فياض يفتتح ويتفقد 18 مشروعاً في محافظة جنين

جنين -معا- في اطار جولته في محافظات الوطن، واطلاعه على احتياجات المواطنين، افتتح رئيس الوزراء د.سلام فياض عدداً من المشاريع في محافظة جنين والريف الشرقي للمحافظة، ضمت جنين المدينة، والريف الغربي والذي يشمل الطيبة، وزبوبا، وسيلة الحارثية، ورمانة، وقباطية، ومثلث الشهداء، والزبابدة، بالاضافة إلى إجتماع عمل هام مع مجلس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة والذي يضم (سيريس، الجديدة، جبع، صانور، ميثلون، سيلة الظهر، عجة، العطارة، مسلية، الكفير، الجربا، برقة، بزاريا)

وفي بداية جولته اجتمع رئيس الوزراء مع مجلس المحافظة، بحضور محافظ جنين قدورة موسى، وشارك في الاجتماع وزير التخطيط د.علي الجرباوي، وعدد من المسؤولين. واستمع الى أهم احتياجات المحافظة، لاستكمال ما بدأته السلطة الوطنية، منذ حملتها لبسط سيادة القانون والنظام العام، بالاضافة إلى قائمة المشاريع التي تم انجازها.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى وثيقة برنامج الحكومة ورؤيتها حول قيام الدولة الفلسطينية " وثيقة فلسطين: انهاء الاحتلال وبناء الدولة" خلال العامين القادمين، حيث قدم رئيس الوزراء شرحاً حول أهم بنود هذه الوثيقة والتي تتضمن أولويات عمل السلطة الوطنية، وفي مقدمتها بناء المؤسسات القوية والقادرة على توفير مقومات صمود المواطنين، وتثبيتهم على أرضهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وترتكز على مفهوم استكمال بناء مؤسسات الدولة بالرغم من الاحتلال وللتعجيل في انهائه، بالاضافة إلى إعادة الوحدة للوطن، وتوحيد المؤسسات، باعتبار أن الحوار هو السبيل الوحيد لإعادة هذه الوحدة .

وشدد فياض على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها باعتباره حق أساسي طبيعي ودستوري في كانون الثاني بداية العام القادم.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المشاريع التي تنفذها السلطة الوطنية في كافة محافظات الوطن، تشكل رافعة أساسية لإنهاء الاحتلال.

من جانبه أشاد محافظ جنين السيد قدورة موسى بالجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي في محافظة جنين واخراجها من المعاناة التي عاشتها على مدى الثمان سنوات الماضية جراء الحصار الإسرائيلي، والتدمير الذي تعرضت له بنيتها التحتية بشكل متعمد من قبل سلطات الاحتلال.

وتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك إلى مبنى بلدية جنين، حيث كان في استقباله القائم بأعمال رئيس البلدية السيد علي الشاتي، وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة، حيث طالب الشاتي بضرورة متابعة الجهود لضمان إعادة السماح لفلسطيني الداخل الدخول إلى المدينة بواسطة مركباتهم، الأمر الذي سيساعد في تنشيط الحركة التجارية، كما طالب بضرورة متابعة البدء بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الأمر الذي تعلق عليه المحافظة آمالاً كبيرة لإعادة بناء اقتصادها المدمر بفعل الاحتلال.

وقال الشاتي بأنه وبناء على تقرير البنك لدولي فإن خسائر بلدية جنين خلال تلك الفترة تجاوزت 32.5 مليون دولار، وأكد أن حكومة فياض قدمت حتى اللحظة 36 مليون دولار على شكل مشاريع بنية تحتية في مختلف المجالات، سواء كان الطرق أو المدارس والصرف الصحي والمياه والكهرباء والخدمات الأخرى. وأشار الشاتي إلى أن جزء من مشاريع بلدية جنين خصص لتنمية قطاع المرأة، الأمر الذي يدلل توجه البلدية والحكومة لتمكين المرأة بما يساهم في تحقيق التنمية الحقيقية.

وأكد فياض خلال اللقاء، أن السلطة الوطنية تبذل جهوداً مضاعفة لتطوير الخدمات ومستوى معيشة المواطنين بما يتلائم والعيش الكريم لهم، وقال: في كل مره أزور فيها مدينة جنين ألاحظ تطورا جديدا، فالمشهد العام لمدينة جنين في تحسن مستمر والمدينة تبدو في وضع أفضل مما كانت عليها في زيارات سابقة ويعود الفضل إلى ذلك التقدم الذي بدأ عندما قرر أهالي المدينة التصدي بجديه لإنهاء الظواهر التي عانى منها أهالي المدينة على مدار السنوات الماضية.

ودعا رئيس الوزراء أهالي جنين إلى الاستمرار في هذا النهج وصولا إلى توفير كل ما يلزم لينعموا بظروف أفضل. وشدد على ضرورة تنمية وإشاعة روح التطوع والعمل الجماعي وخاصة في مناطق الأرياف واستخدام كافة الطاقات لبناء المؤسسات والمشاريع وتطويرها.

وطالب فياض المجالس البلدية والمحلية بإتباع سياسة المخاطبة الرسمية إزاء احتياجاتها من المشاريع وذلك لتتمكن الجهات المختصة في السلطة الوطنية من متابعتها والتعامل معها بشكل ايجابي وفعال خصوصا مشاريع التنمية المجتمعية.

وقال: "إن السلطة الوطنية أثبتت أنها قادرة على تنفيذ هذا النوع من المشاريع بسرعة كبيرة بالرغم من الإجراءات الإسرائيلية، وهذا ما حذا بالسلطة الوطنية مع نهاية العام 2007 إلى تعديل تركيز خطة الإصلاح والتنمية لصالح هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هناك نحو أكثر من 700 مشروع تنموي نفذ في المحافظات المختلفة"، وأضاف: هذه الطريقة في العمل هي احد أهم السمات التي ميزت العمل التنموي في فلسطين من حيث توسيع قاعدة المشاركة في صياغة القرار التنموي، فنحن نؤسس لبناء دولة ديمقراطية.

وافتتح رئيس الوزراء بعد ذلك مدرسة عمر الخطاب الأساسية للذكور، والممولة من الوكالة التركية 'كيكا' بقيمة مليون دولار أمريكي، كما افتتح مدرسة جنين الصناعية (المدرسة الكورية ) والممولة من الوكالة الكورية 'كويكا' بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي، وذلك بحضور السفير الكوري وعدد من المسؤولين الرسميين والشخصيات العامة، ثم توجه رئيس الوزراء للاجتماع مع مجلس الخدمات المشترك للريف الغربي، والذي يضم "11"مجلساً قروياً، ضم قرى ( اليامون ، كفر دان ، السيلة الحارثية ، زبوبا ، رمانة ، تعنك ، الطيبة ، عانين ،العرقة ، الهاشمية)، وقد حضر الاجتماع العشرات من رؤساء وأعضاء المجالس المحلية بالاضافة إلى عدد واسع من الشخصيات العامة في هذه البلدات، واستمع رئيس الوزراء لاحتياجات المجلس، والبلدات المنضوية في إطاره، واطلع منهم على أثر المشاريع، والتسريع في انجاز المزيد من المشاريع التنموية الأخرى. كما استمع إلى شرح تفضيلي حول مشروع عدادات الدفع المسبق للمياه، في سيلة الحارثية، ودعا مجلس الخدمات المشترك لوضع الاحتياجات المطلوبة للسنتين القادمتين، وأكد بأن السلطة الوطنية ستقوم بتلبيتها، وفق الإمكانيات المتاحة باعتبار أن هذا الجهد هو المكون الأساسي لخطة التنمية والإصلاح مشدداً على أن ما يجري في المناطق المحتلة يشكل عملية استنهاض واسعة وتجديد الثقة بامكانية انجاز المشروع الوطني، وخاصة قيام الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وحيا فياض الجهود التي بذلها مجلس الخدمات المشترك في انجاز مشروع عدادات الدفع المسبق للمياه. وأشار إلى واقع قرى غرب جنين الصعب، والذي هو صورة مصغرة عن الواقع الفلسطيني بشكل عام، وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس أبو مازن ستكون دائماً إلى جانب المواطنين لتلبيه كافة احتياجاتهم الضرورية التي تساهم في إنهاء الاحتلال، ودعم صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية ستتابع كافة القضايا وصولا إلى حلها جميعا، وفق الإمكانيات خصوصا مشكلة المياه في المناطق النائية، وتوفير كافة الخدمات الأساسية التي توفر الحياة الكريمة للمواطنين، وقال" إن جوهر الجهد التنموي الجاري تنفيذه في فلسطين مبني أساساً على جهود المواطنين، بما فيه البعد السياسي الوطني للتنمية، وتحقيق المشروع الوطني، وبما يشكل رافعة أساسية لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، وهو ما يجب العمل عليه بجهد وبشكل جدي، كما عبر عن الأمل بامكانية الوصول إلى اللحظة التي تتمكن فيها السلطة الوطنية من اعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ مئات المشاريع الحيوية فيه.

ومن جانبه أشار المهندس منير جرادات، المدير التنفيذي للمجلس، إلى نجاح المجلس بإنشاء شبكة مياه الشرب قي التجمعات السكانية الغربية، في سبيل إنهاء أزمة استمرت لعدة عقود من الزمن. وأضاف أن الشبكة أصبحت قادرة على ضخ نحو 250 متر مكعب في الساعة لهذه المنطقة من شركة 'ميكروت' الإسرائيلية بعد ربط هذه القرى بخط الشركة من قبل سلطة المياه الفلسطينية، إلا أن الجانب الإسرائيلي ما زال يرفض تزويد هذه المنطقة إلا بأقل من ربع الكمية المتفق عليها، الأمر الذي يضطر الأهالي لشراء المياه عن طريق الصهاريج.

وفي بلدة السيلة الحارثية افتتح رئيس الوزراء مشروع تعبيد الطرق الداخلية الممول من وزارة المالية والذي بلغت قيمته 160 ألف دولار، ودشن مشروع تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع، ومشروع الحديقة العامة.

وأشاد رئيس بلدية السيلة الحارثية عصام العبيدي، بجهود الحكومة ورئيس الوزراء وحرصهم على النهوض بالقرية. وفي بلدة زبوبا، افتتح رئيس الوزراء مشروع الشارع الرئيسي، وأكد عماد جرادات رئيس المجلس القروي، إصرار أهالي القرية على الصمود في وجه مخططات الاحتلال التي أدت لنهب 90% من أراضيها بفعل الجدار العنصري.


وثمن الدعم الذي قدمته الحكومة للقرية عبر تنفيذ عدة مشاريع منها مقر المجلس القروي والمركز النسوي الذي يعتبر من أهم المشاريع المقدمة بتكلفة إجمالية 200 ألف دولار، وتعبيد الشارع الرئيسي وبعض الطرق الداخلية الذي مازال ينتظر تكملته من قبل وزارة الأشغال بتكلفة إجمالية وصلت إلى 160 ألف دولار.

وفي قرية رمانة، افتتح رئيس الوزراء، الجمعية الخيرية، وتفقد الواقع الصعب لمدرسة البنات الثانوية، وأكد ضرورة ايجاد حل عاجل لواقعها، تمهيداً لبناء مدرسة ثانوية جديدة للبنات في البلد، وقال كمال أبو الزين، رئيس مجلس قروي رمانة، إن زيارة رئيس الوزراء، تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لأهالي القرية ممن صادرت سلطات الاحتلال معظم أراضيهم لصالح بناء جدار الفصل العنصري.

وفي بلدة الطيبة افتتح رئيس الوزراء مدرسة الطيبة الأساسية، حيث كان في استقباله حشد جماهيري واسع وعدد من المسؤلين والشخصيات العامة، وأشاد رئيس الوزراءبجهود أهالي البلدة، وقال: ان جذور اهالي الطيبة هي أعمق وأكثر رسوخاً من الجدار الذي يلتف حولها.

وفي قرية مثلث الشهداء، افتتح رئيس الوزراء، مركز تنمية وترفيه الشباب والمرأة والذي أقيم بتمويل فرنسي بقيمة 100ألف يورو، وذلك خلال احتفال نظم في المركز، وتحدث فيه محمد عصاعصة رئيس المجلس القروي، وكريمة اشتيوي، مسؤولة المركز النسوي، حيث رحبوا بزيارة رئيس الوزراء وافتتاح المركز، وعرضوا عدداً من الاحتياجات الأساسية والهامة للقرية، حيث أكد رئيس الوزراء على دراسة وتلبيية كافة الاحتياجات وفق الامكانات المتاحة.

وفي قباطية، افتتح رئيس الوزراء مشروع كهرباء مناشير وكسارات الحجر في البلدة والذي ساعد على تقليل التكاليف التي يتكبدها صاحب المنشار نتيجة عدم توفر الطاقة الكهربائية، الأمر الذي نقل عدد المناشير العاملة في المنطقة من "10" إلى حوالي "75"، مما أدى إلى زيادة عنصر المنافسة وكمية الإنتاج، وتحسين الدخل.

كما تفقد المركز الوطني الفلسطيني للبحوث الزراعية، الذي جرى مؤخرا ربطه بالطاقة الكهربائية، ما ساعد على توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل هذا المركز الوطني الأول والمتطور في منطقة الشرق الأوسط في التكاثر بالأنسجة وإنتاج سلالات زراعية ذات جودة ونوعية جيدة تساعد على دعم المزارعين، واطلع على سير العمل في بئر مياه قباطية الذي تم ربطه أيضا بالطاقة الكهربائية، ما ساعد على توفير مصدر ثابت من المياه للعديد من البلدات والقرى المستفيدة منه، خاصة في ظل شح المياه بالمنطقة.

وكانت بلدية قباطية والمؤسسات الوطنية في البلدة، نظمت حفل جماهيري حاشد لرئيس الوزراء والوفد المرافق له، تحدث فيه فياض وركز على توجهات عمل السلطة الوطينة التي تضمنتها وثيقة برنامج الحكومة.

وقال رئيس الوزراء: 'إن انجاز المشروع الوطني المتمثلة في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، لا يمكن أن ينجز دون استعادة الوحدة الوطنية، فالدولة لا تقوم إلا على كافة الأراضي الفلسطينية'.

وأضاف" "إن تحقيق هذا الهدف، يتطلب تضافر جهود الجميع كل في موقعه، لإنهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية، إلى جانب استمرار الجهود والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم بما يعزز صمودهم على الأرض، وقدرتهم على حماية مشروعهم الوطني.

وشدد رئيس الوزراء على أن الوحدة لا تعود إلى الوطن إلا من خلال الحوار الجاد، الذي يجب أن يكون سبيلاً لإنهاء كافة الخلافات، وإيجاد رؤية مشتركة تمكن شعبنا من إعادة الوحدة إلى مؤسساته المختلفة، وقال: 'لا بديل عن الحوار كوسيلة للخروج من هذا النفق المظلم وما نحن فيه من انعكاسات التشتت والانقسام على الوضع القائم'.


وقال فياض:' علينا أن لا نغفل أن جانبا مهما مما يتعين الإعداد له يتعلق بحق طبيعي و مشروع لنا كفلسطينيين ألا وهو إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، فلم يعد هناك حديث عن انتخابات مبكرة، بل يجب الإعداد الجيد لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد في شهر كانون ثاني يناير من العام المقبل، باعتبارها حقا طبيعيا وأساسياً لكل فلسطيني، فهي حق مشروع لا ينبغي أن يكون محل مساومة فلا مبرر لذلك إطلاقا'.

وأكد فياض أن إستراتيجية عمل السلطة الوطنية "يرتكز على تثبيت المواطن على الأرض، وهذا ما بدأت به الحكومة منذ عامين حيث أصبح واقعاً ملموساً تتمثل في عملية البناء المتواصلة للمؤسسات الفاعلة والقادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وبما يمكن أبناء شعبنا من الصمود والبقاء على أرضهم.

وبيّن رئيس الوزراء أن هذه الجهود شكلت إلى جانب أهميتها لأبناء شعبنا، رافعه أساسية لحشد حالة من الاصطفاف الدولي للضغط على إسرائيل للبدء باتخاذ إجراءات عملية ليس فقط بشأن انهاء حالة الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، وإنما إجراءات عملية تؤشر فعلا إلى انهاء الاحتلال، الذي يشكل الهدف الأساس لمشروعنا الوطني.

وقال: ' منذ اليوم الأول قلنا إن بناء المشروع الوطني وإنهاء الاحتلال له مقومات يجب الأخذ بها، فشكلت عملية البناء والإعداد لقيام الدولة رافعه أساسية ووسيلة اضافية لنضال شعبنا من أجل نيل حريته واستقلاله وإنهاء الاحتلال، لهذا برزت منذ اليوم الأول الحاجة المحلة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من اجل تمكينهم من الصمود.

وأكد أن لولا الصمود الأسطوري لشعبنا في وجه الاحتلال منذ أكثر من 42 عاما لما تمكنا من الحفاظ على مشروعنا الوطني، داعيا إلى المزيد من الجهد والعمل لتحقيق أهداف هذا المشروع، وحمايته من كل التحديات التي تواجهه.

وتابع: عندما ينتهي العمل من البناء في أي مشروع سواء كان على مستوى البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية، فنحن نقترب أكثر من انجاز المشروع الوطني والمتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، ومع كل خطوة من هذه الانجازات يبرز تنامي شعور أبناء شعبنا بقدرتهم على الانجاز.

وأشار إلى أن أهمية المشاريع التي تنفذها السلطة الفلسطينية لا تقف عند توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالرغم من أهمية ذلك، ولكنها تشكل أيضا وسيلة هامه لاستنهاض طاقات أبناء شعبنا، للاتفاق حول رؤية ولغة مشتركة أصبحنا نسمعها في كافة إرجاء الوطن قائمة على مفهوم العمل الوطني.

وأكد، على ضرورة تعزيز حالة الالتفاف الجماهيري حول السلطة الوطنية والقيادة الشرعية، وحماية منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للفلسطينيين في كل مكان.

وأشاد الدكتور عصام نزال، رئيس البلدية، بالإنجازات التي حققتها حكومة فياض، والتي قال، إنها انعكست على الاقتصاد الوطني، وساعدت في تثبت المواطن الفلسطيني على أرضه.

وأشار، إلى بعض احتياجات البلدة التي قال، إنها عانت وما زالت تعاني من الحرمان، ومن نقص كبير في خدمات البنية التحتية، ولم تتلق أية مساعدة منذ مدة طويلة، وبقيت بدون تعبيد وتحسين مدخلها الرئيسي الذي هو بحاجة إلى توسعة وتعبيد وإنارة، ويخدم العديد من المحافظات والبلدات والقرى المجاورة، ووقعت عليه العديد من الحوادث والوفيات، لأنه شديد الظلام ليلا.

وأضاف، إن قباطية، تعاني من نقص كبير في المدارس حيث توجد فيها مدرسة موجودة في غرف صفية مستأجرة لا تتناسب من الناحية التربوية والصحية للتدريس، بالإضافة إلى وجود مدرسة أساسية للإناث داخل مسجد في غرف غير مصممة للتدريس، وتتسرب منها المياه على الطالبات وخاصة في فصل الشتاء، بالإضافة إلى الاكتظاظ والتزايد في أعداد الطلبة ونقص المدارس.

وعلى صعيد الخدمات الصحية في البلدة، قال نزال، إنها ضعيفة جدا، وتعاني من نقص التخصصات والمعدات والأجهزة الطبية، مؤكدا، على حاجة البلدة الماسة لبناء مستشفى عام فها من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعلن رئيس الوزراء، عن موافقته على إعادة تأهيل المدخل رئيسي للبلدة، والعمل على توفير كل ما هو مطلوب في المجالات الصحية والتعليمية والمائية فيها، وتوجه رئيس الوزراء بعد ذلك لتدشين بئر مياه قباطية.

وخلال زيارته بلدة الزبابدة، دشن رئيس مجلس الوزراء، مشروع مدرسة الزبابدة الثانوية للبنين، وذلك بعد ترميم المبنى القديم، وتفقد المبنى الجديد، والذي مولته وزارة المالية الفلسطينية بقيمة 538 ألف دولار أمريكي.

وافتتح د. فياض مشروع تعبيد طرق داخلية في البلدة بطول أكثر من 5 كم، بتمويل من وزارة المالية، وبقيمة 407 ألف دولار أمريكي، وافتتح مشروع قاعة متعددة الأغراض بمساحة 650 متر مربع، بتمويل من مؤسسة CHF الدولية بقيمة 200 ألف دولار أمريكي.

كما تفقد مشروع الحديقة العامة في البلدة، والتي أقيمت بتمويل من مؤسسة CHF الدولية بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، ومشروع بناء مدرسة ثانوية للإناث، حيث كانت وزارة المالية تبرعت بمبلغ 22 ألف دولار أمريكي لشراء الأرض التي ستقام عليها المدرية.

وكان رئيس الوزراء التقى فعاليات بلدة الزبابدة في قاعة البلدية، بحضور قدوره موسى حافظ جنين، ومحمد الحميدي نائب مدير عام مؤسسة الـCHF الدولية، وقادة الأجهزة الأمنية، وفعاليات البلدة. حيث

وأشاد عضو مجلس بلدي الزبابدة م. مجدي دعيبس في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس بلدية الزبابدة فكتور خضر أسعيد، بالمساعدات التي قدمها د. فياض وحكومته إلى بلدة الزبابدة، والتي ساهم في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتحسين مستوى معيشتهم.

وحول احتياجات البلدة، قال دعيبس إن بلدة الزبابدة بحاجة إلى مشروع طرق إضافي وأعمال إضافية للمشروع الذي يجري تنفيذه حاليا، لحماية الطرق وبناء الجدران الاستنادية للحفاظ على سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وثمن الجهود التي بذلتها الحكومة الفلسطينية على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار، وقال عن شعور المواطنين وتلمسهم لحالة الأمن والاستقرار لا يقل أهمية عن المشاريع التنموية التي تنفذ في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وأشاد دعيبس بالدعم الذي قدمته مؤسسة الـCHF الدولية لبلدة الزبابدة وأهلها وخاصة في مشروعي الحديقة العامة، والقاعة متعددة الأغراض، مثمنا دورهم في دعم المواطنين والهيئات المحلية في الأراضي الفلسطينية.

وفي ختام جولته تفقد رئيس الوزارء مشروع مكب النفايات الصلبة (زهرة الفنجان)، وعقد اجتماعاً مع مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة، والذي يضم بلدات وقرى (سيريس، الجديدة، جبع، صانور، ميثلون، سيلة الظهر، عجة، العطارة، مسلية، الكفير، الجربا، برقة، بزاريا)، حيث استمع فياض إلى عرض تفصيلي حول عمل مكب النفايات، والذي يخدم محافظات جنين ونابلس وطولكرم، وآفاق تطور عمله وأثر ذلك على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، وخفض التكلفة، كما اطلع على احتياجات مجلس الخدمات، والمشاريع المقترحة من قبل كافة المجالس المحلية في المنطقة، وتعهد فياض بالاستجابة العاجلة لكافة المشاريع الحيوية، وخاصة المتعلقة بالمياه والطرق والمرافق التعليمية والصحية، وفقاً للإمكانيات المتاحة.