طلبة الدراسات العليا يطرحون مبادرة لحل الأزمة مع التعليم العالي

نابلس- معا - اطلق مئات الطلبة الفلسطينيين في درجتي الماجستير والدكتوراه، فجر اليوم، خلال اجتماعات منفردة ومشاورات جرت في كل من الأردن، والجزائر، والمغرب، وتونس، وقطاع غزة، والضفة الغربية، وجمهورية مصر العربية مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة بينهم وبين وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. وتضمنت المبادرة قضيتين رئيسيتين، هما حل مشكلة الإقامة، وسحب الاعتراف من معهد البحوث والبرنامج المشترك.

وذكر بيان صادر عن الطلبة أن المبادرة تتضمن بالاضافة لوقف التصعيد الاعلامي، تشكيل لجنة مشتركة من الطلبة(ممثل ماجستير، ممثل دكتوراه، ممثل دبلوم عالي)، وكل من رئاسة المجلس التشريعي، وكتلة فتح البرلمانية ومن يرغبون من قوى اليسار والمستقلين بالمجلس التشريعي، وممثل من وزارة التعليم العالي، "مع رفض الطلبة المطلق لوجود د.جمال حسين مدير عام إدارة المعادلة" في اللجنة، مبررين ذلك بتحميله ووزيرة التربية والتعليم العالي مسؤولية حدوث الأزمة.

وقال الطلاب في بيانهم: أطلقنا هذه المبادرة ليس لأننا في موقع الضعف، بل بالعكس لدينا الثقل وشرعية النضال، وأمامنا القضاء والمؤسسات الدولية والعربية والحقوقية، ولكن وجدنا أن التصعيد الاعلامي الذي أعقب التخبط في القرارات الصادرة عن التعليم العالي في رام الله يضر بسمعة الطلبة، وبعض المؤسسات التعليمية العريقة، وفي الوزارة نفسها، وأن هنالك مصلحة مشتركة تتمثل بوقف التصعيد الاعلامي، شريطة وجود نوايا صادقة من قبل الوزارة للتعامل بوطنية وواقعية ومهنية وضمير مع قضايانا.

كما اشترط البيان إدراج ممثل عن الملحقية الثقافية بسفارة فلسطين بالقاهرة، وممثل آخر عن جامعة الدول العربية، وممثل عن معهد البحوث والدراسات العربية عند مناقشة قضية الاعتراف بهذا المعهد.

وأوضح البيان أن الهدف من اللجنة هو وضع حد للتعسف في قرارات وزارة التعليم العالي التي تطبق بشكل مفاجئ وبأثر رجعي، وضمان جودة التعليم، وعدم تقييد مهمة الباحثين الذين هم مكلفون بإعالة أسرهم، ويضطرون لتطبيق الدراسة الميدانية في بلدهم أو مناطق أخرى بالاضافة لحاجتهم للتشاور مع المشرفين.

وشدد الطلبة على رفضهم التام لرفع مدة الإقامة لمدة عامين، مشيرين إلى إمكانية الاتفاق على مدة معقولة شريطة أن لا تزيد عن المدة المعلنة سابقا (8 أشهر)، كما رفضوا تدخيل المجلس الأعلى للجامعات المصرية في شؤون معهد البحوث والدراسات العربية، محذرين من الأبعاد السياسية لمثل هذا الموضوع، كون المعهد مستقل تماما عن أية نظام عربي أو دولة عربية.

وبشأن سحب الاعتراف بالبرنامج المشترك بين جامعتي عين شمس والأقصى في غزة، ذكر البيان أهمية قيام كل من جامعتي الأقصى، وعين شمس بتقديم مقترحات عملية تنهي الأزمة لتقوم اللجنة التي يتفق عليها بدراستها لاتخاذ القرارات اللازمة، بما لا يمس مصلحة الطلبة الذين سجلوا قبل نشر القرار رسميا في الصحف.

وبما يتعلق بمعهد البحوث والدراسات العربية، اعتبر الطلبة أن القرار من أصله باطل، ولا يجوز لا لوزارة التعليم العالي، ولا المجلس الأعلى للجامعات المصرية التدخل بشؤونة، وأن القرار النهائي بخصوص المعهد يجب أن يتخذ بوجود ممثل عن المعهد نفسه وجامعة الدول العربية، شريطة عدم الإضرار بأي طالب مسجل حتى تاريخ إعلان الاتفاق النهائي ينهي الأزمة الراهنة.

وأمهل الطلبة وزارة التربية والتعليم العالي حتى يوم الاحد الموافق السادس من سبتمبر- أيلول كموعد نهائي للرد علي هذه المبادرة، إما ببيان صحفي، أو في إعلان يوزع على مواقع وكالات الأنباء والصحف والموقع الرسمي للوزارة.

ولفت البيان الى تقدير الطلبة الذين شاركوا في بلوره المبادرة المذكورة لبيقية زملائهم الذين تعذر الاتصال معهم بسبب كثرة العدد وانتشار الطلبة الفلسطينيون في مختلف قارات العالم، داعين جميع الطلبة للتواصل وابداء الاراء علي موقع الفيس بوك التالي: rebelman او البريد الالكتروني [email protected] .

وحدثت الأزمة في ضوء سلسلة قرارات اتخذتها دائرة التعليم العالي في رام الله تتعلق بشهادات الماجستير، والدكتوراه فيما يخص تمديد مدة الإقامة للطلبة الفلسطينيين بالخارج لمدة عامين(جامعات حكومية وخاصة على حد سواء)، وسحب الاعتراف من معهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية، وسحب الاعتراف بالبرنامج المشترك بين جامعتي الأقصى وعين شمس.

وحث الطلبة في بيان صحفي، الكتل البرلمانية ورئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض لتبني المبادرة، كـ"مخرج وحيد لحل الأزمة" كما ورد في البيان.