دعوى ضد الاتحاد الأوروبي لإلزامه بإلغاء الشراكة الاقتصادية مع تل ابيب

بروكسيل ـمعا-قررت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، بالتعاون مع مؤسسات وشخصيات أوروبية فاعلة، رفع دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها، ضد الاتحاد الأوروبي، بهدف إجباره إلى وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، "الذي يواصل العدوان وفرض الحصار ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما وأن من شروط هذه الاتفاقية احترام تل أبيب لحقوق الإنسان"، حسب توضيحها.

وقالت الحملة، في تصريح لها اليوم: "طالبنا في الحملة الأوروبية مراراً وتكراراً الاتحاد الأوربي بضرورة إلغاء أو وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل، لكن الاتحاد يرفض حتى هذه اللحظة اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه؛ على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في حرب غزة الأخيرة، وجرائم الحرب التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين، لا سيما الحصار الجائر المفروض منذ أكثر من ثلاث سنوات متواصلة".
وأوضحت أنه منذ بداية الشهر الجاري (أيلول/ سبتمبر)؛ قامت الحملة الأوروبية وبالتعاون مع عدد من الشخصيات الأوروبية، بينها عضو البرلمان البريطاني ووزير التنمية الدولية السابقة كلير شورت، بالمباشرة في الإجراءات القانونية لرفع قضية، هي الأولى من نوعها، على الاتحاد الأوروبي عبر محكمة العدل الأوروبية.

وأضافت الحملة: "قمنا بتكليف فريق قانوني، حيث بدأ بإجراءاته القانونية عبر مخاطبة الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني من أجل الرد على بعض النقاط المثارة تجاه هذه الاتفاقية وخرقها لتعهدات الاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان".

ولفتت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، النظر إلى أن من اختصاص تلك المحكمة الأوروبية النظر في الاتفاقيات التي يعقدها الاتحاد الأوربي من حيث مطابقتها للمبادئ واللوائح المتفق عليها أوروبياً، مشيرة إلى أن لهذه المحكمة صلاحيات وسلطات ملزمة تجاه الاتحاد الأوربي في حال تجاوزت الاتفاقيات مبادئ ولوائح الاتحاد الأوروبي.