الأسرى للدراسات يدعو العرب والمسلمين للتعرف على معاناة الأسرى
نشر بتاريخ: 23/08/2009 ( آخر تحديث: 23/08/2009 الساعة: 10:08 )
غزة- معا- دعا مركز الأسرى للدراسات العرب والمسلمين للتعرف على معاناة الأسرى وعذابات أهاليهم والقيام بفاعليات داعمة للأسرى ومساندتهم للارتقاء بهذه القضية الانسانية والدينية، موضحاً أهمية تبيان معاناة الأسرى على أكثر من صعيد لتعريف الجماهير وتثقيفهم بماهية هذه القضية وواجب المسلمين فيها بالاضافة لفضح الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسرى داخل سجونها التي تدعى الديمقراطية وصون حقوق الإنسان ليعرف العالم وخاصة المؤثر من الغرب حقيقتها.
وأكد مركز الأسرى للدراسات في بيان وصل "معا" نسخة منه أن هنالك ما يقارب من 11.000 أسير فلسطيني وعربي موزعين على أكثر من 20 سجنا ومعتقل ومركز توقيف تحقيق فى دولة الاحتلال ،و وأن ما يزيد عن نصف الأسرى ممنوعين من الزيارات فى قطاع غزة وأسرى الضفة الغربية.
وأوضح المركز أن هنالك انتهاكات صارخة ترتكب فى حق الأطفال والأسيرات وسياسة التفتيش العاري والتفتيشات الليلية والأحكام غير المنطقية ولا شرعية فى المحاكم العسكرية وتقديم الطعام غير النظيف من اسري جنائيين والتنقلات المتعاقبة بين الغرف فى القسم الواحد وبين الأقسام فى السجن الواحد وبين السجون المتفرقة من شمال البلاد ومركزها حتى جنوبها وانتهاكات المحاكم بتمديدات إدارية وقد تصل لثماني مرات على.
وأشار مركز الأسرى ان هنالك ازدحام فى سجون الاحتلال، مؤكداً أن هذه السجون تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة البسيطة، فالطعام سئ كماً ونوعاً ، ولا يوجد أغطية أو فرشات او ملابس تلائم حر الصيف وبرد الشتاء.
وحول التفاصيل عن أحوال الأسرى وظروفهم والحركة الوطنية الأسيرة أكد مركز الأسرى أن "هنالك قرابة 400 طفل أسير لا زالوا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية أصغرهم الطفل الأسير يوسف الزق الذى ولد فى السجن ومتواجد مع أمه الأسيرة فاطمة فى سجن هشارون " تلموند وأن هنالك ما يقارب من 60 أسيرة فى سجن تلموند فى منطقة هشارون بالقرب من نتانيا وفى سجن الدامون.
واكد مركز الأسرى أن دولة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تنتهك كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية الأسرى والأسيرات والقاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كـ"إرهابيين" كما هو الحال فى السجون، ويتم الاعتداء عليهم بالضرب، وتهديدهم بالضرب إذا ما حاولوا رفع شكوى للإدارة، والتأثير النفسي بمنع زيارات الأهالي لهم وعقابهم الجماعي.
وأكد المركز أن الأسيرات يتعرضن للكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء الاعتقال، وتفيد شهادات عديدة للأسيرات وصلت لمركز الأسرى للدراسات، أن الأسيرات تعرضن للضرب والضغط النفسي وأنهن يعانين من أوضاع سيئة جداً وأنهن يحجزن في أماكن لا تليق بهن، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية ، ويعشن في ظروف قاسية، ويتعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن، خلال خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، أو وهن في غرفهن عبر اقتحام الغرف، ويتعرضون للعزل وللحرمان من الزيارات أحياناً، وكثيراً ما خضن إضرابات عن الطعام كشكل من أشكال الحصول على حقوقهن.
وعن الاعتقال الإداري جريمة إنسانية قال المركز " الاعتقال الإداري هو سياسة قديمة حديثة انتهجتها السلطات الإسرائيلية ولا زالت ضد المواطنين الفلسطينيين"، ذاكرا أن الأسرى الاداريين بمعظمهم موجودون فى المعتقلات كالنقب وعوفر ومجدوا.
وأكد المركز أن هنالك المئات من الأسرى ممن يعانون من أمراض مختلفة ويحتاجون لرعاية صحية مكثفة، لذا يجب رفض هذه السياسة والاطلاع على مجريات حياة الأسرى وحصر المرضى منهم والمطالبة بالسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك، فالعشرات من ذوى الأمراض المزمنة ممن يعيش تحت رحمة الطبيب السجان لسنيين حتى يأتيه دور العلاج، ومنهم من استشهد فور إجراء العملية له.
وأوضح مركز الاسرى ان إدارة مصلحة السجون تتخذ من العزل الانفرادي سياسية عقاب للأسرى على اى شيء، ولأتفه الأسباب وقد تتراوح ما بين ساعات حتى سنوات وفق محاكمة ظالمة يقوم عليها الضابط أو نائب مدير السجن أو المدير نفسه، وفى كل سجن يوجد مكان للعزل الانفرادي، وهنالك أقسام أعدت للعزل للفترات الطويلة كعزل الرملة تحت الأرض، وعزل السبع قسم 4، وهداريم نسبياً، وقد يمضى الأسير سنة واثنتين وخمسة ويصل إلى 20 سنة كقضية عزل الأسير أحمد شكري والذي تنقل خلالها من عزل الرملة تحت الأرض إلى عزل عسقلان ثم إلى عزل السبع وغيرها، حيث تزعم إدارة مصلحة السجون أن الأسير المذكور من أخطر الأسرى الأمنيين الفلسطينيين والعرب.