صحيفة سويدية تنشر تحقيقا جديدا عن تجارة اعضاء شهداء فلسطينيين

بيت لحم - معا - فصلت صحيفة "افتونبلاديت" السويدية في تحقيق جديد الظروف التي قد يكون حصل فيها جنود اسرائيليون على اعضاء قتيل فلسطيني لكن من دون ان تقدم ادلة على ذلك.

وقام اثنان من صحافيي افتونبلاديت هذا الاسبوع بتحقيق في بلدة اماتين غرب نابلس، حصلوا خلاله على معلومات من والدة وشقيق بلال غانم الشاب الفلسطيني الذي كان في الـ19 من العمر عندما قتله جنود اسرائيليون قبل 17 عاما للاشتباه بأنه كان من قادة الانتفاضة الاولى.

واكدت صديقة غانم والدة بلال انه في 13 ايار 1992 نقل الجنود ابنها بعد ان قتلوه بالمروحية الى اسرائيل، واعيدت جثة بلال الى ذويه بعد ايام وقالت والدته ان "ابنها كان داخل كيس اسود وقد اقتلعت كافة اسنانه. وكانت الجثة تحمل جرحا من الحلق وحتى البطن واعيدت خياطته بشكل سيء".

وكتبت الصحيفة ان جلال غانم شقيق بلال الاصغر (32عاما) "يعتقد ان اعضاء شقيقه سرقت".

وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان يملك ادلة على سرقة اعضاء شقيقه قال للصحافيين "كلا ليس لدي ادلة، لكنني التقيت اشخاصا اخرين كان لديهم روايات مماثلة عن اقاربهم، لقد علمنا بحصول الكثير من حالات مماثلة".

وردا على سؤال للصحيفة قال المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور انه "لا يعلم شيئا عن الظروف الدقيقة لهذه الحالة"، واضاف انه ليس هناك ما يبرر "اعادة فتح ملف مغلق"، كما نشرت وكالة الانباء الفرنسية.

واضاف "يمكن للاسرة ان تعيد نبش الجثة وتعاينها مجددا اذا ارادت" موضحا انه يمكنها الاطلاع على تقرير التشريح شرط ان "تقدم طلبا رسميا" بذلك.

وفي مقال بعنوان "الاسبوع الذي اصبح فيه العالم مجنونا" نشر الاحد قال رئيس تحرير الصحيفة يان هيلين انه في التقرير الاول الذي نشر مطلع الاسبوع لم يكن هناك ادلة على الاتجار باعضاء قتلى فلسطينيين.

وقال "لست نازيا ولا معاديا للسامية، انني رئيس تحرير الصحيفة الذي اعطى الضوء الاخضر لنشر مقال لانه كان يطرح مجموعة من النقاط المقنعة".

وفي مقابلة نشرتها الصحيفة قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت ان السويد "يجب ان تكون متنبهة اكثر لاهمية الشرح للخارج عن كيفية عمل الاعلام وتطبيق حرية التعبير في بلادنا".

وقال ردا على سؤال لمعرفة ما اذا كان على رئيس تحرير الصحيفة تقديم اعتذارات "ان افتونبلاديت مسؤولة عن مضمون الصحيفة وليس الحكومة".

ترجمة التقرير السابق عن بيع اعضاء الفلسطينيين "أبناؤنا نهبت أعضاؤهم" للصحافي السويدي دونالد بوستروم كما نشرته جريدة عرب السويد على موقعها الالكتروني:

يقول ليفي اسحق روزنباوم من بروكلين إنه من الممكن تسمية مهنته بـ"صانع الملاءمة"، وذلك في تسجيل سري مع أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يعتقد أنه أحد الزبائن.

وبعد عشرة أيام من تسجيل هذه المكالمة، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، اعتقل روزنباوم في قضية الفساد الكبرى المتشابكة بمدينة نيوجرسي الأمريكية.

أعرب الحاخامات عن ثقتهم بالمسؤولين المنتخبين، وكانوا يعملون لسنوات في تبييض الأموال غير المشروعة، ضمن شبكات مثل شبكة سوبرانو. وكان روزنباوم له صلة بعملية بيع الكلى من إسرائيل إلى السوق السوداء، حيث كان يشتري الجثث من المحتاجين في إسرائيل بسعر عشرة آلاف دولار، ويبيعها للمرضى اليائسين في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 160 ألف دولار.

هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن الاتجار بالأعضاء بصورة موثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وردا على سؤال حول عدد الجثث التي باعها روزنباوم، يجيب مفاخرا بأن الحديث عن عدد كبير جدا.. وأن شركته عملت في هذا المجال منذ مدة طويلة.

وقال فرانسيس ديلمونيسي، أستاذ جراحة زرع الأعضاء وعضو مجلس إدارة الكلية الوطنية لمجلس إدارة المؤسسة، إن الاتجار بالأعضاء في إسرائيل مماثل لما يجري في أماكن أخرى من العالم، حيث أن 10% من 63000 عملية زرع الكلى تجرى في العالم بصورة غير قانونية.

البلدان "الساخنة" لهذا المشروع هي باكستان والفلبين والصين، حيث يعتقد أن الأعضاء تؤخذ ممن ينفذ فيهم حكم الإعدام، لكن هناك شكوكا قوية أيضا بين الفلسطينيين أنه يتم استخدام شبانهم مثلما هو الحال في الصين وباكستان، وهو أمر خطير جدا. ويعتقد أن هناك ما يكفي من الأدلة للتوجه إلى محكمة العدل الدولية، ويجب فتح تحقيق فيما إذا كان هناك جرائم حرب إسرائيلية.

إسرائيل تستخدم الطقوس اللا أخلاقية لأسلوب التعامل مع الأعضاء والزرع. وهناك عدة دول، بينها فرنسا، قطعت التعاون الطبي مع إسرائيل منذ التسعينيات.

نصف الكلى الجديدة المزروعة منذ عام 2000، تم شراؤها بصورة غير قانونية من تركيا وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، والسلطات الصحية الإسرائيلية لا تفعل شيئا لإيقافها. في عام 2003 كشف في مؤتمر أن إسرائيل هي البلد الغربي الوحيد الذي لا تدين فيه مهنة الطب سرقة الأعضاء البشرية أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المشاركين في العملية الجنائية، وإنما العكس، ويشارك كبار الأطباء في المستشفيات الكبرى في معظم عمليات الزرع غير القانونية، وفقا لصحيفة "dagen nyheter"الصادرة في الخامس من كانون الأول/ من ديسمبر 2003.

وفي محاولة لحل مشكلة النقص في الأعضاء، قام وزير الصحة في حينه، إيهود أولمرت، في صيف 1992، بحملة كبيرة للحصول على تشجيع الإسرائيليين على التبرع بالأعضاء. وتم توزيع نصف مليون كراسة على الصحف المحلية، تضمنت دعوة المواطنين إلى التبرع بأعضائهم بعد وفاتهم. وكان أولمرت أول من وقع على بطاقة التبرع.

وبالفعل بعد أسبوعين كتبت صحيفة "جيروزالم بوست" أن الحملة أسفرت عن نتائج ايجابية، حيث أن ما لا يقل عن 35 ألف شخص قد وقعوا على بطاقة التبرع. علما أن العدد لم يكن يزيد عن 500 متبرع في الشهر سابقا.

وفي نفس المقال كتبت الصحافية جودي سيغل أن الفجوة بين العرض والطلب لا تزال مرتفعة، 500 شخص بحاجة إلى زراعة كلى، لم يتمكن منهم سوى 124 شخصا من إجراء العملية الجراحية. ومن بين 45 شخصا كانوا بحاجة إلى زراعة كبد، لم يتمكن سوى ثلاثة منهم من إجراء العملية الجراحية.
وخلال حملة التبرع بالأعضاء اختفى شاب فلسطيني، وبعد خمسة أيام تسلمت عائلته الجثة ليلا، بعد تشريحها. وكان هناك حديث بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة عن جثث مشرحة وارتفاع حاد في حالات اختفاء شبان فلسطينيين.

كنت في المنطقة، أعمل على كتابة كتاب، وتلقيت اتصالات من موظفين في الأمم المتحدة عدة مرات يعربون فيها عن قلقهم من أن سرقة الأعضاء تحصل فعلا، ولكنهم غير قادرين على فعل شيء. تحدثت مع عدة عائلات فلسطينية أعربت عن شكوكها من سرقة أعضاء من أجساد أبنائها قبل قتلهم. ومثال على ذلك كنت شاهدا على حالة الشاب راشق الحجارة بلال أحمد غانم.

كانت عقارب الساعة تقترب من منتصف الليل عندما سمع هدير محركات المجنزرات الإسرائيلية على مشارف قرية أماتين شمال الضفة الغربية، التي يسكنها ألفا نسمة. كانت الرؤية واضحة، والجيش قطع الكهرباء وحول القرية إلى منطقة عسكرية مغلقة. فقبل خمسة أيام حينها، أي في 13 أيار/ مايو 1992، كانت قوة إسرائيلية قد وقعت في كمين، وعندها قررت الوحدة الخاصة قتل بلال غانم (19 عاما)، أحد قادة أطفال الحجارة.

سار كل شيء وفقا لخطة القوات الخاصة الإسرائيلية، وكان بلال قريبا بما فيه الكفاية منهم. أطلقوا النار عليه فأصابوه في صدره. وبحسب سكان القرية الذين شاهدوا الحادث، أطلق عليه النار مرة أخرى فأصابوه في ساقه، ثم أصيب برصاصة أخرى في بطنه. وقامت القوات الإسرائيلية بجر بلال مسافة 20 خطوة، قبل أن يتم تحميله في جيب عسكري باتجاه مشارف القرية، حيث تم نقله بمروحية عسكرية إلى مكان مجهول.

بعد خمسة أيام أعيدت جثة بلال ملفوفة بأقمشة خضراء تابعة للمستشفى. وتم اختيار عدد قليل من الأقارب لدفن الجثة. وكان واضحا أنه جرى شق جثة بلال من رقبته إلى أسفل بطنه. وبحسب العائلات الفلسطينية فإنها على ثقة من أنه تم استخدام أبنائها كمتبرعين بالأعضاء غصبا عنهم. كما قال ذلك أقارب خالد من نابلس، ووالدة رائد من جنين، وأقارب محمود ونافذ في غزة، وجميعهم تمت إعادة جثثهم بعد تشريحها.

كان بلال غانم واحدا من بين 133 فلسطينيا قتلوا في العام 1992 بطرق مختلفة، وتم تشريح 69 جثة منهم.

نحن نعلم أن الحاجة إلى الأعضاء البشرية كبيرة في إسرائيل، وأن تجارة الأعضاء غير القانونية منتشرة بشكل واسع وبمباركة السلطات وكبار الأطباء في المستشفيات. ونعلم أيضا أن جثة شاب تختفي يتم تسليمها مشرحة بعد خمسة أيام، بسرية تامة ليلا.

حان الوقت لتسليط الضوء على العمليات المروعة التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة منذ اندلاع الانتفاضة.