون الجوانب المختلفة لظاهرة الأنفاق، موضحاً أنه مع بداية انتفاضة الأقصى كان هدف الأنفاق إدخال السلاح والتهريب حتى أصبح اليوم هناك 1250 نفقا يدخل عن طريقها كل ما هي مواد غير أساسية وكان الهدف منها الغنى والثراء وتكوين الثروات لأصحاب الأنفاق وليس لفك الحصار.

واشار جرغون إلى أن هذه الأنفاق عملت باتجاه واحد عندما أدخلت المحروقات على قطاع غزة وانتفع منها قطاع المواصلات، وبالمقابل 12 ألف عامل يتعرضون في الأنفاق للقتل اليومي، منوها أن الاستيراد الشهري من الأنفاق بلغ في أوقات 40 مليون دولار كانت تدر على المنتفعين منها 200 مليون دولار أي كل أموال قطاع غزة تذهب للخارج، علما بأن الأنفاق لم تحل مشكلة الحصار بل ازدادت الأسعار أضعاف وأضعاف ومن جانب ثاني عملت على إدخال بعض الممنوعات التي تضر بمسار وأخلاق قضيتنا الفلسطينية .

وشدد على أن الحل هو العودة للحوار الوطني الشامل من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الكفيلة بكسر الحصار، وإجراء لانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر لها 25/01/2010 باعتبارها السبيل الوحيد لتوحيد شطري الوطن.

وأشار عصام معمر الى حجم الأضرار التي وقعت على الشعب الفلسطيني وخاصة على العمال نتيجة الحصار المفروض على القطاع منذ ثلاث سنوات وما ترك من زيادة كبيرة بمعدلات الفقر والبطالة وتأثير ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة الفلسطينية.

وأضاف معمر :" إن الحديث عن واقع العمال الفلسطينيين بقطاع غزة يأخذ مناحي متعددة، يأتي في مقدمتها الزيادة الكبيرة بمعدلات البطالة التي واكبت الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وفقدان الكثير من فرص العمل، حيث أن أكثر من 11 ألف فرصة عمل في المستوطنات وأيضا المنطقة الصناعية إيرز ليصبح قطاع غزة منطقة منكوب، وكذلك الغياب الكامل للنقابات والمنظمات العمالية المدافعة عن حق العمال بالحياة الكريمة لهم ولأبنائهم، فلم يجد العامل من يحميه، حيث أن هناك 107 شهيدا من العمال اللذين عملوا بالأنفاق والذي دفعهم عامل اليأس والفقر الشديد للمخاطرة بحياتهم".

وأشار المهندس عيسى النشار الى أنه تم دراسة موضوع العمل بالأنفاق بأهمية بالغة ومسؤولية عالية عندما ازدادت أعداد الأنفاق في محافظة رفح علماً بأن ظاهرة الأنفاق كانت مسألة اضطرارية لحين فك الحصار المفروض على قطاع غزة، فلم تكن ظاهرة العمل في الأنفاق مرغوب بها إلا أنها تعمل على التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار الى دور البلدية في تتبع ظاهرة الانفاق بمسؤولية وتشكيل اللجان المراقبة للعمل بالأنفاق والتي تعمل على التدقيق من أجل حماية العمال ووضع أسس السلامة المهنية في جميع مجالات الحياة.

ومن ناحيته أكد الأستاذ محمد عبد الله أن العمل بالأنفاق شبيه بتجارة الموت، مشدداً على أن الأنفاق في بداية انشائها كانت تهدف لتهريب المطلوبين من الاحتلال، لكن الان اختلف حالها وخصوصاً بعد الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006 واعتبار قطاع غزة كيان معادي، موضحاً انه الان اصبحت الانفاق هدفها ادخال المحروقات، معتبراً تلك المواد تضر بمصالح العمال وتؤدي الى استمرار حلقة القتل اليومي.

وأشار عبد الله إلى عدد القتلى نتيجة الانفاق منذ العام 2006 حسب إحصائية مركز الميزان بلغ 107 قتيلا وعدد المصابين 500 مصاب، مطالباً بتوفير الأمان للعاملين في الانفاق، محملاً بلدية رفح والحكومة مسؤولية حياة العديد من العمال وخصوصاً الأطفال والذي يتنافى مع القانون الفلسطيني.