الشعبية تطالب باستئناف الحوار الوطني واستعادة الخيار الديموقراطي

غزة – معا دعت الجبهة الشعبية الي استئناف الحوار الوطني الشامل بأسرع وقت ممكن والبناء على ما تم الوصول إليه في هذا الحوار, وصولاً للتوافق الوطني الشامل

وقالت الشعبية "يأتي اجتماع المجلس الوطني غير العادي في السادس والعشرين من هذا الشهر (آب الجاري), في جلسة خاصة ببند وحيد, هو ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية بعد رحيل كوكبة من الشهداء القادة وصل ثلث أعضائها, استجابة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفقاً للمادة 14"فقرة ج",كاستحقاق دستوري ونظامي يحمي شرعية اللجنة التنفيذية, وهو ما يحول دون المساس بمنظمة التحرير ومكانتها ودورها في تمثيل شعبنا ووحدة كيانه السياسي على مختلف المستويات العربية والإقليمية والدولية, باعتبارها المنجز الأهم للنضال الوطني المعاصر,حيث تدور الدوائر لتقويضها ومعها حقوق الشعب وثوابته الوطنية وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً, عملاً بقرار الأمم المتحدة رقم 194

وطالبت الشعبية في بيان وصل لوكالة معا استعادة الخيار الديمقراطي والالتزام بالاستحقاق الدستوري في إجراء الانتخابات في السلطة وم.ت.ف وفق قانون التمثيل النسبي الكامل في كانون الثاني /يناير 2010, وحماية الحريات العامة والشخصية والالتزام بسيادة القانون ورفض اللجوء إلى العنف في علاج الشأن الوطني الداخلي وتحريم وتجريم الاعتقال السياسي والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين, ومحاربة الفساد وصيانة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وتحمل المسؤولية من قبل قيادة المنظمة والسلطة اتجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الشعب وعائلات الشهداء والجرحى والأسرى في داخل الوطن ومخيمات اللجوء.

و أكدت الشعبية علي دعم الجهود المصرية والعربية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة بمهمات محددة, تعمل على رفع الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار وإدارة وتوحيد المؤسسات والشأن الداخلي والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بضمانات عربية ودولية تؤمن شفافية ونزاهة الانتخابات والالتزام بنتائجها باعتبار الخيار والمسار الديمقراطي هو السبيل الناجع لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ومضاعفة قوى الشعب ومكانة منظمة التحرير في ميزان القوى والمعادلات الإقليمية والدولية.

و عبرت الجبهة عن رفضها أية مبادرات أو حلول إقليمية لا تنبع من جوهر الأزمة في المنطقة والناتجة عن احتلال الأراضي الفلسطينية والعربية ومواصلة إرهاب دولة الاحتلال المنظم ضد الأرض والإنسان والمقدسات, وما لم تقم هذه المبادرات على تحديد مسبق لآلية ملموسة لإنهاء الاحتلال والاستيطان على الأرض وفق جدول زمني محدد دولياً. واعتبار دعوات التطبيع مقابل الوقف المؤقت للاستيطان مكافئة للعدوان وجرائمه, ومحطة جديدة في تقديم التنازلات واستئناف دوامة المفاوضات العبثية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

مؤكدة التمسك بعقد مؤتمر دولي ذو صلاحيات تحضره كافة الأطراف المعنية تحت إشراف الأمم المتحدة وبمرجعيتها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بديلاً لما يسمى بالحلول الإقليمية والمرجعيات والوعود الأمريكية والإسرائيلية التي تسعى لتوظيف القضية الفلسطينية والبلدان العربية في إطار المصالح والإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية لمواصلة الهيمنة على المنطقة وثرواتها وشعوبها وضمان التفوق الإسرائيلي الأمني والاقتصادي فيها.
و طالبت الشعبية تنفيذ قرارات القمم العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة على مختلف المستويات, بما فيها الالتزامات المالية لصندوق الأقصى والانتفاضة, وخصوصاً في ظل تصاعد الاستيطان الزاحف في مدينة القدس والضفة الغربية , وهدم البيوت والمساس بالمقدسات وسياسة التطهير العرقي ومواصلة الحصار والعدوان وشتى الانتهاكات وجرائم الحرب اليومية.

ودعت في بيانها الى التوجه للاجتماع الدوري للجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر القادم وفق إستراتيجية دبلوماسية معدة سلفاً من قبل قيادة م.ت.ف و مؤسساتها المعنية، من أجل مطالبة الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال القائمة على العدوان بمواثيق وقرارات الأمم المتحدة تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمطالبة بتطبيق البند السابع عليها، والتحذير من أية لقاءات على هامش اجتماعات هذه الدورة تلحق الضرر بهذه الأهداف ويجري توظيفها للحيلولة دون قيام الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بواجباتها السياسية والقانونية والأخلاقية اتجاه الانتهاك المنهجي والمنظم للقانون الدولي والإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة في ظل جرائم الحرب المتواصلة من قبل دولة الاحتلال وجيشها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته."