واعد: الأسيرات المحررات يخشين من إعادة اعتقالهن

نابلس- معا- أعربت الأسيرة المحررة سوسن أبو تركي لجمعية واعد للأسرى والمحررين عن خشيتها وخشية جميع الأسيرات المحررات في الخليل من إعادة اعتقالهن خاصة بعد اعتقال إعادة اعتقال الأسيرة المحررة عائشة عييات.

وأوضحت الأسيرة المحررة أبو تركي أنها تعرضت أربع مرات للاحتجاز لمدة ساعات على الحواجز ومرتين تم احتجازها في "الكونتينر" وطلب منها خلع الحجاب فرفضت ذلك، معتبرة ذلك انتهاك لحرمتها.

وقالت أبو تركي:" أنه في يوم 19/8/2009 أثناء عودتها من حفل لتكريم أدباء الأسرى تم احتجازها في الكونتينر حتى الساعة العاشرة ليلا وطلب منها خلع الحجاب ولكنها رفضت وأسرت في نفسها لن أرفع الحجاب حتى لو كلفني ذلك الاستشهاد"، إصرارا منها على التمسك بدينها ومبدئها.

وأوضحت أن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها احتجازها ومرتين طلب منها رفع الحجاب وفي كل مرة كانت ترفض ذلك، وأردفت قائلة:" أصبح الآن ينتابنا تخوف أن تتبع إسرائيل سياسية إعادة اعتقال الأسيرات المحررات"، معتبرة ذلك محاولة للنيل من عزيمة الأسيرات ومحاربتهن من ناحية نفسية وإرادتهن القوية ولكنها استدركت بالقول رغم ذلك إلا أنني لم أخشى منهم ورفضت رفع الحجاب وأصرت على موقفي حتى لو كلفني ذلك عمري.

واستذكرت الأسيرة المحررة أبو تركي يوم اعتقالها للأول مرة بتاريخ 6-9-2001 ما تعرضت له من تعذيب حيث قبعت في سجن أبو كبير لمدة 20 يوما تعرضت خلالها لأبشع الأساليب منها الشبح فترات طويلة والضرب والضغط النفسي، حيث تم وضعها مع سجينات جنائيات من روسيا وغيرها ويتم تغيرهن في كل يوم، بالإضافة إلى الموسيقي الصاخبة والصراصير والروائح الكريهة التي كانت تنتشر في الغرفة ناهيك عن التفتيش العاري من قبل المجندات.

كما أوضحت أنه حكم عليها بالسجن لمدة خمس شهور وخمس سنوات مع وقف التنفيذ بالإضافة إلى الإقامة الجبرية لمدة سنه ونصف.

من ناحيتها اعتبرت جمعية واعد للأسرى والمحررين إنشاء محكمة عسكرية للأطفال أكذوبة جديدة تحاول من خلالها إسرائيل أن تحسن صورتها أمام العالم ولتنقية صورتها التي تشوهت في العالم الغربي بعد أن كشف النقاب عن جرائمها التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه المحكمة ستكون كباقي المحاكم الموجودة.

وأوضحت "واعد" أن إسرائيل طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال في سن 12 عاما. كذلك يوجد من بين الأطفال الأسرى 20 طفلا معتقلا دون تهم محددة، بموجب الاعتقال الإداري وقسم منهم تم تجديد الاعتقال الإداري بحقه أكثر من مرة.