فياض: القانون فوق الجميع والحكومة تولي تطوير سلطة القضاء أهمية بالغة

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض، الأحد على أن تكريس سيادة القانون وتطوير القضاء يمثل متطلبات أساسية لبناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين بعدالة ونزاهة وشفافية.

وتعهد فياض خلال زيارته لمقر مجلس القضاء الأعلى الجديد ومبنى المحكمة العليا في مدينة البيرة، بمواصلة دعم السلطة الوطنية بناء على توجيهات ودعم الرئيس محمود عباس، للقضاء وتطوير مرافقه بما يعزز دوره في تعزيز الأمن والنظام ونشر الشعور بالإنصاف والعدل.

وشدد فياض على أن السلطة القضائية تحتل أولوية رئيسية في خطة عمل الحكومة خلال الأعوام القليلة المقبلة لبناء وتقوية عمل المؤسسات الرسمية حتى تكون قادرة على توفير الخدمات للمواطنين باعتباره حق طبيعي لهم وواجب على الحكومة الالتزام به.

وقال "سوف نستمر في توفير الدعم وصولا لاستكمال مرافق العدالة والمؤسسات"، موضحا ان هذه العملية سوف تتسع حتى يشعر المواطن بالإنصاف والطمأنينة والأمن.

ورأى فياض ان ما تحقق لغاية الآن يأتي في إطار الخطوات الايجابية الأمر الذي يديم ويمكن السلطة للقيام بالمتطلبات والمسؤوليات التي تقع على كاهلها وتكريس دولة القانون.

وقال "لا احد فوق القانون والجميع عليهم أن يخضعوا للقانون وهذا الموضوع لن يكون موضع تساؤل"، مشددا على دعم الحكومة للسلطة القضائية لتكون مقدمة بناء الدولة القوية.

وكان فياض التقى مع رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى إضافة الى رؤوساء الوحدات الإدارية في السلطة القضائية، حيث أثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى، عيسى أبو شرار، على الدعم الذي يقدمه الرئيس عباس ورئيس الوزراء د.سلام فياض للسلطة القضائية وتطوير مرافقها.

وأشار إلى ان هذا الدعم سوف يساهم في تحريك دور القضاء ويعزز دوره بايجابية عالية بعد حالة الجمود التي كان يعيشها بسبب عدم التزام الحكومات السابقة بالإيفاء بمتطلبات السلطة القضائية.

وقال أبو شرار" نتمنى ان يستمر الدعم وتوفير المزيد من الاعتماد المالية الخاصة بالسلطة القضائية إضافة إلى تعديل بعض القوانين، ومعالجة الأزمة المتفاقمة بسبب استمرار العمل بالهيئات الثلاثية في المحاكم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوضاع القضاء واليات تعزيز دور السلطة القضائية، اضافة الى استعراض عمل محكمة العدل العليا وعلاقة القضاء العسكري بالقضاء المدني، اضافة الى ضرورة ابلاء التوعية المجتمعية والإعلام اهمية بالغة في نشر الوعي القانوني في المجتمع.

وجاءت هذه الزيارة في أعقاب بدء دوام الموظفين والمسؤولين في مجلس القضاء الأعلى ومحكمة العدل العليا وإدارات السلطة القضائية، في المقررين الجديدين في مدينة البيرة،