دعيق يشارك بعقد الاجتماع التنسيقي الخاص بفريق العمل التخصصي الاول

رام الله- معا- شارك وزير الزراعة الدكتور إسماعيل دعيق، بعقد الاجتماع التنسيقي الخاص بفريق العمل التخصصي الأول في مقر وزارة الزراعة، والذي ناقش موضوع تطوير وحماية الأراضي وذلك لمناقشة ومراجعة إستراتيجية برنامج تطوير وحماية الأراضي والمصادر الطبيعية من أرض ومياه ومحاربة البطالة والفقر، ودوره في الحفاظ على الأمن الغذائي.

وتم عرض النتائج الأولية عن الدراسة المتعلقة بمدى ملائمة الأراضي المناسبة للاستصلاح والأراضي المخصصة للغابات والمراعي، وكذلك تهدف الورشة إلى تقديم الاحتياجات الفلسطينية في مجال تطوير الأراضي، ودعوة الدول المانحة للمساهمة في دعم مشاريع تطوير وتأهيل الأراضي، لما لهذه المشاريع من أهمية في مجال تشغيل العمالة الفلسطينية، وزيادة الإنتاج والتوسع الأفقي في الزراعة، وشق الطرق الزراعية خلال العشر سنوات، والرؤية المستقبلية واليات التنسيق بين المؤسسات العاملة في هذا المجال.

وقد حضر الاجتماع العديد من ممثلي الدول المانحة والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والفلسطينية والتي لها نشاط في تقديم الخدمات وتنفيذ مشاريع.

وقد أوضح الدكتور إسماعيل دعيق خلال افتتاح هذا الاجتماع بأهمية مثل هذه الاجتماعات في زيادة التنسيق والتعاون وقدم رؤيا حول التدخلات التي ستقوم وزارة الزراعة بتنفيذها والتي يغلب عليها الطابع التنموي الذي يهدف إلى زيادة الأراضي المزروعة.

وأوضح د. دعيق أن هذه الورشة تأتي من ضمن نشاطات الإدارة العامة لتطوير وحماية الأراضي في وزارة الزراعة للتخفيف من الآثار السلبية على المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدا على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية(الفاو) والعديد من الدول المانحة في توفير الدعم اللازم.

وتطرق الدكتور دعيق إلى حزمة المشاريع والبرامج التي ستقوم بها وزارة الزراعة مثل برنامج تخضير فلسطين من خلال زراعة 5 ملايين شجرة ومشاريع تجميع الأمطار من خلال الحصاد المائي مثل بركة التجميع في مرج صانور (2 إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه) والتي ستحول زراعة 10 ألاف دونم من الزراعة البعلية إلى المروية ونقل المياه من طولكرم بمعدل 500 كوب في الساعة إلى سهل يعبد مما سيزيد الرقعة الزراعية بمعدل 10 ألاف دونم وإنشاء بركة لتجميع مياه نبعه العوجا بمعدل 2 مليون متر مكعب من المياه.

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا الجهد ورفع مستوى الكفاءة والتنسيق مما سينعكس ايجابياً في جميع النشاطات مع الأخذ بالاعتبار المساواة في التوزيع الجغرافي والاختيار السليم لنوعية الفئات المستفيدة ونوعية التدخلات المطلوبة.