أبو ليلى:لا بد التوافق على شروط إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري

رام الله- معا- التقى وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم عضوي المكتب السياسي النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) وهشام أبو غوش بوفد القيادة المصرية برئاسة الوكيل اللواء محمد إبراهيم مساعد الوزير عمر سليمان، وبحث الطرفان الجهود المبذولة لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني والإعداد للجولة القادمة المتوقعة في القاهرة أواخر الشهر الحالي.

وبينما أكد الوفد المصري أن الحوار الثنائي بين فتح وحماس قد استنفذ أغراضه وأنه لا بد من استئناف الحوار الوطني الشامل بمشاركة سائر الفصائل والفعاليات الوطنية، أبدى وفد الجبهة الديمقراطية تثمينه لهذا الموقف وترحيب الجبهة بانعقاد الجولة القادمة من الحوار الشامل بأسرع وقت وفي أي موعد تراه القيادة المصرية ملائماً.

وشدد أبو ليلى على أهمية الدور المصري في رعاية الحوار الفلسطيني – الفلسطيني وحرص الجبهة على استمرارية هذا الدور وصولاُ بالحوار إلى غايته في تحقيق التوافق والمصالحة الوطنية. وأكد أبو ليلى ضرورة البناء على ما تم إنجازه في جولات الحوار الشامل وبخاصة فيما يتعلق باعتماد النظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي الكامل، كما أعاد التأكيد على معارضة الجبهة لأي اقتراح يقوم على الاستعاضة عن حكومة التوافق الوطني بلجنة فصائلية للتنسيق بين حكومتين في غزة والضفة الغربية معتبراً أن هذا سوف يعني تكريس الانقسام بدلاً من إنهائه.

وأوضح أبو ليلى أن الدعوة إلى اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني هو استحقاق دستوري يمليه النظام الأساسي للمنظمة الذي ينص على دعوة المجلس خلال شهر لاستكمال عضوية اللجنة التنفيذية إذا بلغ عدد الشواغر ثلث الأعضاء المنتخبين أو أكثر، مؤكدا أن هذه الدعوة لا تؤثر على مسار الحوار الوطني وليست بديلاً عن ضرورة إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن وحيثما أمكن في الشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل من أجل تجديد مؤسسات منظمة التحرير وتفعيلها بمشاركة جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني عملاً باتفاق القاهرة لعام 2005 وبما تم التوافق عليه في جولة الحوار الشامل المنعقدة في العاصمة المصرية في آذار الماضي.

وأضاف أبو ليلى أنه في ضوء اقتراب الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهور قليلة، لا بد أن تركز جولة الحوار القادمة على فحص إمكانية التوافق على شروط إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وسبل توفير المتطلبات التي تكفل حرية ونزاهة العملية الانتخابية والإشراف العربي والدولي المكثف عليها واحترام الجميع لنتائجها مهما كانت.