محكمة بداية رام الله تبت في قضيتي حقوق عمالية

بيت لحم – تقرير عبلة درويش– بعد ان تم التوصل لاتفاق بين وزير العمل الفلسطيني ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عيسى ابو شرار، بتخصيص قاض او قاضيين للعمل في محاكم كل من محافظات رام الله ونابلس والخليل كبداية، بدأت المحاكم بالنظر في قضايا عمالية والبت فيها وتحصيل حقوق عمالية.

فقد اكد وزير العمل د.احمد المجدلاني في 3 آب الجاري ان الوزارة لم تأل جهدا في السعي لتشكيل محاكم مختصة للنظر في القضايا العمالية، أو تخصيص قضاة للنظر فيها، وقد تكللت أخيرا الجهود بالنجاح، وقد تم اختيار محافظة رام الله ونابلس والخليل بناء على احصائيات تشير الى تركز اغلبية القضايا العمالية فيها.

واشار د.المجدلاني انه تم الاتفاق على تزويد وزارة العمل باحصائيات حول عدد القضايا العمالية وآمادها وتوزيعها على المحافظات، للاستفادة من هذه الاحصائيات في معرفة الاشكاليات التي تعيق تطبيق قانون العمل من حيث ماهيتها وأماكن تمركزها، كما وتعطي مؤشرات حول الامور التي تتاج الى توضيح أو تفسير أو تعديل في القانون.

واعتبر وزير العمل ان مرفق القضاء من أهم ضمانات سيادة القانون في أي مجتمع، فلا قوانين فاعلة دون قضاء فعال ومستقل، يضمن تطبيق القوانين من الفئات المخاطة، مشيرا ان هذا ما تبين للوزارة من خلال مراقبتها لتطبيق قانون العمل، فمنذ دخوله حيز التنفيذ في 26-12-2001، شكل غياب المحاكم العمالية المتخصصة العائق امام التطبيق السليم للقانون، وهذا ما لمسته الوزارة من خلال دورها في مراقبة تطبيق قانون العمل والوساطة لحل النزاعات الفردية منها والجماعية.

ولفت ان اختصاص المحاكم العادية بالنظر في القضايا العمالية دون تشكيل محاكم عمالية مختصة، أو تخصيص قضاة للنظر في قضايا العمل، ضاعف عدد القضايا المتراكمة في المحاكم وأطال آماد البت فيها، كما أفقد العامل ثقته في خيار التقاضي للحصول على حقوقه العمالية.

ويذكر انه وحسب احصائية اعدها مجلس القضاء الأعلى حول عدد القضايا العمالية أن هناك 30%من القضايا العمالية المنظورة في محاكم نابلس ورام الله والخليل تتراوح أمدها ما بين 5-10 سنوات وان 70% تتراوح أمدها ما بين 1-5 سنوات، إضافة أن عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم في العاميين الماضيين بلغ 514 قضية بما نسبته 59.4 من القضايا المنظورة أمام المحاكم في كل من رام الله ونابلس والخليل وهذا يدل على ثقة العمال في القضاء وزيادة معرفتهم بالقانون.

بدأن بالنظر والبت:
فقد اعلنت محكمة بداية رام الله، بصفتها الحقوقية المأذونة باجراء المحاكمة، في قضايا عمالية، اليوم الموافق 25 آب، تبليغ حكم بالنشر حول قضيتين عماليتين.

فقد اصدرت محكمة بداية رام الله قرارا في الجلسة السابعة لقضية عمالية، برئاسة القاضي عبد الفتاح الجبريني، في قضية عامل فلسطيني من بلدة الظاهرية قضاء الخليل، جنوب الضفة، ضد شركتين فلسطينيتين في رام الله، للمطالبة بحقوق عمالية للعامل بقيمة 87380 شيقل.

فقد قررت على المدعى عليهما "الشركتين" بالتكافل والتضامن اي دفع مبلغ 87380 شيقلا، موزعة كما يلي: 4400 شيقل بدل اشعار، ومبلغ 42900 شيقل بدل مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 13200 شيقل اجرة ثلاثة اشهر ومبلغ 6440 شيقل بدل فروق رواتب ومبلغ 6160 شيقل بدل اجرة سنوية لاخر سنتين ومبلغ 13200 بدل اعياد رسمية ومبلغ 1080 شيقل بدل 40 ساعة عمل اضافية حكما حضوريا اعتباريا.

واكدت المحكمة ان القرار قابل للاستئناف خلال مدة 30 يوما من تاريخ صدور القرار.

وكان المدعي "العامل" قد قدم دعوى على شركتين المدعى عليهما، حيث كان يعمل الشخص سائق "باجر" عند المدعى عليهما الاول منذ 1/1/1998 وانقطع عن العمل لمدة عام وعاد بعد ذلك للعمل، وقام الشركاء حينها بانشاء شركات من ضمنها الشركة المدعى عليها الثانية، وان اخر اجر تقاضاه كان مبلغ 4400 شيقل شهري، وان الشركة المدعى عليها الثانية التزمت بحقوقه السابقة لدى المدعى عليها الاولى، وبعد ستة اشهر تراجعت عن التزامها وبتاريخ 8/10/2008 اوقفت المدعي " العامل" عن العمل، دون ان تدفع له حقوقه وتعويضاته العمالية، وان المدعى عليهما ملتزمان قانونا تجاه المدعي "العامل" باستحقاق مبلغ 87380 شيقل.

وكان المدعي "العامل" طالب المدعى عليهما بحقوق المذكورة الا انهما امتنعا عن الدفع دون سبب قانوني وان محكمة بداية رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص في نظر الدعوى والتمس الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به.

كما وقررت محكمة بداية رام الله بصفتها الحقوقية المأذونة باجراء محكمة عمالية، في قضية عامل فلسطيني ثان من مدينة رام الله ضد شركتين من رام الله، في الجلسة الخامسة بقضية تحصيل عمالية للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة 63060 شيقل.

فقد قررت المحكمة الحكم للمدعي عليهما بالتكافل والتضامن بالمبلغ المطلوب اي الدفع، والقرار قابل للاستئناف عملا بأحكام المادة 193 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

فقد كان المواطن قد تقدم بدعوى على المدعى عليهما مدعيا انهما شركتان مساهمتان خصوصيتان محدودتان مسجلتان حسب الاصول وان المدعي "العامل" عمل لدى المدعى عليها الاولى منذ 1/10/2001 كسائق جرافة وان اخر راتب تقاضاه 4400 شيقل وان الشركة المدعى عليها الاولى وشركة باطون قامتا بتأسيس 3 شركات مستقلة ومنفصلة عنهما على ان يختص كل شريك او شريكين من الشركاء المسجلين في الشركتين المدعى عليهما ووزعت رأسمالهما العيني والنقدي والتزاماتها على المدعى عليها الاولى وباقي الشركات الثلاث الاخرى ومن ضمنهم المدعى عليها الثانية، وتم توزيع العمال على هذه الشركات ومن ضمنهم المدعي والحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليها الثانية وابلغته ان حقوقه السابقة محفوظة لديها الا انها وبعد 6 اشهر من العمل اجبرته على توقيع عقد عمل جديد معها وتضمن العقد تنصل المدعى عليها الثانية من حقوقه العمالية السابقة.
ثم قامت بوقفه عن العمل باجازة مفتوحة دون راتب ولم تعده الى العمل ولم تشعره بالفصل من العمل ولم تدفع له حقوقه.

والمدعي "العامل"يستحق بدل اشعار 4400 شيقل وبدل مكافأة نهاية الخدمة عن 6 سنوات و3 اشهر مبلغ 27500 شيقل وبدل اجور عن 3 اشهر سنة 2007 مبلغ 13200 شيقل وبدل اعياد 8800 شيقل وبدل دفعة مستحقة مبلغ 3000 شيقل وبدل اجازة السنتين الاخيرتين 6460 شيقل، ما مجموعه 63060 شيقل.

وقام المدعي بمطالبة المدعى عليهما بحقوقه الا انهما امتنعا عن الدفع دون سبب وان محكمة بداية رام الله صاحبة الاختصاص في نظر الدعوى والتمس الحكم على المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بالمبلغ المدعى به.

كما وأشاد عمال ونقابيون في قطاع غزة، بقرار وزير العمل د. أحمد مجـدلاني بتعيين قضاة لدى المحاكم المختصة لمتابعة القضايا العمالية بشكل مستقل، مؤكدين ايجابية القرار لما فيه مصلحة خدمة الطبقة العاملة والحفاظ على حقوقها.

كما وثمنت الأمانة العامة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، في الضفة الغربية القرار الأخير لوزير العمل د. أحمد مجدلاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، القاضي بتعيين قضاة متخصصين للنظر في القضايا العمالية العالقة منذ سنوات في المحاكم الفلسطينية.

واشاد عدد من المحامين والحقوقيين بتخصيص قضاة للنظر في قضايا عمالية، عملا لحماية حقوق العمال الفلسطينينيين التي تراكمت في المحاكم، والتي اثرت بشكل او بآخر على تراكم القضايا في المحاكم الفلسطينية على اختلافها، وافقدت العامل الفلسطيني ثقته بالقضاء الفلسطيني، الامر الذي سينعكس مستقبلا على زيادة ثقة العامل بالقضاء والبت في قضاياهم.

وعن العمال الذين يعملون داخل الخط الاخضر، اكد حقوقيون ان هناك محامين اسرائيليين ومؤسسات حقوقية وعمالية مختصة بالدفاع عن العمال في قضاياهم امام المحاكم الاسرائيلية.

كما واشاد المحامي الحقوقي فريد الاطرش من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بقرار وزير العمل بتخصيص قضاة للنظر في القضايا العمالية، معربا عن أمله ان يتم انشاء محاكم مختصة بالقضايا العمالية في المستقبل وليس فقط قضاة مختصون.

واشار الاطرش انه تم طرح موضوع المحاكم العمالية للاسراع في البت بقضايا العمال، التي كان ينظر بها كما القضايا الاخرى في المحاكم، وتأخذ وقتا مما يدفع العديد من العمال الذين لديهم قضايا بهذا الخصوص الى اتحاد نقابات العمال لمساعدتهم في تخليص حقوقهم، او لتخليص الموضوع بين العامل ورب العمل مما يفقد العامل نسبة كبيرة من حقوقه، او ان تسير الامور عشائريا وتبتعد عن القضاء الفلسطيني.

واعرب عدد من العمال الفلسطينيين عن فرحتهم من هذا القرار، حيث قالوا انهم لم يسمعوا به من قبل، وخصوصا انه تم البت في عدد من القضايا العمالية وتحصيل الحقوق في المحاكم الفلسطينية، معتبرينها خطوة ايجابية وعظيمة في طريق الحفاظ وحماية حوق العامل الفلسطيني، قائلين :" يكفي ما يتعرض له العمال في اسرائيل، فهذا يشجعنا على العمل داخل الاراضي الفلسطينية ان توفرت فرصة مناسبة ، في حال اصبح القضاء الفلسطيني ينظر في قضايانا من خلال قضاة مختصون، مشيدين بقرار الوزير الذي سيساعدهم على تحصيل حقوقهم.

واشار احد العمال الذي رفض ذكر اسمه، لاسباب شخصية، انه واجه قبل حوالي 8 اعوام مشكلة من هذا القبيل مع رب العمل في مصنع في الضفة الغربية، ولم يتوجه الى القضاء الفلسطيني، لانه كما قال سمع من اصدقائه وزملائه ان القضية ستبقى في المحاكم عشرات السنوات، ممن اضطره كما قال الى ان يتفق مع رب العمل ذاته بعد وساطات عائلية وعشائرية، ان يدفع له اقل من نصف المبلغ المذكور، قائلا انه في حال واجه مثل هكذا قضية سيتوجه من الان فصاعدا الى القضاء الفلسطيني، معبرا عن امله ان تزيد ثقة الشارع الفلسطيني بالقضاء، قائلا ان العلاقة ليست من طرف واحد انما من الطرفين، حيث تزيد ثقة المواطن بالقضاء عندما يرى ان المحاكم تبت في القضايا وتصدر قرارات وليس ان تبقى القضايا عشرات السنوات في المحاكم.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" وبالتعاون مع وزارة العمل قد نظمت في 29-4 الماضي مؤتمرا حول (دور وزارة العمل في الحد من البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل).

وخرجت حينها بعدة توصيات منها تحمل السلطة الوطنية مسؤولياتها بشأن حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل والاهتمام بقضاياهم، ووضع آليات فعالة وعادلة لمعالجة النزاعات العمالية وبشكل فعال وسريع، الفردية والجماعية منها، وإيجاد آلية فعالة للتعامل مع شكاوى العمال والمواطنين حول موضوع التشغيل وقضايا العمل المختلفة.