عباس الجمعة: انعقاد المجلس الوطني لاستكمال ملئ الشواغر ولتقييم الاوضاع

بيت لحم -معا- اكد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية "عباس الجمعة" أن اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني غير العادي في رام الله , ياتي في سياق بحث نقطة واحدة وهي ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية بعد رحيل كوكبة من الشهداء القادة، وصل ثلث أعضائها, استجابة للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفقاً للمادة 14"البند ج" كاستحقاق دستوري ونظامي يحمي شرعية اللجنة التنفيذية, من أية محاولات، أو دعوات للمس بشرعية المنظمة، باعتبارها جبهة وطنية تضم باطارها وتحت مظلتها كافة القوى والفصائل ، وتعتبر الممثل الشرعي والوحيد لشعب الفلسطيني، ولا بد من العمل وبروح مسؤولة على تفعيل اطرها وهيئاتها ، بما فيها اللجنة التنفيذية ،لتتمكن من القيام بدورها، وخصوصا في ظل جملة من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قضيتنا الوطنية.

وقال الجمعة في تصريح صحفي امام استحقاق استكمال اللجنة التنفيذية للمنظمة يجب الوقوف بكل وضوح امام موضوع تمثيل جبهة التحرير الفلسطينية وخاصة ان ممثلها السابق قدم استقالته منذ عشر سنوات ولا يجوز ان تبقى الامور معلقة.

ودعا اعضاء المجلس الوطني الى التمسك بالثوابت وقرارات الاجماع الوطني الفلسطيني الذي اجمعت عليه كافة القوى والفصائل والشخصيات الوطنية والذي تقوم على حق شعبنا في مقاومة وإزالة الاحتلال والاستيطان وتحرير كافة الأسرى وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194.

وشدد الجمعة على دعم الجهود المصرية والعربية من اجل استئناف الحوار الوطني لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية والاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تتولى القيام بمهمات محددة, تعمل على رفع الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار لاهلنا في قطاع غزة والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بضمانات عربية ودولية تؤمن شفافية ونزاهة الانتخابات والالتزام بنتائجها باعتبارها الخيار الاجدى لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة لمواجه كافة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

واكد الجمعة على ضرورة التمسك بعقد مؤتمر دولي ذو صلاحيات تحضره كافة الأطراف المعنية تحت إشراف الأمم المتحدة وبمرجعيتها لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ودعا لضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة على مختلف المستويات, بما فيها الالتزامات المالية لصندوق الأقصى والانتفاضة, وخصوصاً في ظل تصاعد الاستيطان الزاحف في مدينة القدس والضفة الغربية , وهدم البيوت والمساس بالمقدسات وسياسة التطهير العرقي ومواصلة الحصار والعدوان وشتى الانتهاكات وجرائم الحرب اليومية.