بديل: خصخصة أملاك اللاجئين جريمة تهدف لفرض الدولة اليهودية

بيت لحم -معا- قدم مركز بديل مذكرة حول التجريد من الملكية والتهجير المتكرر الذي يتعرض له لاجئو عام 1948 في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي سيعقد جلسته الثانية عشرة بتاريخ 14 أيلول وحتى 2 تشرين الأول 2009.

وتناولت المذكرة التي وقعت عليها 11 مؤسسة فلسطينية غير حكومية، بعضها يتمتع بصفة استشارية خاصة لدى المجلس الاجتماعي الاقتصادي للأمم المتحدة، عدم احترام إسرائيل لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم الأصلية واستمرارها في تجريدهم من ملكيتهم وتهجيرهم قسرياً داخل المكان الذي لجئوا إليه، وبالتحديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وركزت المذكرة على الازدياد الملحوظ في عمليات تجريد وتهجير لفلسطينيين قسراً ومن ضمنهم اللاجئين في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بطريقة غير مشروعة؛ وشددت المذكرة على أن هذه السياسات والممارسات تهدف لزيادة الضغوط على الفلسطينيين في القدس لدفعهم لمغادرتها، وان ما يدعوا للقلق بشكل خاص هو عمليات الإخلاء القسري الجماعية التي تستهدف الأحياء الفلسطينية بالإضافة إلى استمرار هدم البيوت، كما في حي الشيخ جراح، سلوان، بيت حنينا، وحي الثوري.

وقد جاء في المذكرة ان إسرائيل تقوم بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين من خلال منظومة معقدة من الآليات القانونية، الإدارية والمؤسساتية، ومن ثم تقوم لاحقا بتأجير أو نقل هذه الممتلكات والعقارات للمستوطنين اليهود. وفي حالات أخرى؛ يلجأ المستوطنون إلى المحاكم الإسرائيلية عبر تقديم ادعاءات بملكيتهم لعقارات مأهولة بالفلسطينيين، زاعمين ملكيتها من قبل أفراد أو جمعيات يهودية قبل عام 1948، وقد حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا لصالح مثل هذه المطالبات؛ بينما لا زالت تتنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في استعادة أراضيهم وممتلكاتهم المنتزعة و/أو المفقودة منذ عام 1948. وقد بينت المذكرة أن هذه السياسات والممارسات تسعى إلى خصخصة أملاك اللاجئين الفلسطينيين بهدف فرض "الدولة اليهودية" كأمر واقع.

واشتملت المذكرة على أمثلة حية تبرز التهجير والطرد القسري الذي يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في القدس الشرقية. كما وبينت المذكرة تورط القضاء الإسرائيلي في جرائم الاخلاء، والتهجير والتجريد من الملكية، ففي الوقت الذي يتم فيه رفض التماسات الفلسطينيين، يجرى تسليم ممتلكاتهم لجمعية استيطانية تعتزم إقامة مستوطنة جديدة في المنطقة، فيما أبقي حوالي 300 لاجئ فلسطيني يعيشون في المنطقة معرضين لخطر الإخلاء والطرد الإجباري والتجريد من الأملاك والتهجير في أية لحظة.

كما جاء في المذكرة أيضا انه وفي الوقت الذي تخطط فيه السلطة التنفيذية الإسرائيلية لـ"تهويد" القدس الشرقية، ولا تقوم السلطة القضائية باحترام وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم؛ فإن السلطة التشريعية الإسرائيلية تلعب دورا نشطا في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من استعادة أراضيهم وممتلكاتهم المفقودة. ففي الثالث من آب 2009، وبعد يوم واحد من الإخلاء القسري لعشرات اللاجئين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح؛ قامت الكنيست الإسرائيلي باعتماد قانون جديد لإصلاح الأراضي – قانون إدارة أراضي إسرائيل – الذي يشرعن خصخصة الأراضي التي كان يملكها الفلسطينيون أصلا، ومن ضمنهم اللاجئون الذين يقطنون حاليا في الأرض الفلسطينية المحتلة. وهذا القانون يضفي الشرعية بأثر رجعي على بيع إدارة أراضي إسرائيل لأملاك الغائبين ومن ضمنها أملاك اللاجئين. ويشار هنا إلى أن 96 عطاء بيع كان قد صدر في عام 2007، بينما تم نشر 106 عطاءات في عام 2008. كما يسمح القانون الجديد أيضا بنقل "ملكية" الأراضي من الدولة والصندوق القومي اليهودي وتحويلها إلى ملكية خاصة يهودية في القدس الشرقية المحتلة. وسوف تشتمل عملية الخصخصة هذه على المستوطنات والمناطق المستهدفة في عمليات التطوير والبناء الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. ومن ناحية جوهرية؛ سوف تحقق إسرائيل أرباحا ضخمة من جراء خصخصة ملكية الأراضي المصادرة في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ وهي تقوم بذلك على الرغم من التزاماتها القانونية كسلطة احتلال وفقا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الذي يحرم الاعتداء على الحق في الملكية الخاصة ويمنع المصادرة الدائمة لمثل هذه الملكية.

وقد أوصت المؤسسات الموقعة على المذكرة الموجهة إلى مجلس حقوق الإنسان بالعمل على:

(1) إلزام إسرائيل فورا بوقف عمليات سلب وتهجير الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم اللاجئين؛ وذلك من خلال وضع حد لعمليات الإخلاء القسري وهدم البيوت؛
(2)تسهيل عودة المهجرين داخليا من جراء الإخلاء القسري وهدم البيوت إلى بيوتهم، وضمان تطبيق مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة برد المساكن والممتلكات للاجئين والمهجرين داخليا ("مبادئ بنهيرو")؛ والسعي لتطبيق حل عادلٍ ودائمٍ لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وبالتحديد عودتهم إلى ديارهم الأصلية؛
(3)حماية حقوق اللاجئين في الأرض والممتلكات وضمان احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
(4)إبطال قانون إدارة أراضي إسرائيل الجديد، ووقف عمليات نقل حقوق الملكية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز حق اللاجئين الفلسطينيين في استعادة ممتلكاتهم.