منظمة أنصار الأسرى تعد بمقاضاة الجهات المسئولة عن تأخر رواتب الأسرى في حال لم يتم صرفها

غزة - معا - وعدت منظمة أنصار الأسرى اليوم بمقاضاة الجهات المسئولة عن عدم صرف رواتب الأسرى داخل السجون الإسرائيلية, محملة تبعات ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية التي لم تؤمن الرواتب منذ شهرين متتالين.

وقال مدير جمعية الأسرى والمحررين "حسام" رفيق حمدونة خلال الندوة التي نظمتها المنظمة تحت عنوان "الانعكاسات الوطنية والاجتماعية حول عدم صرف رواتب " , "أننا يجب أن نفكر في كيفية مقاضاة السلطة التنفيذية على تأخر دفع الرواتب برفع دعوة لصرف تلك الرواتب إذا ما استمر الحال كما هو عليه، فدفع رواتبهم وذويهم هو ضريبة أخلاقية والتزام وطني تجاههم".

وتابع " أنه بدلاً من الاستنكاف عن دفع رواتبهم والذي يعتبر خرق قانوني ووطني يجب دفعها فوراً في ظل الأوضاع التي يعيشونها أهالي الأسرى لاعتمادهم على تلك الرواتب ونعتبر هذه الخطوة توازياً مع الهجمة الشرسة بحق أسرانا في سجون الاحتلال لما لها من تداعيات سيئة على أوضاعهم".

وأضاف حمدونة أن جمعية الأسرى لن تترك هذا الملف, واعدة بتحميله للسلطة, كاشفة عن وجود فعاليات من أجل إحراز وتحقيق صرف الرواتب على الفور للأسرى وذويهم بانتظام.

ومن ناحية أخرى قال والد الأسير موسى بدوي" أن أي مساس برواتب أبنائنا الأسرى هو بمثابة خيانة لله وللوطن وسيكون منا التصعيد حتى نيل حقوقنا كاملة وهذه ليست منة من أحد بل هذا حق وواجب على كل مسئول في الوطن" .

ومن ناحيته تسائل مدير العلاقات العامة في برنامج غزة للصحة النفسية حسام النونو لماذا لا يتم توقيف رواتب موظفي السلطة بداية من الوزير وأعضاء المجلس التشريعي وانتهاءً بأي موظف واعتبار الأسرى وذويهم أهم شريحة يجب أن تحصل على حقوقها، لأن عدم دفع الرواتب لهم يؤثر يأتي بتبعات كبيرة على الأسير وذويه وينعكس سلباً عليهم ويخلق لديهم حالة من التوتر والضيق والضغط النفسي والاجتماعي، مطالباً السلطة بدفع تلك الرواتب لهم قبل أي شريحة.

وأشار حازم هنية أحد موظفي مؤسسة الضمير إلى أن دفع رواتب الأسرى هو استحقاق قانوني داخلي وليس منة أو صدقة باعتبار استناده ونصه في القانون الفلسطيني، مؤكداً على أن هذا الأمر يعتبر انتهاك للقانون , داعياً إسماعيل هنية المكلف برئاسة الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة بأن يكون لها موقف محدد وواضح بهذا الشأن وحل هذه الأزمة من جذورها بدفع الرواتب دون تأخر .

وقال نبيل جابر مدير الحوار ورئيس مكتب تنفيذي منظمة أنصار الأسرى " أن استحقاق صرف رواتب الأسرى يتحمل مسؤوليته الجميع بمن فيهم الفصائل والأحزاب والمؤسسات الحقوقية ويجب توفير الدعم الكافي من أجل إنجاح الإجراءات التصعيدية التي ستتم في حال عدم الاستجابة للمطالبة بدفع رواتب الأسرى بشكل فوري ومنتظم".