صندوق الاستثمار الفلسطيني يعقد لقاءين منفصلين في الخليل وقلقيلية

رام الله- معا- نظّم صندوق الاستثمار الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي لقاءين منفصلين للتعريف بنشاطات ومشاريع الصندوق وذلك في كل من محافظتي الخليل وقلقيلية، وتأتي هذه الجلسات التعريفية في إطار تعزيز تواصل الصندوق مع أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المحافظات ومن مختلف الشرائح الاقتصادية، وبهدف التعريف بآخر التطورات الحاصلة في مشاريعه واستثماراته المختلفة.

وحضر الورشة في محافظة الخليل، رئيس البلدية، السيد خالد العسيلي، وفي الورشة المنعقدة في محافظة قلقيلية، عطوفة المحافظ ربيح الخندقجي، بالإضافة إلى لفيف من رجال الأعمال والاقتصاديين في كلا المحافظتين، وعدد من مدراء البنوك والمصانع وممثلي القطاع الخاص والعام، كما شارك مسؤولو الأجهزة الأمنية والشرطة وأعضاء البلدية والحكم المحلي.

واستهل جمال حداد، مستشار رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، حديثه بالتعريف بالصندوق وبأبرز المشاريع والاستثمارات المتنوعة التي يقوم بها سواء في القطاع العقاري والاقتصادي، مروراً بالصناعي والتكنولوجي، وصولاً إلى قطاع الاتصالات والطاقة والقطاع المالي.

وأكد حداد خلال حديثه، على أهمية القطاع الخاص الفلسطيني في دعم المشاريع التي يتبناها الصندوق معتبراً أن العلاقة التكاملية والقوية التي تربط بينه وبين القطاع الخاص والمؤسسات المدنية هي السمة الأساسية للنجاح وتحقيق الطموحات وإزالة كافة العقبات التي تقف أمام تنمية الاقتصاد الفلسطيني ودفع عجلته بشكل أسرع وأقوى. مؤكداً على أن الصندوق يسعى بشكل حثيث إلى خلق شراكات إستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل دورها الريادي في رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع بناءة ومستدامة تخدم أكبر قدر ممكن من أبناء الوطن وتعود بالنفع عليهم.

وسلط حداد الضوء على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تأخذ حيزاً كبيراً من مشاريع الصندوق، من بينها مشروع ضاحية الريحان السكني الذي قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخراً بوضع حجر الأساس له. حيث سيعمل هذا المشروع على توفير 2000 وحدة سكنية، وسيستوعب ضاحية الريحان حوالي 10,000 نسمة على ما مساحته 250 دونماً. كما أن مشروع الإرسال سنتر قطع مراحل هامة من العمل والإنجاز، وفي الشمال يمثل مشروع جنين السكني واحداً من المشاريع السكنية الرائدة المنوي إطلاقها قريباً إلى جانب مشروع سكني آخر في محافظة قلقيلية.

وتم خلال اللقاءين التطرق بشكل مفصل لمشاريع استثمارية هامة كمشروع "الأمل" للرهن العقاري والإقراض الميسر، والذي سيُساعد أبناء شعبنا من ذوي الدخل المحدود والمتوسط على تملك السكن الملائم لهم. وتم أيضاً الحديث عن برنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع مجموعة من الشركاء الدوليين والمحليين، حيث شهد البرنامج حتى منتصف العام الحالي نجاحاً مميزاً. هذا إلى جانب الإشارة إلى مشاريع الصندوق القائمة والموزعة على مختلف المحافظات سواء في القطاع السياحي أو الصناعي.

من جهة ثانية، تم التعريف بأبرز شركاء الصندوق في مشاريعه المختلفة، حيث أشار حداد إلى أن الصندوق قد نجح خلال السنوات الماضية في جذب مجموعة متميزة من الشركاء الاستراتيجيين للقدوم والاستثمار في فلسطين من خلال مشاريع الصندوق. ومن بين هؤلاء الشركاء، شركة الأرض القابضة، إحدى شركات مجموعة الراجحي السعودية وهي شريك الصندوق في مشروع الإرسال سنتر. ومؤسسة أوبيك الأمريكية، وهي مؤسسة حكومية تسعى إلى تعزيز التطوير الاقتصادي في الدول النامية من خلال تشجيع الاستثمار الأمريكي الخاص في هذه الدول، وهي شريك للصندوق في برنامجي الأمل للرهن العقاري والإقراض الميسر وبرنامج ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. فضلاً عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وهي الذراع الاستثماري للبنك الدولي والتي تُعنى بتشجيع استثمار القطاع الخاص المستدامة في الدول النامية، وهي شريك الصندوق في برنامج الأمل للرهن العقاري والإقراض الميسر.. هذا إلى جانب مجموعة مميزة أخرى من الشركاء المحليين والدوليين.

من ناحيته أكد سليم درزي مدير قسم المبيعات في شركة الوطنية موبايل والتي يعتبر صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد أهم الشركاء فيها، أن مشروع الوطنية موبايل يشهد حراكاُ سريعاُ وأن قضية الترددات التي تحتجزها إسرائيل في طور الانتهاء، مضيفاً أن مشروع شركة الوطنية موبايل المشغل الثاني في فلسطين ستسهم بشكل كبير وملحوظ في دعم الاقتصاد الفلسطيني، ولاسيما خلق ما يزيد على 2500 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر لأبناء شعبنا، وستسهم في تحفيز عمل قطاع الخدمات التجارية في فلسطين.

وأبدى الحاضرون إعجابهم الشديد برزمة المشاريع التي يتولاها الصندوق، وجرى خلال الجلسات التعريفية طرح عدد من التساؤلات والقضايا الهامة المتعلقة بتطوير آلية عمل الصندوق والأفق المستقبلية لإقامة مشاريع تنموية في محافظتي الخليل وقلقيلية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظتين.