الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

القاهرة: تشكيل لجنة طلابية لمتابعة القضايا العالقة مع التعاليم العالي

نشر بتاريخ: 22/08/2009 ( آخر تحديث: 22/08/2009 الساعة: 21:30 )
القاهرة - معا - تم الاعلان في القاهرة اليوم السبت، عن تشكيل لجنة طلابية فلسطينية من مختلف جامعات جمهورية مصر العربية ودول المغرب العربي لمتابعة القضايا العالقة بين وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وطلبة الدراسات العليا فيما يخص معادلة الشهادات ومدة الإقامة.

وقالت اللجنة في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، أنه في ضوء الاتصالات واللقاءات التشاورية بين الطلبة في مصر وتونس والمغرب والجزائر، وبالتشاور مع خريجي الماجستير والدكتوراه من مختلف الجامعات العربية والمقيمين في الوطن والخارج، تقرر تشكيل اللجنة ليتم التنسيق مركزيا مع الجهات المختصة.

وأشار البيان إلى ان عضوية اللجنة ليس محصورة على طلبة دون آخرين، وأن الهدف من تشكيلها هو خدمة المصلحة العامة ووضع حد للظلم الذي لحق بالطلبة جراء قرار التعليم العالي بإجبار طلبة الدراسات العليا على الإقامة عامين في بلد الدراسة، وقرار عدم الاعتراف بشهادة معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ابتداء من تسجيل 7/3/2007م.

وأكد البيان أنه سيتم في وقت لاحق الاعلان عن الطرق التي يمكن من خلالها تواصل كل من الطلبة والمسؤولين مع هذه اللجنة بعد الانتهاء من إطلاق موقع على شبكة الانترنت، والانتهاء من بعض الإجراءات والتنسيقات وإكمال بعض الجوانب الفنية.

وجدد البيان التأكيد على رفض طلبة الدراسات العليا في مصر وبلاد المغرب العربي لما وصفه بالقرارات المزاجية وغير الواقعية المتخذة من وزارة التربية والتعليم العالي بحق طلبة الدراسات العليا، والتي ليس لها صلة بجودة التعليم، ولا تأخذ بالحسبان عدم وجود تخصصات ما في الجامعات الفلسطينية وعدم منحها درجة الدكتوراه، ولا تأخذ أيضا بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وناشد البيان جميع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي التدخل لوضع حد للقرارات "التعسفية" من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، والعمل بشكل جاد لالغاء مثل هذه القرارات التي لا تستند إلى أي قانون.

وشدد طلبة الدراسات العليا في مصر ودول المغرب العربي على أن دائرة المعارضة لقرارات وزارة التربية والتعليم العالي بخصوص معادلة الشهادات ومدة الإقامة بإزدياد مضطرد، وأنهم بصدد التوجه للقضاء الفلسطيني والدولي وطرح الموضوع على جامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب.