الخميس: 09/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

ممثلو المؤسسات الحكومية يبحثون آليات إعداد الخطط الاستراتيجية للسلطة

نشر بتاريخ: 30/08/2009 ( آخر تحديث: 30/08/2009 الساعة: 19:43 )
رام الله -معا- استضافت وزارة التخطيط والتنمية الإداريّة ممثّلين عن 18 وزارة ومؤسّسة حكوميّة سيقومون بقيادة الفرق الفنيّة المختصّة ببلورة الخطط الاستراتيجية في مختلف مجالات عمل السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة والتي ستشمل السنوات 2011-2013.

ووضع وزير التخطيط والتنمية الإداريّة، د. علي الجرباوي، المجتمعين في صورة منهجية إعداد الخطّة الوطنية الثلاثيّة القادمة التي أقرّتها الحكومة مؤخّراً، والتي ستتضمّن إعداد خطط فرعيّة لـ23 قطاعاً مثل التعليم والصحّة والزراعة وتنمية الاقتصاد الوطني والأمن والعلاقات الدوليّة والعدل وسيادة القانون.

يذكر أنّ الخطّة الوطنية للأعوام 2008-2010 المعروفة بخطّة الإصلاح والتنمية استقطبت تعهّدات بتمويل دولي تجاوز 7 مليارات دولار خلال مؤتمر باريس 2007 الذي ناقش هذه الخطّة.

وأوضح الوزير الجرباوي أنّ الدروس المستفادة من إعداد خطّة الإصلاح والتنمية الأولى تضمّنت ضرورة تعزيز الإسهامات المقدّمة من المستوى السياسي في إعداد الخطّة إلى جانب المحتوى المقّدم من المستوى الفنّي. ومن هنا قام مجلس الوزراء أوّلاً بإقرار منهجية إعداد الخطّة الوطنية القادمة، وبعدها بدأت الإجراءات المتعلّقة ببلورة هذه الخطّة على الأرض عبر تشكيل الطواقم الفنيّة المتخصّصة.

وستستمر عمليات إعداد الخطط الاستراتيجية القطاعية والوطنية إلى تمّوز من العام القادم لإعطاء الفرصة الكافية للإعداد الجيّد لخطط مؤسّسات السلطة الوطنية الفلسطينيّة والبحث المعمّق لكافة الإشكاليّات الاستراتيجية والصعوبات التكتيكية واللوجستية التي تواجه مختلف جوانب العمل الحكومي.

كما بيّن الجرباوي أنّ عمليات التخطيط القطاعيّة التي انطلقت مؤخّراً تتضمّن أربعة عناصر رئيسيّة: الأوّل هو تحديد الوضع الحالي بالإجابة عن سؤال "أين نحن الآن؟"، والعنصر الثاني يتضمّن تحديد الاتجاه المستقبلي بالإجابة عن سؤال "إلى أين نريد أن نصل مع انتهاء تطبيق الخطّة؟"، والعنصر الثالث هو توضيح آليات الوصول إلى الهدف، والعنصر الرابع هو تحديد التكلفة الماديّة المتوقّعة لذلك، وهو العنصر الذي سيربط التخطيط بعمليّة إعداد الموازنة.

وأكّد الوزير على أنّ عمليات التخطيط ستتضمّن احتياجات كافة المناطق الفلسطينيّة دون استثناء وبما فيها القدس، كما أنّها ستجسّد التطبيق العملي لخطّة الحكومة المتضمّنة إنهاء كافة آثار الاحتلال واستكمال مقوّمات بناء الدولة الفلسطينيّة.