اطلاق المرحلة الثانية من خطة تفويض الصلاحيات لـ6 وزارات جديدة
نشر بتاريخ: 26/08/2009 ( آخر تحديث: 27/08/2009 الساعة: 09:57 )
رام الله- معا- قال رئيس ديوان الموظفين العام جهاد حمدان إن العمل يجري الآن لإطلاق المرحلة الثانية من خطة (تفويض الصلاحيات للوزارات والمؤسسات في السلطة الوطنية) لتشمل 6 وزارات إضافية وهي (التخطيط، الحكم المحلي، الأشغال العامة والإسكان، النقل والمواصلات، الإعلام، ووزارة الثقافة).
وأوضح حمدان في بيان وصل "معا" أن إطلاق المرحلة الثانية من الخطة جاء بعد قياس نتائج نجاح المرحلة الأولى وأثرها الايجابي على سير العمل العام، واستمرت الفترة التجريبية للمرحلة الاولى مدة ثلاث أشهر وتبعتها تغذية راجعة وتقييم شاركت فيه الوزارات المعنية مع الديوان للخروج بأفضل النتائج الواقعية والاستفادة من الدروس السابقة في تلك التجربة.
وتندرج الخطة ضمن جهود ديوان الموظفين نحو النهوض بالمؤسسة الإدارية الوطنية، وتطوير هذه المؤسسة لتقدم أفضل الممكن لمواطنيها، وكذلك في إطار تحقيق سرعة إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بالموظفين وتقليل الدورة الورقية لهذه المعاملات من أجل التسهيل على الموظفين وإنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة.
وكانت المرحلة الأولى من الخطة قد شملت 9 وزارات هي: الصحة، المالية، الاتصالات، الاقتصاد الوطني، العمل، الأوقاف، الشؤون الاجتماعية، الزراعة، ووزارة الداخلية كعينة تطبيق تجريبية بشكل أولي.
وفي ذات الشأن قام ديوان الموظفين العام بإعداد دليل إجراءات المراقبين الإداريين والذي يحتوي على تفصيلات مرجعية للمراقبين كما يحتوي على بنود خطة تفويض الصلاحيات والتي تقضي بأن يقوم ديوان الموظفين العام بتخويل بعض الوزارت والمؤسسات الرسمية بمراسلة مديرية الرواتب العامة مباشرة لتنفيذ المعاملات التالية: صرف بدل رخصة، تحويل حساب بنكي، إجازة امومة، إعادة صرف عن الأبناء الجامعيين والبنات العزباوات، الحالة الإجتماعية عن الأبناء الجدد و الزوجة, الحالة الاجتماعية عن الزوج للموظفات، وقف الصرف عن الأبناء، تعديل رمز مكان العمل على القسيمة وتحويل بند الوظيفة.
على ان يتم انجاز المعاملات عبر ديوان الموظفين العام ممثلا بالمراقب الإداري في الوزارة وعبر التنسيق مع الشؤون المالية والادارية فيها لاعداد المراسلة لمديرية الرواتب العامة وفق محددات هي ان لا يتم تنفيذ اي معاملة فيما ذكر اعلاه وفق المعاملات الا بتوقيع وختم المراقب الاداري ممثلا لديوان الموظفين العام ومن يفوضه الوزير بالتوقيع على تلك المعاملات على ان يكون من موظفي الفئات العليا وفقا للقانون الأساسي, بحيث لا يتم تنفيذ أي معاملة غير مذكورة فيما سبق.
هذا بالاضافة لتنفيذ معاملات ليس لها إنعكاس مالي بالتنسيق مع المراقب الإداري و دون الرجوع للديوان وتشمل: الإجازة الطارئة، إجازة الحج، حسم رصيد الاجازات، تدقيق كشف الدوام، تطابق كشف الدوام مع الاجازات المنوحة، مطالبات سداد المباللغ في إخلاء الطرف، إنذار وتنبيه بسبب التقييم السنوي ومطالبات بمستحقات الإعارة.
وسيتم تزويد الديوان بكشوف تجميعية لبعض المعاملات بعد ختمه وتدقيقه للكشف من قبل المراقب الاداري و المفوض بالتوقيع في الوزارة, و تشمل المعاملات ما يلي: وقف المواصلات، علاوة القدس، رقم الهوية، تمديد الإجازة بدون راتب بسبب مرافقة الزوج، حسم من الراتب حتى 14 يوما، الانتفاع بالتأمين والمعاشات والاجازة المرضية.
وبدوره أضاف حمدان أن تنفيذ هذه المعاملات سيتم في ديوان الموظفين العام وتتم مراسلة وزارة المالية- مديرية الرواتب للتنفيذ من قبل ديوان الموظفين العام فقط حسب الاصول في كشوف تجميعية، وان لا يتم اي معاملة سواء بالديوان او بمديرية الرواتب ضمن الكشوف التجميعية إذا لم تكن مدرجة من ضمن المعاملات المذكورة أعلاه.
وأفاد حمدان بأن مجموعة من المختصين بالإدارة العامة لشؤون الموظفين في الديوان سوف تقوم , كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المختصين بالشؤون الإدارية وشؤون الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية والمراقبين الإداريين، بشان الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ الخدمات المنصوص عليها في هذه الآلية، على أن يتم حفظ نسخة من قبل كل معاملة يتم تنفيذها لأي موظف في ملف بخدمته لدى الوزارة، بما يتيح إمكانية الرجوع له عند الحاجة من قبل ديوان الموظفين العام حيث تتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة لحفظ المستندات اللازمة وصورها.
ويطمح ديوان الموظفين العام من خلال هذه الإجراءات لدعم البناء المؤسساتي السليم كونها توفر إمكانية تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها، تطبيق لا مركزية الإدارة، وتطوير الأداء في إدارة شؤون الموظفين في المؤسسات والوزارات، وتثبيت إستراتجية ناجحة في التوثيق والمعلومات من خلال الملف الثابت والمتحرك.
وتفرغ الديوان للقيام بالمهام الإستراتيجية ووضع الخطة الناجحة في مجالات التطوير الإداري والمؤسساتي، وتنمية وتطوير العنصر البشري بحكمة وواقعية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وإضفاء المرونة على الاجراءات الخاصة بلمؤسسات الحكومية والمختلفة في ظل الأزمات، وتقصير الدورة المستندية وتحسين الأداء وتسريع الإنتاجية، ورفع كفاءة العاملين وفاعليتهم من خلال تقليل الإجراءات الإدارية واختصارها.
وإستنادا لهذا الدور فإن ديوان الموظفين العام يرى في دورة إسهاما في دعم المسيرة الوطنية نحو إرساء اساسات الدولة الفلسطينية على أساس علمي وبناء.
