الإثنين: 25/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

كتلة الوحدة العمالية تطالب بمراقبة الأسعار والسلع

نشر بتاريخ: 27/08/2009 ( آخر تحديث: 27/08/2009 الساعة: 14:46 )
رام الله- معا- عقد المكتب الإقليمي لقيادة كتلة الوحدة العمالية اجتماعه الدوري في مدينة رام الله، حضره أعضاء المكتب ممثلين لمحافظات الضفة الفلسطينية تم خلاله مناقشة مختلف القضايا التي تهم الطبقة العاملة الفلسطينية ودور الكتلة على هذا الصعيد.

وتم التأكيد على ضرورة السير قدما في تنفيذ خطة الكتلة الرامية إلى تنسيب اكبر عدد ممكن من العمال الفلسطينيين للنقابات القطاعية المختلفة والتي تمثل العمال على اختلاف توجهاتهم المهنية والسياسية، لتمكين هذه النقابات من اخذ دورها الحقيقي في تنظيم العمال وتأطيرهم من اجل تعزيز الحياة الديمقراطية داخلها الأمر الذي يوسع قاعدتها الجماهيرية و يمكنها من تبني قضايا الطبقة العاملة والدفاع عن مصالحها.

بدوره أكد إبراهيم ذويب أمين سر كتلة الوحدة العمالية على أهمية وحدة الحركة النقابية الفلسطينية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الطبقة العاملة ،وتستدعي النضال المشترك في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق العمال وتأمين العمل اللائق والكريم لهم للنهوض بالمجتمع الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود للعمال.

كما وجه المكتب الإقليمي بالتهنئة للشعب الفلسطيني عامة والعمال بشكل خاص بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا إلى تعزيز التكافل الاجتماعي ومحاربة الظواهر السلبية التي تبرز في المجتمع سيما في هذا الشهر كالارتفاع المفاجئ والغير مبرر للأسعار والذي يقوم به بعض التجار المستغلين لحاجة الناس في هذا الشهر الفضيل، داعين في الوقت ذاته السلطات المختصة لمراقبة الأسعار والبضائع التي تدخل الأسواق لحماية المستهلك ولدعم المنتج المحلي.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة التخفيف من الأعباء الملقاة على عائق العمال الذين يعانون ظروفا صعبة نتيجة البطالة العالية ومحدودية فرص العمل نتيجة الحصار والتضييق الممارس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا.

وعلى هذا الصيد دعا المكتب الإقليمي إلى إعفاء أبناء العمال العاطلين عن العمل من الرسوم المدرسية ودعمهم بالاحتياجات الأساسية التي تمكنهم من الدخول في العام الدراسي الذي شارف على الافتتاح الأسبوع القادم.

كما أشار المجتمعون إلى أهمية إدخال مواد إلى المناهج التدريسية تتعلق بالحركة العمالية ونضالها والدور الريادي الذي لعبته ولازالت في المجتمع الفلسطيني، داعيين إلى تشكيل لجنة وطنية عامة من الوزارات والنقابات و المؤسسات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل من اجل توجيه الطلاب لدراسة التخصصات الأكاديمية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل تلافيا لتكديس الخريجين دون وظائف الأمر الذي يرفع معدلات البطالة بشكل دائم ومستمر.