نشر بتاريخ: 02/09/2009 ( آخر تحديث: 03/09/2009 الساعة: 08:21 )
رام الله- معا- أقر ديوان الموظفين العام وسيلة التعامل الالكتروني مع المراسلات والمكاتبات الصادرة عن ديوان الموظفين العام للوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك عبر إرسالها من خلال البريد الإلكتروني.
وقال جهاد حمدان رئيس ديون الموظفين العام في بيان وصل "معا ان هذه الخطوة تأتي في ظل سعي ديوان الموظفين العام بتطوير آلية العمل الإداري خاصة فيما يخص الدورة الورقية للمعاملات وذلك في خطوة سباقة ينتهجها ديوان الموظفين العام من ضمن رؤيته التطويرية لطبيعة دوره و عمله ومحاولة تسريع إنجاز المعاملات الخاصة بالموظفين.
وقام حمدان بإصدار تعميم لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية يعلن بدء العمل والتنسيق مع ديوان الموظفين العام من خلال البريد الإلكتروني لكل وزارة حيث سيتم إرسال المكاتبات والمراسلات للوزارات في نهاية كل يوم إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني المخصص لها، موضحا أن هذا العمل يأتي خطوة في طريق أتمتة العمل الإداري لما له أثر في النهوض بالمؤسسة الإدارية الفلسطينية وتحسين القدرة الإنتاجية لهذه المؤسسة إدارياً وتطوير بيئة العمل وذلك بدون إغفال جانب مواكبه التطور الحاصل عالمياً في مجال إستخدام تكنولوجيا المعلومات على جميع مستويات التعامل الحياتية.
وأكد حمدان أنه الديوان حرص على تجهيز بنية تحتية تتلائم مع هذه الخطوة الرائدة والتي تمت بالتزامن مع تطوير وتحديث الشبكة الداخلية في الديوان وتحديث الأجهزة والمعدات الرئيسية بالديوان، هذا بالإضافة إلى قيام ديوان الموظفين العام بأرشفة ملفات موظفي الخدمة المدنية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية إليكترونياً وإطلاق موقع ديوان الموظفين العام
http://www.gpc.gov.ps حيث يسعى الديوان لتفعيل دور الصفحة الإلكترونية الحالية وتطويرها لتصبح بوابة إلكترونية لها وظائف تتعدى الحالية.
أما عن رؤية الديوان المستقبلية فلقد أعلن حمدان عن أن الخطوة القادمة ستكون عمل نظام إدارة موارد بشرية محوسب لربط كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية مع ديوان الموظفين العام وربط ديوان الموظفين العام مع مديرية الرواتب في وزارة المالية, وذلك سعياً لتحقيق المزيد من الشفافية واللامركزية في طريقة العمل.
كما أكد حمدان أن هذا التطور النوعي في عمل مؤسسة الديوان هو بدايه ريادية لإعتماد النظام المحوسب ونشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات في جميع المؤسسات الحكومية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مما يرسخ ثقافة الحداثة وتتطويع التكنولوجيا داخل المؤسسات الوطنية ويرتقي بأداء الموظف والمؤسسة معا ويؤثر وبشكل ايجابي على جودة نوعية العمل المقدم من قبل المؤسسات الوطنية الحكومية.