إتحاد لجان العمل الزراعي يرد على "معا" حول ارتفاع أسعار اللحوم

رام الله- معا- أعد اتحاد لجان العمل الزراعي تقريرا مفصلا حول ما تناولته وكالة "معا" الأسبوع الماضي من ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق وردا على المقالة التي نشرها رئيس التحرير، وكذلك رد وزارة الزراعة واتحاد الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية من أن سبب هذا الارتفاع هو استغلال التجار، لذلك اعد الاتحاد تقريرا للوصول إلى حقيقة الوضع.

وبين الاتحاد في التقرير الذي وصل "معا" نسخة عنه أن معظم مربي الأغنام يعتمدون في معيشتهم على إنتاج أغنامهم من المواليد والحليب حيث يعتمدون على بيع مواليد أغنامهم من عمر يتراوح بين 50- 60 يوما أي عند الفطام أو بعده بعشرة أيام، فيما يجهل كثير من مربي الأغنام حجم تكلفة التربية للخراف حتى عمر 60 يوما.

وأشار عدد من مربي الأغنام أن المولود الحديث حتى عمر 60 يوما يكلفهم ما بين 15-20 دينارا أردنيا وبحساب تكلفة تربية هذا المولود من فترة حمل الأم وحتى عمر 60 يوما فانه يكلف المزارع تقريبا حوالي 70 دينارا.

وأوضح الاتحاد انه حسب سعر الأغنام هذه الأيام فان الخروف بعمر 60 يوما يباع بحوالي 170- 180 دينار وبذلك يكون المزارع هو الشخص الوحيد الذي يستفيد من ارتفاع هذه الأسعار وخصوصا هذه الأيام كون أسعار الأعلاف والحبوب معتدلة.

وفيما يخص تجار الأغنام فقد بين الاتحاد أن التجار يقومون بشراء الحملان والجديان من مربي الأغنام بعمر بين 50-60 يوما حيث يقومون بتربية وتسمين هذه الخراف لفترة تتراوح بين 3-4 أشهر. وعند سؤال بعض هؤلاء التجار عن تكاليف عملية التسمين هذه أجابوا بان كل خروف يكلفهم 50-60 دينارا ويقومون ببيع الخراف والجديان إلى الجزارين بسعر 5 دنانير للكيلو الواحد قائما.

وأشار اتحاد لجان العمل الزراعي في تقريره أن الجزارين يشترون الخراف من التجار ويقوم بذبحها وبيعها للمستهلك علما أن الجزار يقوم بالشراء من التاجر عن طريق الكيلو القائم والذي يبلغ هذه الأيام 5 دنانير للخروف و 5.5 للجدي، أي أن ثمن شراء خروف يبلغ وزنه 60 كغم يبلغ 300 دينارا أردنيا، وهذا الخروف عند ذبحة يعطي 28-30 كغم لحما مما يعني أن يصبح سعر الكيلو بـ 10 دنانير وهذا السعر بدون الكبد والطحال والرئتين والرأس والكرش وبذلك يكون اللحام حتى لو باع سعر كيلو اللحم بـ 10- 12 دينارا فانه سيكون ربحانا ولا يخسر أي شيء، ومع ذلك فان سعر 10 أو 12 دينار للكيلو الواحد تعتبر مرتفعة مقارنة بأسعار اللحوم في الدول العربية.

وأوضح التقرير الأسباب وراء ارتفاع أسعار اللحوم إلى قلة العرض وزيادة الطلب في الأسواق، انخفاض أعداد الأغنام بشكل ملحوظ وكذلك المواليد، حيث يقول أكثر من تاجر بأنه كان في الماضي يقوم بتسمين أكثر من 300 رأس من الحملان والخراف أما في الوقت الحاضر فان العدد لا يتجاوز أل 50 رأس وذلك بسبب عدم وجود عرض في الأسواق,

كما ان ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الثلاث سنوات الماضية دفع كثير من مربي الأغنام إلى بيع أغنامهم وخصوصا الأمهات وذلك لشراء الأعلاف لبقية القطيع، استخدام الأمهات كلحوم بديلة في الأسواق بدلا من الخراف أدى أيضا إلى انخفاض أعداد هذه الأمهات وهذا الانخفاض نتج عنه قلة الإنتاج من المواليد الحديثة المستخدمة في سد حاجة الأسواق من اللحوم وبالتالي قلة العرض في الأسواق.

كذلك الجفاف وقلة المراعي الأمر الذي يؤثر على إنتاج الأمهات من المواليد، حيث أن المراعي والرعي تلعب دورا مهما في عملية حدوث ولادتين في السنة أما هذه الأيام فان معظم القطعان تعطي ولادة واحدة في السنة، اتجاه بعض المزارعين إلى عملية تربية الأغنام للاستهلاك البيتي ورفضهم البيع من هذه الأغنام إضافة إلى المشاكل الإدارية لدى مربي الأغنام واعتمادهم على التربية التقليدية وعدم اقتناعهم بطرق التربية الحديثة أدى إلى انخفاض إنتاج قطعانهم من المواليد الحديثة.

وجاء في التقرير أن الكثيرين يعتقدون أن عملية استيراد اللحوم من الخارج قد يكون لها تأثير سلبي على مزارعنا المحلي، ولكن استيراد 25000 رأس من الخراف ليس بالكمية التي سوف تؤثر على المزارعين لأنها كمية قليلة وتأثيرها سوف يظهر على المزارعين إذا تم الاستيراد بإعداد كبيرة، كما أن عملية استيراد العجول من الخارج لن تؤثر أيضا على المزارع لان العجول والأبقار ولحومها الموجودة لدينا جميعها مستوردة .

وخلص التقرير إلى انه بدلا من استيراد أغنام أو عجول بهدف ذبحها أو إعطائها لمؤسسات أو جمعيات لتقوم بتسمينها والاستفادة من بعض مردودها استيراد أمهات بدلا من الخراف وتوزيع هذه الأمهات على عدد من المزارعين ليقوموا بتربيتها ورعايتها الرعاية الصحية المناسبة والمحافظة عليها وبعد ذلك القيام بتسمين مواليدها وطرحها للأسواق الأمر الذي سوف يؤدي إلى المحافظة على أعداد الأمهات الموجودة في المنطقة والمحافظة عليها من الانقراض.

وأكد الاتحاد أن عملية حماية المستهلك وتوفير اللحوم في الأسواق بأسعار مناسبة تحتاج إلى تعاون من الحكومة والاتحادات والجمعيات والمؤسسات ذات النشاطات المتعلقة بالثروة الحيوانية وذلك من خلال تقديم الدعم لمربي الثروة الحيوانية في مختلف المجالات ( مياه وأعلاف وأماكن تربية وإرشادات وتدريب) وهذا الدعم يجب أن يشمل الجميع أي مربي الأغنام والتجار.