القضاء السويدي يتلقى شكويين ضد صحيفة سويدية والهجمة تطال وكالة "معا"

ستوكهولم -وكالات- تلقت وزارة العدل السويدية شكوتين ضد صحيفة افتونبلاديت الشعبية الاوسع انتشارا في الصحافة الوطنية، وعليها ان تقول ما اذا كان المقال الذي اتهم الجيش الاسرائيلي بتهريب اعضاء بشرية ينتهك قانون حرية التعبير كما علم من الوزارة يوم الثلاثاء.

وقال المستشار القانوني في وزارة العدل هاكان راستاند لوكالة فرانس برس "تلقينا شكوتين مكتوبتين تطلبان منا الاهتمام بالقضية" لرؤية ما اذا كان الامر يتعلق بحالة استفزاز عنصري.

وبموجب قانون حرية التعبير يفترض ان يعلن المستشار القضائي غوران لامبيرتز رأيه بشأن المقال الذي نشرته صحيفة افتونبلاديت في 17 اب/أغسطس وقول ما اذا كان ينتهك قانون حرية التعبير ام لا.

وتعذر الاتصال اليوم الثلاثاء بلامبيرتز وهو مراقب رسمي مستقل معين من وزارة العدل. وهو المدعي العام الوحيد المخول فتح تحقيق قضائي لحالات مرتبطة بحرية التعبير.

وحرص راستاند على التأكيد انه "ليس من صلاحية المستشار الحكم عما اذا كان المقال مقبولا" لكن فقط التحقق مما اذا كان ينتهك القانون السويدي المتعلق بحرية التعبير.

وبموجب هذا القانون فان نشر مقال "يهدد او يبدي ازدراء لمجموعة من السكان او لاي جماعة كانت بسبب عرقها او لونها او اصلها الوطني او القومي" يشكل جنحة.

ونشرت صحيفة افتونبلاديت الاسبوع الماضي مقالا يتهم جنودا اسرائيليين بسرقة اعضاء انتزعوها من جثث فلسطينيين.

واثار ذلك المقال ردود فعل عنيفة في اسرائيل اذ طالب عدد من الوزراء الاسرائيليين الحكومة السويدية بان تدين هذه المعلومات الصحافية. لكن ستوكهولم رفضت التدخل في مضمون ما يرد في الصحف معتبرة ان الصحافة جزء لا يتجزأ من الديمقراطية السويدية.

على صعيد آخر اعلنت منطمة "مراسلون بلا حدود" في باريس عن تأييدها للموقف السويدي في مواجهة غضب الحكومة الاسرائيلية.

من جانبه دافع رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلت في تصريحات له عن حرية الصحافة السويدية في مواجهة غضب الحكومة الاسرائيلية من التقرير، مؤكدا ان حكومته لا تتحكم فيما تقوله الصحف ولا تراجع ما يكتب فيها.

وقال راينفيلد في حديث اذاعي:" لا يحق لاحد ان يطلب منا عدم الالتزام بالدستور السويدي وحرية التعبير قيمة شديدة الاهمية".

واوضحت منظمة " مراسلون بلا حدود" استيائها من تصاعد حدة الغضب الاسرائيلي قائلة:" الصحيفة السويدية فقط هي المسؤولة عن التقرير الذي نشرته، مشيرة ان الصحفي دونالد بوستروم الذي حرر التقرير استند الى مقابلات مع اقارب موتى فلسطينيين ارسلت جثثهم الى اسرائيل ثم اعيدت بعد بضعة ايام اليهم.

من ناحية اخرى ارسل مركز "سيمون فيزنتال" لمكافحة العداء للسامية ومركزه باريس بخطابين لرؤساء حكومة كل من الدنمارك وهولندا لمطالبتهما بوقف كل اوجه الدعم المقدمة من الحكومتين لوكالة انباء "معا" الفلسطينية.

وقال المركز في خطابيه ان الوكالة حاولت دعم الصحيفة السويدية ومقالها حول سرقة اعضاء الموتى الفلسطينيين الذي يحوي "ادعاءات كاذبة".

واضاف المركز في خطابيه انه اذا استمر الدعم المالي من الحكومتين الهولندية والدنماركية للوكالة الفلسطينية بعد ذلك فسيعتبر ذلك اشتراك منهما في مهاجمة "معا" لليهود وافسادها لعملية السلام.