وفد عسكري امريكي في العريش لعرض خطة تعاون مع مصر لمكافحة الانفاق

العريش-معا-قالت مصادر امنية مصرية ان وفدا عسكريا امريكيا يزور المنطقة الحدودية المصرية مع قطاع غزة برفح.

واكد المصدرالامني لوكالة معا بان الوفد العسكرى الامريكى يضم خبراء عسكريين من مكتب التعاون العسكرى الامريكى الذى يشرف على صرف المعونة العسكرية لمصر حيث وصل الوفد مطار العريش الدولى صباح اليوم الثلاثاء وتوجه فى حراسة مشددة لمعبر رفح البرى وكان فى استقباله قيادات امنية مصرية رفيعة المستوى

وقد اجتمع الجانبان المصرى والامريكى بقاعة المؤتمرات بمعبر رفح البرى وقدم الجانب المصري للوفد الأمريكي عرضا مفصلا لما يستخدمه من تقنيات هي الأحدث من نوعها في العالم من أجهزة رصد واستشعار أرضي للكشف عن الأنفاق وكاميرات مراقبة حصل على جزء منها من الجانب الأمريكي وبتمويل منه من أجل الحد من ظاهرة التهريب عبر الأنفاق التي تزعج الطرفين الأمريكي والاسرائيلى على حد سواء.

كما عرض الجانب الامريكى خطة التعاون العسكرى بين مصر وامريكا لمنع التهريب عبر الانفاق بالاضافة الى الميزانية الموضوعة من الكونجرس الامريكى لتامين خط الحدود بطول 13.5 كم بين مصر وقطاع غزة

فيما قام الوفد العسكرى الامريكى بزيارة تفقدية لخط الحدود بين مصر وقطاع غزة وتابع اداء الامن المصرى على خط الحدود والانفاق الاخيرة المضبوطة والتى تم تفجيرها والتى بلغت اكثر من 350 نفقا تم ضبطها خلال العام الجارى

كما تفقد الوفد الامريكى الاجهزة الجارى تركيبها على خط الحدود وكاميرات المراقبة وقد اشاد الوفد العسكرى الامريكى بجهود مصر فى منع التهريب عبر الانفاق

وشهدت الحدود المصرية مع قطاع غزة العديد من الزيارات من قبل وفود أمريكية ، حيث تفقد نواب وعسكريون أمريكيون الإجراءات المصرية لمنع أنشطة التهريب بين حدود مصر وقطاع غزة، والتي يزعم الجانبان الاسرائيلى والأمريكي أنها تشمل تهريب السلاح إلى فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقد اقر الكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ تخصيص 50 مليون دولار لتأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة، بطول 13.8 كم لمواجهة التهريب عبر الأنفاق وأن أكثر من 50 مليون دولار ستكون متاحة لتعزيز الأمن على طول حدود غزة، أي بواقع تكلفة قرابة 3.6 ملايين دولار للكيلومتر الواحد 3.6 آلاف دولار للمتر .

وكانت المزاعم الاسرائيلية بأن أسلحة يتم تهريبها لقطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية مع مصر أحد مبررات اسرائيل لشن عدوانها الأخير على قطاع غزة الذي يقبع تحت الحصار الاسرائيلى منذ عامين.

وتصاعدت المطالب الاسرائيلية والأمريكية لمصر بتكثيف الرقابة عبر حدودها لمنع 'تهريب السلاح ' كما توافق الدول الغربية على آلية منع تهريب السلاح لقطاع غزة تشمل تفتيش السفن في منطقة الشرق الأوسط.

وبدأت مصر منذ شهر فبراير، أي بعد شهر من العدوان الاسرائيلى على غزة، تركيب أحدث تقنية للكشف عن الأنفاق في العالم بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع التهريب عبر الحدود.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن واشنطن وعددا من الدول الأوروبية خصصت 32 مليون دولار فقط لأدوات المراقبة ضمن هذه المنظومة التي تمتد بطول 13.8 كيلومترا بما يعادل 2285 دولارا لكل متر.

كما أن السلطات المصرية شرعت بعد انتهاء العدوان الاسرائيلى على غزة في تركيب كاميرات مراقبة عالية التقنية مثبتة على مسافات متساوية على طول حدودها مع قطاع غزة في إطار مرحلة أولية من النظام الأمني الجديد.

وشملت تلك المرحلة أيضا تركيب أجهزة رصد واستشعار أرضي عالية الحساسية تستطيع الكشف عن الفراغات الموجودة تحت الأرض، فضلا عن أجهزة إنذار ترسل إشارات عند وقوع أي نشاط أو حركة على أبعاد طويلة تحت سطح الأرض، بحسب المصادر نفسها.