الهيئة المستقلة: 48 حالة وفاة في مناطق السلطة خلال شهر اب الماضي

رام الله - معا-اكد تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" يخلص جملة الانتهاكات لحقوق الانسان التي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، خلال شهر آب للعام الجاري 2009.

وقال التقرير الشهري ان 28 حالة وفاة وقعت نتيجة اشتباكات مسلحة في مدينة رفح بقطاع غزة، ووقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة بسبب الشجارات العائلية، والقتل الخطأ، اضافة الى استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة،واستمرار منع مندوبي الهيئة من زيارة أماكن الاحتجاز في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة، اضافة الى استمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، فقد طالت تلك الحالات أشخاصاً في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما اشار التقرير الى استمرار حالات منع السفر لمواطنين ومسؤولين في قطاع غزة من قبل الأمن الداخلي، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله.

انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية

وحسب الهيئة فانها رصدت 48 حالة وفاة خلال شهر آب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 41 حالة في قطاع غزة توزعت على النحو التالي: 28 حالة وفاة نتيجة اشتباكات مسلحة وقعت في مدينة رفح، و3 حالات وقعت نتيجة شجارات أو خلافات عائلية، و3 حالات وفاة نتيجة فوضى السلاح والقتل الخطأ و7 حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق، أما في الضفة الغربية فقد وقعت 7 حالات وفاة توزعت على النحو التالي: حالة وفاة في مراكز التوقيف والتحقيق وقعت في مدينة نابلس و5 حالات وفاة على خلفية شجارات أو خلافات عائلية، وحالة وفاة واحدة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

الوفاة نتيجة اشتباكات مسلحة:
واشارت الهيئة الى انه بتاريخ 14/8/2009 اندلعت مواجهات مسلحة في مدينة رفح استمرت حتى صباح اليوم التالي، بين أفراد الشرطة وعناصر من كتائب عز الدين القسام "الذراع العسكري لحركة حماس" من جهة، وبين عناصر جماعة مسلحة تطلق على نفسها "جند أنصار الله" من جهة ثانية، أسفرت عن مقتل 28 شخصاً، وإصابة نحو 100 آخرين بجراح، بعضها بالغة الخطورة، وذلك إثر إعلان زعيم الجماعة الشيخ عبد اللطيف موسى أثناء خطبة صلاة الجمعة، عن إقامة إمارة إسلامية في أكناف بيت المقدس، كما هاجم وهدد خلال الخطبة الحكومة المقالة في غزة، وحسب معلومات الهيئة، فإن من بين القتلى 4 من المدنيين و3 من أفراد الشرطة و2 من عناصر القسام و19 من عناصر الجماعة المسلحة، موضحة انها تعمل الهيئة حالياً على إعداد تقرير تقصي حقائق حول هذا الحادث الخطير، بغرض التوصل إلى معرفة ملابساته، وإصدار الاستنتاجات والتوصيات اللازمة.
حالات الوفاة في مراكز التوقيف والتحقيق

واشار التقرير الى انه خلال الفترة التي يغطيها التقرير وقعت حالة الوفاة التالية في مقر التوقيف والتحقيق التابع لجهاز المخابرات العامة في مدينة نابلس، وقد كانت على النحو التالي: بتاريخ 10/8/2009 توفي المواطن فادي حسني عبد الرحمن حمادنة 27 عاماً من قرية عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس، أثناء وجوده في مركز تحقيق وتوقيف المخابرات العامة بالمدينة، والذي كان موقوفاً منذ تاريخ 15/6/2009 حيث تم العثور عليه متوفى الساعة الثامنة من صباح يوم 10/8/2009 في مكان توقيفه.

حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ
واكد التقرير وقوع 8 حالات وفاة خلال شهر آب على خلفية الشجارات العائلية والثأر، وقعت خمسة في الضفة الغربية و(3) حالات في قطاع غزة، في حين وقعت خلال شهر آب حالات الوفاة الثلاث التالية نتيجة فوضى السلاح وقعت في قطاع غزة، في حين وقعت خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة

وبخصوص حالات الوفاة في الأنفاق فان الهيئة وثقت وقوع (7) حالات وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث بين انهيار أنفاق واختناق المواطنين بداخلها، وبين سقوط المواطنين في تلك الأنفاق، أو احتراق مواطنين أثناء اشتعال النيران فيها.
التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة

واكدت الهيئة انها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر آب والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال الشهر المذكور 12 شكوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، موزعة على الأجهزة الأمنية المختلفة (المخابرات العامة، الأمن الوقائي والشرطة المدنية والاستخبارات العسكرية).
وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 17 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة.

انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة
واشارت الهيئة الى انها لا زالت تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، فقد تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

وفي هذا الصدد تلقت الهيئة في قطاع غزة خلال شهر آب 109 شكوى، من بينها 75 شكوى ضد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، يدعي المواطنون في 54 منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.

وما يميز الوضع في قطاع غزة، أن الاعتقالات التعسفية تتم في أماكن لم يتم الإعلان عنها كسجون كما لم يسمح لذوي المعتقلين أو مندوبي الهيئة بزيارتهم، فمنذ تاريخ العدوان على غزة وحتى إعداد هذا التقرير للشهر الثامن على التوالي، لا يزال يتم اعتقال العشرات من المواطنين من قبل جهاز الأمن الداخلي في غزة، ويتم احتجازهم في أماكن لم يتم الإعلان عنها. أما في الضفة الغربية تلقت الهيئة 426 شكوى منها 143 ضد الأجهزة الأمنية، يدعي المواطنون في 95 منها عدم صحة إجراءات التوقيف والاعتقال.

الاعتداءات على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات
وحسب الهيئة فانها وثقت خلال شهر آب حالات الاعتداء التالية على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي والجمعيات، فبتاريخ 10/8/2009 قامت وزارة الداخلية في غزة بمصادرة ثلاث سيارات خاصة بجمعية المركز الوطني للتأهيل المجتمعي، وحسب معلومات الهيئة فإن الوزارة أفادت مدير الجمعية أن سبب المصادرة يعود لعدم حاجة الجمعية إليها، في حين أفاد الأخير للهيئة أن الجمعية اضطرت إلى وقف العمل فيها نظراً لاعتمادها الكلي على هذه السيارات أثناء تقديم خدماتها لجمهور المعاقين. وبتاريخ 12/8/2009 قام أفراد من الشرطة المتواجدون في دوار مجمع أنصار غرب مدينة غزة باحتجاز الصحفي مازن البلبيسي، مراسل قناة الاتجاه الفضائية ومصوري القناة، ومنعتهم من القيام بعملهم الصحفي، وحسب ما أفاد به الصحفي للهيئة، أن أفراد الشرطة منعوه من التصوير في المنطقة بغرض إعداد تقرير خاص بعمله، وتم إخلاء سبيله وزملائه المصورين بعد فترة قصيرة، وبعد أن تم إتلاف كاسيت التصوير الخاص به.

التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
يعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".كما استمر خلال هذا الشهر عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس التي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لمليشيات مسلحة، ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.
وفي مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، فقد وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
انتهاك الحق في التنقل والسفر
وقعت خلال شهر آب الاعتداءات التالية للحق في حرية التنقل والسفر، حيث اشارت الهيئة الى انه لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى الآن.
وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة، منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج، والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.
الفصل من الوظيفة العمومية
واكدت الهيئة ان وزارة التربية والتعليم العالي لا زالت تصدر قرارات بالفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تموز 20 شكوى ضد وزارة الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 249 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة، تعتبر الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.