صحيفة إسرائيلية: قرار تعليق بناء المستوطنات في الضفة الغربية أضحى أمرا

بيت لحم- معا- قالت صحيفة جيروسليم بوست الإسرائيلية اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر دبلوماسي قوله إن حكومة رئيس الوزراء بنامين نتانياهو لم تقرر القيام بأي مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ تسلمها للسلطة نهاية مارس/آذار الماضي، وبالتالي فان دعوات تعليق هذه المشاريع التي تطالب بها الإدارة الأميركية أضحت أمرا واقعا.

وأوضح المصدر الدبلوماسي، الذي لم تعرف الصحيفة عنه، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل على علم بهذه الحقيقة التي أضحت أمرا واقعا منذ أربعة شهور، على حد قول الصحيفة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلتقي ميتشل رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة البريطانية لندن في 26 أغسطس/آب الجاري لبحث قضايا المستوطنات وسبل تحريك عملية السلام.

وكانت حدة الجدل قد تصاعدت في تل أبيب خلال الأيام الأخيرة مع ورود تقارير أشارت إلى موافقة نتانياهو ووزيري الدفاع ايهود باراك والإسكان أرييل أتياس سرا على تعليق المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأعرب عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية عن معارضتهم الشديدة لاتفاق كهذا مطالبين بعرضه للتصويت في اجتماعات الحكومة الوزارية.

وقال وزير الهجرة والإستيعاب الإسرائيلي يولي ايديلستاين الذي يعارض الاتفاق السري إن الوضع أضحى مشابها للانسحاب الأحادي الجانب الذي نفذته إسرائيل في قطاع غزة مقابل لا شيء، مؤكدا أن بلاده لن تعلق بناء المستوطنات من دون مقابل.

وما لبث مكتب نتانياهو أن نفى الأنباء عن الصفقة السرية، مؤكدا أن رئيس الوزراء لم يوقع أي اتفاق بهذا الشأن.

كما نفى نائب وزير الخارجية الإسرائيلية داني ايالون التقارير الإعلامية بهذا الصدد، معتبرا أنها عارية من الصحة.

وأضاف ايالون أن حكومة نتانياهو صادقت مؤخرا على مشروع بناء يتضمن إنشاء عدة مساكن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، موضحا أن تل أبيب لم توافق على قرار التعليق حتى تعرف الثمن الذي سيدفعه العرب والفلسطينيون، على حد قوله.

وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة ذا ميكر الناطقة باللغة العبرية اليوم الأربعاء إن إسرائيل قد تحيي مشروعا لبناء مئات الوحدات السكنية في القدس كان من المفترض تنفيذه العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة إن بناء نحو 450 وحدة سكنية قد يبدأ في مستوطنة بسغيت زيف خلال ستة أشهر، وذلك بعد أن عدلت السلطات عن قرار سابق بسحب مناقصات للبناء بسبب خلافات حول الأسعار المقدمة من قبل شركات البناء.