الحكم المحلي يطلق مشروع تطوير دليل التخطيط الفيزيائي

رام الله- معا- افتتح وكيل وزارة الحكم المحلي المهندس مازن غنيم ورشة عمل خاصة بإعداد دليل التخطيط العمراني وذلك بمشاركة العديد من ممثلي البلديات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.

واكد المهندس غنيم خلال افتتاحه لورشة العمل ان الوزارة معنية من خلال رؤيتها المستقبلية بنقل أعمال التخطيط العمراني من الوزارة الى الهيئات المحلية وبالشراكة مع القطاع الخاص حيث ان ذلك يندرج ضمن رؤية وفلسفة الوزارة بتعزيز اللامركزية على صعيد قطاع الحكم المحلي حيث اكد ان ذلك بشكل خطوة مهمة في هذا المجال.

وأضاف وكيل الوزارة انه وانطلاقا من هذا الفهم فان الوزارة ومن خلال هذا الدليل تسعى لتوفير البيئة الملائمة التي تمكن الهيئات المحلية والقطاع الخاص في إعداد المخططات الهيكلية.

وأضاف ان دور الوزارة ومن خلال إطلاق هذا المشروع سيتخلص بالقيام بالإشراف والمتابعة سواء كان مع الهيئات المحلية او مع الدول المانحة من اجل تمويل إعداد المخططات الهيكلية.

وأكد وكيل الوزارة انه ما زال هناك العديد من التجمعات السكانية التي لا تمتلك مخططات هيكلية ولا تعرف معالم حدودها الجغرافية وأشار الى ان الوزارة ستسعى الى تحقيق مزيد من التقدم والتنمية وان المخططات الهيكلية تشكل احد الأدوات الرئيسية بخلق تنمية مستدامة تخدم المواطن الفلسطيني.

وتقدم المهندس غنيم بالشكر والتقدير للشركاء الدنماركيين الذين يمولون هذا البرنامج وكذلك لصندوق البلديات والطواقم العاملة في هذا المشروع.

من جهته اكد الوكيل المساعد للشؤون الهندسية الدكتور توفيق البديري ان هذا الدليل سيكون بمثابة دليل إرشادي وتوجيهي للهيئات المحلية والقطاع الخاص لعمل المخططات الهيكلية والتخطيط العمراني وان ذلك سيساهم في توحيد الإجراءات في عمل الهيئات المحلية وأضاف ان الدراسة التشخيصية التي تم إعدادها أشارت الى ضعف القطاع الخاص والهيئات المحلية في اعداد المخططات الهيكلية حيث اكد ان الدليل سيشكل طريقة لتأهيل البيئة المحيطة.

اما عبد المغني نوفل مدير عام صندوق البلديات فقد أشاد بإقامة الورشة التخصصية وتحدث عن أهمية التخطيط العمراني في التنمية المحلية على اعتبار ان ذلك يعتبر أداة من أدوات تخطيط المدن.

وفد فتح باب النقاش حول الدليل ومخرجات الدارسة التشخيصية حيث تم اعتماد عدد من التوصيات تضمنت أهمها تشكيل مجموعات عمل فنية مصغره للمتابعة وتشكيل لجنة استشارية مكونة من طاقم من المهتمين ذوي الخبرة من مؤسسات القطاع العام والخاص.