تحالف دمشق يرفض الدعوة لعقد جلسة للوطني

دمشق- معا-دعا تحالف " القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية "خلال اجتماع حضره الامناء العامون للفصائل في دمشق برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى مقاطعة الدعوة لعقد المجلس الوطني في رام الله باعتبارها "جلسة غير قانونية وغير شرعية "مطالبين بالالتزام بما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني.

كما طالب المجتمعون بعقد اللجنة العليا للامناء العامين للفصائل والشخصيات الوطنية التي تم الاتفاق عليها في القاهرة عام 2005 من اجل البدء بترتيبات لاعادة بناء المنظمة ومؤسساتها على اسس سياسية وتنظيمية.

وحضر الاجتماع كلا من : الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلّح ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، والأمين العام المساعد للجبهة الشعبية ـ القيادة العامة الدكتور طلال ناجي، وأمين سر حركة فتح الانتفاضة أبو موسى، والأمين العام لمنظمة الصاعقة محمد خليفة، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، والأمين العام للحزب الشيوعي الثوري عربي عواد، ونائب الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية أبو نضال الأشقر، وأعضاء المكاتب السياسيه للفصائل.

وناقش المجتمعون التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والمنطقة، واجروا تقييما شاملا لهذه التطورات , كما وقف المجتمعون أمام الخطوات والترتيبات التي تقوم بها السلطة ودعوة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرئيس محمود عباس لعقد لدورة طارئة للمجلس الوطني في رام الله لاستكمال أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وأكد المجتمعون على ما يلي:

ـ إن الفصائل ترفض دعوة المجلس الوطني في رام الله لأنها تتناقض مع التفاهمات التي جرت في الحوار الفلسطيني في القاهرة بضرورة العمل لإعادة بناء المنظمة ومؤسساتها من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني عبر انتخابات حرة وديمقراطية في الداخل والخارج.

ـ إن هذه الدعوة الانفرادية لن تساهم في إنهاء حالة الانقسام، بل تزيد الأمور تعقيداً وتخلق أجواء غير مناسبة لجولة الحوار القادمة.

ـ إن الفصائل ترفض انعقاد المجلس الوطني في ظل حراب الاحتلال وبإذن منه، حيث أن هذه الدعوة للاجتماع تأتي في سياق استخدام وتوظيف مؤسسات المنظمة لترتبات سياسية قادمة تمس الثوابت الفلسطينية.

وتعتبر الفصائل الدعوة للمجلس الوطني شانا وطنيا عامايجب ان تتم في اطار التفاهمات التي جرت في الحوار الوطني واستنادا لاتفاق القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام2006 والتفاهمات التي جرت في حوار القاهرة هذا العام.

ودعت الفصائل الى مقاطعة هذه الجلسة غير القانونية وغير الشرعية للمجلس الوطني ونطالب الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني.

البدء فورا باتخاذ الخطوات اللازمة لعقد اللجنة العليا للامناء العامين للفصائل والشخصيات الوطنية التي تم الاتفاق عليها في القاهرة 2005 من اجل البدء بترتيبات لاعادة بناء المنظمة ومؤسساتها على اسس سياسية وتنظيمية واجراء انتخابات لاعضاء المجلس الوطني في الداخل والخراج حسب ما تم الاتفاق عليه

ودعا البيان مصر بصفتها الراعية للحوار للعمل من اجل وقف هذه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني لانها تتناقض مع كل ما تم الاتفاق عليه , وقالت" لا معنى للحوار والمصالحة في ظل خطوات انفرادية توظف لاهداف سياسية وتفرض من قبل طرف واحد ".

وقال البيان " ان الفصائل ستبلغ هذا للوفد المصري الذي سيحضر لدمشق اليوم للقاء الفصائل كما انها ستتابع اتصالاتها وتحركاتها مع كل الاطراف العربية والدولية لتوضيح مخاطر هذه الخطوة والترتيبات التي يجري اعدادها لتزوير ارادة الشعب للسير في مشروع سياسي يستهدف تصفية الحقوق الفلسطينية"