العليا الفلسطينية تقرر إلغاء قرار وزيرالتربية والتعليم القاضي بإحالة الاستاذ كمال حنون على التقاعد

رام الله - معا - قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إبطال قرار وزارة التربية والتعليم بحق الأستاذ كمال حنون والقاضي بفصله بعد ما يزيد عن خمس سنوات بإحالته على التقاعد المبكر.

وجاء في حيثيات القرار أن وزارة التربية لم تقدم أية أدلة تسند قرارها بإحالة حنون إلى التقاعد المبكر، من جانب آخر سبق أن أصدرت المحكمة قراراً بإلغاء قرار وزارة التربية بتحويل الأستاذ حنون من مدير مدرسة إلى معلم، وفي حينه أقرت المحكمة الفلسطينية أن وزارة التربية أساءت استخدام السلطة بقرارها الذي يتعارض وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي أعقاب قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية شدد حنون على حقه في العودة إلى عمله كمدير للمدرسة الثانوية التي نقل منها جراء نشاطه النقابي، وفي ضوء القرار الأخير توجه الأستاذ كمال بكتبٍ لوزارة التربية ومديرية التربية والتعليم في محافظة رام الله مطالباً بتنفيذ القرار واحترام قرارات المحاكم الفلسطينية.

من جانبها لم تستجب وزارة التربية والتعليم حتى الآن لقرار المحكمة بانتظار رأي المستشار القضائي للوزارة الذي لم يحسم أمره حتى الآن بتنفيذ قرار المحكمة العليا الفلسطينية وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية.

يذكر أن الأستاذ كمال حنون يعد أحد نشيطي حركة المعلمين المطالبية في ظل سلطات الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة عقود، وواصل نشاطه في ظل السلطة الفلسطينية خلال الإحتجاجات المطالبية التي نظمتها لجان المعلمين عام 1997 وعام 2000 وتعرض للاعتقال من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية كونه أحد قيادات حركة المعلمين هذه.