ندوة حول "ضوابط استعمال المال العام بين الشريعة والقانون" بغزة

غزة - معا - عقدت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة للحكومة المقالة ندوة بعنوان "ضوابط استعمال المال العام بين الشريعة والقانون" بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية.

وشارك في الندوة كل من د.ماهر الحولي عميد كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، ونائبه ماهر السوسي، و د.نافذ المدهون المحاضر في كلية الشريعة والقانون والعقيد ناصر مصلح مدير عام المالية المركزية بوزارة الداخلية المقالة وأنور البرعاوي رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالمقالة وعدد كبير من ضباط ومسؤولي الأجهزة الأمنية في الحكومة المقالة.

وأوضح الرائد زكي الشريف مدير مكتب محافظة غزة بالتوجيه السياسي والمعنوي أن هدف الندوة يأتي لللتعرف علي كيفية إدارة المال العام وإيجاد آلية لتطبيق النظام في تسيير الأموال.

وأضاف أن "المال يجب أن يكون خاضعًا لرقابة عامة وفقا للشريعة الإسلامية والقوانين الخاصة به".

من جانبه، قال الدكتور الحولي إن الحفاظ على المال العام هو من ضمن حفظ المال في الشريعة، كما أنه حق للجماعة وليس حقًا للفرد، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط تعمل على التحكم في المال العام فهو أمانة لما يقوم به أي شخص خاصة أن الله شرع المال من كل الوسائل المشروعة.

وأوضح الدكتور الحولي أن المال هو من ضمن الضروريات الخمس إضافة إلى الدين والنفس والعقل والنسل، مضيفًا أن الدين الإسلامي شرع المعاملات لحفظ هذا المال بكل الوسائل المشروعة.

بدوره، أكد الدكتور ماهر السوسي انه لا يجوز الاعتداء علي المال العام في أي حال من الأحوال، مضيفًا أن حماية المال العام هي مسؤولية الدولة، مشيرًا إلى أن الفقهاء اعتبروا أن المال هو حق لله سبحانه وتعالي والذي هو مالك كل الناس، وشدد علي ضرورة وجود نظام من قبل الدولة لكيفية استخدام المال العام الذي يتغير في الزمان والمكان، وتطرق الدكتور السوسي خلال الندوة إلى تعريف المال العام, وخصائصه, والمال العام من وجهة نظر الشريعة.

من ناحيته, أكد قال د. نافذ المدهون أن هناك إطار قانوني جيد ممكن أن يستخدم في كيفية الإشراف علي المال العام والمراقبة عليه, منوهًا إلى أن هناك خلل في الآليات الخاصة بإدارة المال العام في الحكومات السابقة.

كما وطالب بضرورة وجود أطر قانونية وتشريعية لمراقبة هذا المال وعدم وقوعه في الأخطاء, موضحًا أن المجلس التشريعي له دور رقابي لضبط الخلل المتعلق بالمال العام.وطالب بضرورة إعادة النظر في المصروفات وآليات تحصيل الضرائب.

بدوره, أكد العقيد مصلح أن المال العام الذي تملكه الحكومة الفلسطينية ليس دعما أمريكيا أو أجنبيا , مشيرًا إلى أنه "من قبل أشخاص رحماء علي هذه الحكومة من أجل ثباتها وتعزيز قوتها".

وأوضح أن آلية العمل في إدارة هذا المال تأتي في إطار الضوابط والقانون, مشددًا علي ضرورة تعديل نظام المال العام في القريب العاجل من أجل ضبطه.
من جانبه, شدد الدكتور أنور البرعاوي على ضرورة وجود خطة تعمل وفق آليات لتطبيق نظام على المال العام في المؤسسات يكون هدفها حماية هذا المال, لأنه يمكن أن يكون هناك نظام عام ليس فقط علي المال بل علي الإنسان نفسه.