أبومغلي يواجه النقابات ويصف اضرابها بغير الشرعي والاخيرة تطالب باقالته
نشر بتاريخ: 01/09/2009 ( آخر تحديث: 01/09/2009 الساعة: 16:29 )
بيت لحم- تقرير معا- دخلت الخلافات بين النقابات ووزير الصحة د. فتحي أبو مغلي منعطفاً حاداً، بعد أن اتهمت النقابات الوزير باغلاق باب الحوار معها مطالبة باقالته من منصبه، فيما خرج الوزير عن صمته ليتهم من يقف وراء تلك النقابات بالبحث عن مناصب ومواقع على حساب سمعة وزارة الصحة.
وأثارت تصريحات لوزير الصحة أدلى بها لصوت فلسطين، وصف خلالها الإضراب الذي دعت إليه النقابات الصحية بغير الشرعي، حفيظة تلك النقابات التي طالبت في بيان رداً على تصريحات الوزير، رئيس الوزراء د. سلام فياض باقالة وزير الصحة.
وقال اسامة النجار رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية: "إن وزير الصحة صرح بأن العمل النقابي غير شرعي واضراب القطاع الصحي غير شرعي بالاضافة الى استهتاره بشكل كبير باضراب العاملين في القطاع الصحي".
واتهم النجار وزير الصحة بممارسة ما وصفه باساليب القمع البوليسية ضد النقابات الصحية، قائلا: "إن الوزير هو من رفض لقاء النقابات وعندما التقى احداها لم يحتمل النقاش وقام بالتعدي الصارخ ضد أحد النقابيين في مكتبه وطرده بطريقة غير لائقة، ما يؤكد النوايا المبيته لوزير الصحة ضد النقابات الصحية والطبية".
وحذر النجار من تصعيد فعاليات الاحتجاج وزيادة وتيرة الاضرابات وتصاعدها رداً على "نهج" الوزير، مطالبا رئيس الوزراء باللقاء الفوري مع النقابات والاستماع لمطالبها.
زكارنة: التصعيد قد يطال نقابة العاملين في الوظيفة العمومية
وفي ذات الإطار حذر بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، من تصعيد الفعاليات الاحتجاجية ضد وزير الصحة لتشمل جميع النقابات وعلى رأسها نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.
وقال زكارنة في بيان تلقت "معا" نسخة عنه: "إن وزير الصحة تجاوز الخطوط الحمر ضد العمل الديمقراطي والنقابي ولم يحترم الدستور الفلسطيني وقرارات المجلس التشريعي وقرارات الرئيس ابو مازن بشأن حرية العمل النقابي وحق الاضراب واغلاقه باب الحوار مع النقابات ولجوئه لسياسة كم الافواه".
وأضاف "أن وزير الصحة استمر بنهجه التعسفي حيث صرح اليوم أن الاضراب غير شرعي وحول للمرة الثانية رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية للنائب العام بسبب البيان الصادر عن اتحاد النقابات حول مطالب موظفي الصحة النقابية العادلة، وقام بطرد رئيس نقابة الاطباء فرع بيت لحم من مكتبه".
وطالب زكارنة رئيس الوزراء د. سلام فياض "بتشكيل لجنة تحقيق لبحث الموضوع وبحث مطالب النقابات الصحية وانهاء المشكلة وانصاف الموظفين وانقاذ المواطن من المعاناه التي ستلحق به نتيجه نزاع العمل في ظل استهتار وزير الصحة".
واكد زكارنة "أن على عاتق وزير الصحة مهام كبيرة تتعلق بصحة المواطن وتوفير الخدمة والادوية له غير الاكامول والمسكنات".
وزير الصحة يخرج عن صمته
بدوره خرج وزير الصحة د. فتحي أبو مغلي عن صمته، وشن هجوماً مضاداً على النقابات، واصفا من يقف وراء البيانات والحملات الاعلامية "التي تحمل الكثير من معاني التشهير بوزارة الصحة ومؤسساتها وكوادرها وبي شخصيا"، بالعابثين الطامحين الى مناصب ومواقع حتى ولو كان ذلك على حساب سمعة وهيبة واحدة من أهم مؤسسات الوطن ألا وهي المؤسسة الصحية، كما قال.
وقال الوزير في بيان وجهه للعاملين في القطاع الصحي تلقت "معا" نسخة عنه: "لقد حرصنا في وزارة الصحة على عدم التعامل مع أي خطاب مسيء تحمله تلك البيانات المشبوهة، لكن عندما يصل الأمر بأصحاب تلك البيانات ومن يقف خلفهم إلى درجة التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل وعن تقديم الخدمة للمرضى من المواطنين فأنني أجد لزاما علّي أن اخرج عن صمتي وان أتوجه إلى أسرتي من العاملين في القطاع الصحي وان أذكركم بواجبكم في الدفاع عن منجزات مؤسستكم التي انعكست إيجابا عليكم وعلى المواطنين بشهادة البعيد قبل القريب".
واستعرض أبو مغلي في رسالته أبرز المهمات والانجازات الملقاة على عاتق وزارته قائلا: "إقرار الهيكلية والتسكين عليها والتي لم تتم منذ استلام وزارة الصحة من الجانب الإسرائيلي وإنجاز آلاف الدرجات المستحقة منذ أكثر من عشر سنوات وحل كامل إشكاليات أصحاب العقود للأعوام 2006 و2007، هذا إضافة لعمليات الصيانة والترميم والتوسع والبناء في كافة المرافق الصحية وفي كافة المحافظات وتوفير الأدوية ذات الجودة العالية ومحاربة تجار الدواء الفاسد وإنجاز قانون التأمين الصحي الشامل وتأهيل كافة مستشفيات وزارة الصحة كمراكز تدريب والبدء بتنفيذ أوسع برنامج إقامة لغايات الاختصاص، كلها إنجازات ضرورية لاستكمال بناء المؤسسة الصحية كأحد مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، الدولة الديمقراطية العصرية".
وطالب "بتصويب" أوضاع بعض التشكيلات النقابية وإنهاء ما وصفها بالفوضى العارمة في ممارساتها وضبط الممارسة المهنية، وقال: "إن النقابات شرف ومسؤولية وكلمة حق، لا بيانات تحريضية ذات كلام سوقي كل همها تجييش الموظفين ضد وزارتهم من اجل أمور خاصة بات الجميع على دراية فيها".
تشويشات وإضراب جزئي في المستشفيات والمراكز الصحية
وشهدت العديد من المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ومديريات الصحة تشويشات في العمل لليوم الثالث على التوالي، وذلك تلبية لدعوة نقابات المهن الصحية والاطباء، احتجاجا على "عدم تجاوب وزارة الصحة في تحقيق مطالبها".
وقال رئيس نقابة الاطباء في بيت لحم ورئيس قسم الجراحة في مستشفى بيت جالا الحكومي الدكتور محمود ابراهيم لـ "معا": إن الاضراب في المستشفى بدأ من الساعة 8.30 حتى الساعة 10.30 من صباح اليوم، مشيرا أن الإضراب لم يشمل الحالات المرضية المزمنة مثل امراض الكلى، والسرطان، والأورام وكذلك الولادة.
واكد د. ابراهيم انه في حال وزارة الصحة لم تحقق مطالب النقابات فإن النقابات ستصعد اضرابها، وستزيد من ساعات الاضراب بدءا من الاسبوع القادم.
وقال "ان اهم اسباب تواصل الاضراب في مستشفى بيت جالا الحكومي هو قرار الفصل التعسفي بحق طبيبين في المستشفى، والذي كان مغايرا لتوصيات اللجنة الفنية الطبية الى جانب مطالب نقابات المهن الصحية والاطباء في الضفة الغربية".
ودعا الى الالتزام ببرامج الفعاليات التصعيدية والاحتجاجية، للاستجابة لمطالب الأطباء، مطالبا وزارة الصحة بالاستجابة لهذه المطالب، والتجاوب لحل هذه الازمة.
مطالب نقابات المهن الصحية والأطباء
وكانت نقابة الاطباء أعلنت عن اعتزامها القيام باجراءات تصعيدية تشمل الاعتصام في اماكن العمل وصولا الى الاضراب العام المفتوح والذي سوف يبدأ تنفيذه من يوم الاحد 6/ 9/ 2009 وحتى تنفيذ كافة الاستحقاقات النقابية التالية:
-1 وقف قرار الفصل التعسفي بحق زملائنا في مستشفى بيت جالا الحكومي والذي كان مغايرا لتوصيات اللجنة الفنية الطبية.
-2 الزام الوزارة بالعمل على تأمين الاطباء في الوظيفة العمومية ضد الاخطاء الطبية وعدم تركهم في مهب الريح.
-3 تطبيق ما تم الاتفاق عليه بعد تعليق الاضراب السابق والتي تشمل:
- مراجعة التأخير في استحقاق الدرجات للاطباء العاملين في القطاع العام ودفع الاستحقاقات بأثر رجعي.
- دفع ساعات العمل الاضافي كاملا واستثناء الاطباء من قانون الخدمة المدنية الخاص بدفع 25% من الراتب الاساسي.
- صرف باقي استحقاقات الاطباء من علاوة مخاطرة المهنة السابقة وقيمتها 65 ? من اجمالي الفترة السابقة.
- تنفيذ العلاوة الادارية حسب الهيكلية المعتمدة.
- صرف علاوات الاعالة والاعفاء الضريبي للمستأجر.
- تثبيت علاوة طبيعة العمل للطبيب المدير 100 ? مع اضافة اي علاوة ادارية.
- احتساب سنوات العمل لأطباء العقود من 2005 حتى 1/ 10 / 2007 والتي تشمل علاوة المخاطرة والمواصلات الثابتة واحتسابها من سنوات الخدمة الفعلية.