أمنيون بغزة يجددون نفي وجود معتقلين سياسيين أو استخدام التعذيب

غزة- معا- نفى مسؤولون أمنيون بداخلية الحكومة المقالة مجددا وجود أي معتقلين سياسيين في السجون التابعة لها بغزة او استخدام التعذيب لنزع الاعترافات من المتهمين مقرين بوجود تجاوزات قالوا انه يجري التعامل معها وإيقاع العقوبة فورا على مرتكبيها.

وقدم المسؤولون خلال ندوة حوارية اليوم حول المعتقل بين الجهات التنفيذية والرقابية شهاداتهم حول واقع المعتقلين في السجن الحالي بغزة، دون الكشف عن اسم السجن أو مكانه لما قالوا عنه احتياطات امنية خشية من إقدام الاحتلال على قصف السجن كما تم قصف سجني المشتل وغزة المركزي " السرايا سابقاً" خلال الحرب الأخيرة على غزة.

وقال محمد لافي من جهاز الامن الداخلي التابع للداخلية المقالة ان الشهور الثلاث الماضية شهدت ثلاث انواع من الاعتقالات وهي اعتقالات مستمرة لا ترتبط بحملة تتعلقباعتقال مشبوهين او من نضجت ملفات متابعاتهم، وثانيا اعتقالات امنية لعدد من افراد الاجهزة الأمنية السابقة والذي قال انهم لا يندرجون تحت اسم الاعتقال السياسي بل هم- كما قال- ثبت من خلال التحقيقات تواصلهم مع سلطة رام الله في محاولات لخلق ارباك امني بالقطاع من خلال مراقبة المقاومين والكوادر العسكرية والانفاق او تكوين مجموعات عسكرية ووضع عبوات ناسبفة، اما الاعتقال الثالث فهو ما نجم عن احداث رفح الاخيرة او خلالها مشيرا الى ان الجهاز كانت لديه معلومات كافية حول الاسماء والأماكن ولكن كان التوجه حينها هو ترك مساحة كافية للمعالجة الفكرية والتربوية من خلال التواصل المباشر معهم ثم كان القرار الأخير يوم الجمعة اجراءاً أمنيا.

اما عن الآليات التي يتبعها الامن الداخلي اثناء الاعتقال فقال انه لا يمكن إصدار أي أمر اعتقال دون استكمال ملف المشتبه أو دون توقيع مدير عام جهاز الامن الداخلي، مؤكداً:" لا اعتقال سياسي أو متسرع وقرار الاعتقال يكون مركزياً وأي إنسان لا يلتزم بالقانون سيتم اعتقاله حتى لو حمل عنوان أي تنظيم سياسي".

واشار إلى أن الاعتقال يتم عبر مذكرة قانونية وإذن نيابة سواء بالاعتقال او تفتيش المنزل ويقوم بالاعتقال قوة شرطية باعتبارها صاحبة الضبطية القضائية مشيرا الى انه في حالات المخالفة القانونية السريعة والآنية يحق لأي عنصر امن ان ينفذ قرار الاعتقال.

واشاد لافي بالمعاملة في المعتقل قائلا ان النزيل لا يتعرض لاي اعتداء لفظي او جسدي متحديا ان يقول أي معتقل ممن تم الافراج عنهم امس الأربعاء انه تعرض اثناء الاعتقال او التحقيق لاي اعتداء من هذين النوعين.

من جانبه قال المقدم عبد الباسط المصري من جهاز المباحث العامة التابعة لداخلية المقالة ان معظم مدراء المباحث بالمحافظات مختصون ومن ذوي الخبرة وكانوا يعملون بالجهاز بالسلطة السابقة، مشيرا الى ان الجهاز وصل إلى مرحلة متقدمة وانه لا يتم اجراء تفتيش او ضبط الا بظروف ملحة وبأمر من النيابة العامة في حين يقوم الجهاز بالتحقيق مع الموقوف لمدة 24 ساعة فقط ثم اذا كانت هناك ضرورة لتمديد ايقافه يتم الاتصال بالنيابة العامة والتأشير على ضرورة ايقافه لمدة 48 ساعة.

واكد المصري على ان عمل جهاز المباحث جنائي قانوني بحت ولا علاقة له بالقضايا المنية وإذا نظهر خلال التحقيقات ان هناك شبهة امنية يتم تحويل الموقوف إلى جهاز الامن الداخلي على الفور.

وأكد ان هناك تعليمات بمنع استخدام الضرب اثناء التحقيق منعا باتاً وذا ما حدث أي تجاوز فيتم معاقبة المتجاوزين فورا، مشددا على انه بامكان أي جهة رقابية الاطلاع على حجم العقوبات الموقعة على المتجاوزين.

وهو ذاته ما أكده المراقب العام بوزارة الداخلية حسن الصيفي الذي أكد انه لا يقبل بالتعذيب أثناء التحقيق أو الاعتقال مشدداً على انه لا يقبل ان يكون بموقعه ان لم يستطع من خلاله ممارسة صلاحياته.

وقال الصيفي:" نلتزم بالقوانين المرعية والمنصوص عليها وما يحكمنا مجموعة من القوانين التي لا نقبل لأحد أن يتدخل فيها والرقابة التي نمارسها سيادية وغير مرهونة بأي شخص مهما علت مرتبته".

وشدد الصيفي على ان هناك نتائج وصفها بالمطمئنة والمتعلقة بشكاوي المواطنين وذلك وفقا لدراسة اعدها الجهاز منذ الرابع من ديسمبر عام 2007 حتى تاريخ اصدار الدراسة مشيرا الى ان هناك فترة استثنائية أعقبت الحرب وان هذه الفترة لا يمكن القياس عليها كما قال.

وأكد انه لا يجوز القبض او حجز الحرية الا بامر قضائي ولا يجوز الاعتقال او الحجز التعسفي كما لا يجوز التعذيب او الحط من الكرامة وانه لا يجوز تمديد مدة التحفظ على الموقوف على 24 ساعة مقراً بوجود بعض التجاوزات التي حدثت وفقا لشكاوي الموقوفين او المواطنين والتي ذكر منها شكاوي بتعرض معتقلين للمعاملة القاسية سواء أثناء الاعتقال او التحقيق او الاستجواب وشكاوي بعدم السماح للأهل والمحامين بالزيارة وشكاوي حول عدم مراعاة العرض على النيابة والقضاء وأخرى حول عدم الإعلان عن مكان الحجز وحول عرض مدنيين على القضاء العسكري وأخيرة حول الاعتقال دون مذكرة.

من جانبها قالت النائب عن كتلة التغيير والاصلاح وعضو لجنة الرقابة بالتشريعي هدى نعيم ان حالة الامن بالقطاع غير مسبوقة وان ذلك لا يعني ان اللجنة لم تقف على تجاوزات هنا وهناك مشددة حرص اللجنة على متابعة هذه التجاوزات والسعي لمعالجتها بسرعة.

وقالت ان التشريعي يتلقى شكاوي المواطنين من خلال ثلاث طرق وهي لجان المجلس الأربعة عشر ومكاتب النواب بالمحافظات ومن خلال زيارات اللجنة لمراكز التوقيف.

واشارت الى انه خلال ستة شهور تلقت اللجنة 59 شكوى لمواطنين، 14 منها تتعلق بتجاوزات للشرطة ومنها 4 شكاوي حول التعرض للتعذيب و6 حول عدم معرفة مكان الحجز وثلاثة حول مصادرة املاك او التصرف بها وواحدة حول استخدام العنف مع افراد الاسرة اثناء الاعتقال مشيرة الى ان ذلك كله يتعارض مع القانون، فيما تتعلق 45 شكوى حول ترقيم قيد ومنع من السفر ومصادرة املاك.

ونوهت إلى ان عمل الاجهزة الامنية شهد انتكاسة ما بعد الحرب نظراً لتدمير المقرات الامنية وقصف السجون واسباب شخصية تتعلق بعدم معرفة طبيعة التعامل الامني بعد الحرب مع السجناء.