"التغيير والاصلاح" تدين رفض الاحتلال الإفراج عن ثلاثة من نواب التشريعي

غزة- معا - جددت كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي رفضها للإجراءات والمحاكمات الصادرة بحق نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي مؤكدة على عدم شرعيتها وشرعية محاكميها وأنها أحكام سياسية بامتياز .

واعتبرت الكتلة في بيان لها:" إن رفض المحكمة الاسرائيلية الإفراج عن ثلاثة من النواب لهو جزء من عملية الضغط الذي يمارسه الاحتلال من أجل إقصاء حركة حماس وشرعيتها من خلال الأحكام الاجرامية الصادرة بحقهم ".

ودعت الكتلة كل البرلمانات في العالم وكل الأحرار للوقوف بحزم والتصدي لهذه السياسة الاسرائيلية التي تخالف ابسط القيم والأخلاق والأعراف الديمقراطية والضغط للإفراج عنهم مناشدة كافة المنظمات وحقوق الانسان وضع حد لمثل هذا الإجرام بحق ممثلي الشعب الفلسطيني .

كما دعت الكتلة كافة النواب المختطفين في سجون الاحتلال للثبات على مواقفهم مؤكدة ان الشعب :"الفلسطيني سيبقى متوحدا حول شرعيته المتمثلة بنوابه الشرعيين رغم كل الإجراءات القمعية والإجرامية التي يعيشها في سجون".