الاتحاد البرلماني العربي يصدر بيانا تضامنيا مع قضية النواب المختطفين

غزة- معا- أصدر الاتحاد البرلماني العربي بيانا طرح فيه أوضاع النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وجدد دعمه المطلق للقضية الفلسطينية عامة، وتضامنه الكامل مع "قضية النواب" خاصة.

ويأتي هذا البيان الذي وصل الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين ضمن الفعاليات التي أطلقها الاتحاد لمناصرة القضية، وتعبيرا عن رفضه التام "للقرصنة" الإسرائيلية التي استهدفت النظام التشريعي والسياسي الفلسطيني، "من خلال منع الشعب من ممارسة حياة ديمقراطية سليمة واختطاف ممثليه وإبقاء بعضهم في سجون الاحتلال دون تهم واضحة ودون محاكمات".

وطالب الاتحاد في بيانه جميع الحكومات والمنظمات العربية، والاتحاد البرلماني الدولي وجميع برلمانات العالم شن حملة واسعة من أجل وقف الاعتداءات، وإطلاق سراح الأسرى المعتقلين وعلى رأسهم نواب المجلس التشريعي منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.

وقال البيان: "إن اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وإبقاء بعضهم في السجن بدون تهم واضحة وبدون محاكمات وإجراء محاكمات صورية للآخرين يشكل انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي ولجميع الأعراف والمعاهدات الدولية".

وفي السياق ذاته قام الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس الاتحاد البرلماني العربي بتوجيه رسائل لرؤساء المنظمات البرلمانية يدعوهم فيها للتضامن الكامل مع قضية النواب المعتقلين، وتشكيل رأي عالمي ضاغط باتجاه الإفراج عنهم كافة.

وكان الاتحاد قد وجه رسائل إلى العديد من المنظمات البرلمانية ومنها، الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، ومثيله الآسيوي ـوبرلمان أمريكا اللاتينية، والبرلمان الأوروبي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بالإضافة إلى الجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، وجمعية اتحاد أوروبا الغربية، وجمعية مجالس الشيوخ والشورى في إفريقيا والوطن العربي، والجمعية البرلمانية لدول البلطيق، وكذلك برلمان أمريكا الوسطى.

وتضمنت الرسالة مطالبة الرؤساء بدعم الحملة الدولية، والوقوف بجانبها في المطالبة بالإفراج الفوري عن النواب، في نص مفاده: "لقد مضى ثلاث سنوات على اعتقال النواب، وأنا على ثقة كبرلماني بأن سيادتكم وبرلمانكم الموقر سيظهر التعاطف مع كل المضطهدين في كل العالم وخاصة أعضاء البرلمان، وبموجب ذلك فاني سأكون ممتنا لسيادتكم ولبرلمانكم الكريم لدعمكم الحملة الدولية للمطالبة بالإفراج الفوري عن البرلمانيين الفلسطينيين".

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود ثمرة اتصالات حثيثة قامت بها الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين ضمن فعالياتها التي تهدف لإيصال القضية إلى أعلى المستويات الدولية.

وكان رئيس الحملة النائب مشير المصري قد أجرى في وقت سابق حديثا هاتفيا مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي الشيخ العيسائي أطلعه على آخر المستجدات في القضية، كما أرسلت الحملة الدولية من جانبها رسائل لكافة البرلمانات العربية، مطالبة إياهم بالتضامن مع القضية وصولا للإفراج عن النواب.