مركز حقوقي:ارتفاع وتيرة الهدم الذاتي للمنازل وانتهاك الحريات بالقدس

القدس- معا- رصد تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الجتماعية والاقتصادية أمس تصعيدا في الانتهاكات الاسرائيلية بحق المقدسيين وانتهاكا متزايدا لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية خلال شهر آب المنصرم، خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل والاستيلاء على العقارات، وتكثيف
عمليات الناء الاستيطاني في القدس ومحيطها، إضافة الى انتهاك الحريات العامة والفردية، واغلاق المؤسسات، ومنع النشاطات الجماهيرية.

هدم المنازل والاستيلاء على العقارات:

ففيما يتعلق بهدم المنازل أكد التقرير استمرار البلدية في سياسة إرغام المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم ، بموجب قرارات صادرة عن البلدية تحت طائلة الغرامة المالية العالية، بالرغم مما تتركه هذه القرارات من تأثيرات نفسية واجتماعية على أصحاب المنازل وأفراد أسرهم، وما يتسبب عنها من تفاقم لضائقة السكن التي تعاني منها هذه الأسر.

فقد أرغمت البلدية يوم 6 آب الماضي المواطن مصعب عيد أبو خلف من سكان حي واد الجوز على هدم إحدى غرف منزله المبنية من الطوب والمسقوفة بالإسبست، علما بأن تلك الغرفة كانت شيدت لحل ضائقة السكن التي تعانيه أسرته البالغ عدد أفرادها 6 أنفار، في حين اضطر المواطن محمد فيصل جابر من سكان عقبة الخالدية في البلدة القديمة يوم 26 آب من العام 2009 على هدم غرفة كان شيدها قبل نحو 8 سنوات تفاديا لدفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، عدا عن تكاليف عملية الهدم والسجن قبل المحكمة التي حددتها له محكمة بلدية القدس.

وتبلغ مساحة الغرفة المهدمة 28 مترا مربعا، وتضم حماما داخليا، ولا تشتمل على شباك للتهوية، وتقطنها عائلته المكونة من 7 أنفار، علما أن العائلة كانت تقيم في غرفة صغيرة ضيقة جدا لا تزيد مساحتها عن 12 مترا مربعا، وهي عبارة عن بناء قديم وتستخدم للنوم واستقبال الضيوف وتناول الطعام في آن.

كما أرغمت البلدية الإسرائيلية للقدس يوم 30 آب الماضي المواطن احمد محمد مصلوحي المغربي على هدم إحدى غرف بيته في زاوية أبو مدين في شارع السلسلة في باب المغاربة بالبلدة القديمة، بموجب قرار أصدرته وأمهلته حتى 2 أيلول لتنفيذ عملية العدم. وتبلغ مساحة الغرفة 12 مترا مربعا، وكان شيدها في العام 2000 لحل الضائقة السكنية لأسرته البالغ عددها 7 أفراد.

وكانت أطقم مشتركة من بلدية القدس الغربية والشرطة الإسرائيليتين سلمت يوم 5 آب 5 إخطارات هدم جديدة لمواطنين في حي البستان بسلوان جنوب البلدة القديمة من القدس. وخلال مداهمة المنازل اعتدت عناصر من الشرطة على المواطنين فأصابت 8 منهم، كما احتجزت لساعات الشيخ موسى عودة عضو لجنة الدفاع عن الحي.

وكانت الدائرة القانونية في مركز القدس للحقوق الإحتماعية والاقتصادية نجحت في استصدار قرارات من محكمة إسرائيلية وافقت بموجبها الأخيرة على تأجيل هدم خمسة منازل في أحياء متفرقة من المدينة إلى العام القادم، تعود لكل من عمر أبو ذياب، وافتخار أبو هدوان، ومصطفى أبو طير، وحليمة ثلجي، وسليمان تيم.

إلى ذلك قررت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية تجميد قرارها القاضي باشتراطها على أصحاب العقارات في شعفاط، وبيت حنينا، بالتوقيع ملزمين مع بلدية القدس على اتفاقية يتنازلون من خلالها عن الطابق الأرضي في البناء الذي ينوون إقامته لاستعماله لخدمة البلدية، مثل روضة أطفال أو مركز لرعاية الطفل كشرط لموافقة اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على مخطط بناء المدن المقترح من قبل أصحاب تلك العقارات للبناء.

الاستيلاء على العقارات وتوسيع دائرة البناء الاستيطاني:
ووفقا للتقرير ذاته فقد سجل شهر آب تصعيدا إسرائيليا نوعيا فيما يتعلق بالاستيلاء على عقارات المقدسيين في حي الشيخ جراح شمال البلدة القديمة من القدس، وذلك بقيام قوات من الشرطة وحرس الحدود فجر الثاني من شهر آب بإخلاء عائلتي ماهر حنون وعبد الفتاح الغاوي البالغ عدد أفرادهما 70 نفرا من منزليهما في الحي منهية بذلك صراعا مع هاتين العائلتين امتد على عدة عقود، ووطنت بدلا منهما عدة عائلات للمستوطنين.

وتخلل اقتحام المنزلين اعتقال 20 متضامنا أجنبيا بعد أن اعتدت عليهم بالضرب المبرح، إضافة إلى اعتقال شابين من عائلة الغاوي هما أيمن وسلام والاعتداء عليهما بالضرب. وسبق ذلك كله اقتحام عناصر الشرطة لخيمة الصمود في الحي وتدميرها، ومصادرة كامل محتوياتها.

وفي التاسع من آب ردت المحكمة المركزية الإسرائيلية طلبا لعائلتي الغاوي وحنون بعد الإخلاء الكلي لمنزليهما، كما فرضت عليهما غرامة مالية عليهما. وكانت جميع المحاولات القضائية التي بذلت على مدى سنوات طويلة فشلت في منع الاستيلاء على منزلي العائلتين، فيما يتهدد الإخلاء 26 عائلة أخرى من نفس الحي لصالح جمعيات استيطانية تدعي ملكيتها للأرض المقامة عليها منازل المواطنين الفلسطينيين في الحي.

وكان مستوطنون استولوا فجر يوم 17 آب من العام 2009 على منزل آخر بالقرب من مدرسة وكالة الغوث في بلدة سلوان إلى الجنوب من البلدة القديمة من القدس، التي شهدت مطلع العام الجاري انهيارا في أرضيتها بسبب الحفريات الإسرائيلية، ما أدى في حينه إلى إصابة 17 طالبة. وفي أعقاب الاستيلاء على المنزلين في الشيخ جراح وسلوان، عززت الشرطة الإسرائيلية وشركات الحراسة الخاصة حمايتها للمستوطنين في الحيين، وقامت بنصب كاميرات للمراقبة في أعقاب مواجهات عديدة وقعت في الشيخ جراح تحديدا بين أصحاب المنازل والمستوطنين وعناصر الشرطة أصيب خلالها عشرات المواطنين في هذه الاعتداءات.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه 20 عائلة من المستوطنين عزمها على الاستيلاء على مبان في حي سمير أميس شمال القدس. وتدعي هذه العائلات أنها اشترت في العام 1972 ما مجموعه 22 دونما في الحي شيد عليها لاحقا 8 مبان كبيرة من قبل مقاولين محليين.

في حين جرت طيلة شهر آب محاولات أخرى من مستوطنين يهود للاستيلاء على منازل تعود لعائلة صلاح من بيت صفافا ادعوا ملكيتهم لها. وفي الرابع من آب أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يمنع دائرة الإجراء الإسرائيلية من طرد 55 فردا من عائلة صلاح في بيت صفافا من منازلهم في البلدة. يذكر أن عائلة صلاح تقيم في منزلها منذ 50 عاما بعد أن اشتروه ودفعوا ثمنه لأصحابه الأصليين في العام 1966. وتتهم العائلة دائرة الأراضي والطابو الإسرائيلية بالتواطؤ مع المستوطنين في تسجيل تلك الأرض باسم المستوطنين.

وتزامنت عمليات الاستيلاء على عقارات المواطنين المقدسيين، مع تكثيف النشاطات الاستيطانية في محيط القدس، والمصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات اليهودية القائمة على أراضي مواطنين فلسطينيين.

فقد طرحت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية يوم 19 آب عطاء لبناء 450 وحدة استيطانية في بسغات زئيف شمال القدس. فيما أعلنت مصادر إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت ما يزيد عن 200 مليون شيكل في غضون السنتين الماضيتين على إعداد البنية التحتية لإقامة وحدات سكنية، ولخلق كتلة متواصلة بين معاليه أدوميم ومدينة القدس.

وكانت جمعية العاد الاستيطانية التي أولتها الحكومة الإسرائيلية الإشراف على ملى ما يسمى بمنطقة الحوض المقدس المحيطة بالبلدة القديمة من القدس، أنها تقدمت إلى اللجنة المحلية للبناء في بلدية القدس بخطة لإقامة حي استيطاني جديد أطلقت عليه اسم (معاليه دافيد) في قلب حي رأس العمود في الشيخ جراح.

وتتضمن الخطة بناء 104 وحدات استيطانية على أنقاض مبان استخدمت حتى وقت قريب مقرا لقيادة اللواء الجنوبي في الشرطة الإسرائيلية قبل أن تنتقل إلى المقر الجديد الذي أقيم في المنطقة المسماة E.1 الخاصة بتوسيع معاليه أدوميم. ومن المقرر أن يرتبط هذا الحي الاستيطاني الجديد بحي آخر أقيم في المكان قبل بضعة أعوام ويطلق عايه اسم معاليه هزيتيم بواسطة جسر، ما سيرفع عدد عائلات المستوطنين فيه إلى 200 عائلة يهودية، وسط نحو 20 الف فلسطيني يقطنون في رأس العمود.

ويشتمل مخطط البناء أيضا على بناء بركة سباحة، وناد ريفي ومكتبة، وموقف سيارات كبير، كما يخطط لبناء كنيس يهودي، وروضة أطفال. يتزامن ذلك أيضا مع مخطط آخر لبناء حي استيطاني آخر قرب مخيم شعفاط من المقرر أن يستوعب 2000 مستوطن جديد يمتد من مخيم شعفاط وبيت حنينا والطور، وتقع الأراضي على طول شوارع 1،13، 9 ، وشارع القدس معاليه أدوميم. ومن المقرر بناء مجمع تجاري ضخم ووحدات استيطانية، وفندق من 400 غرفة، وموقع استجمام، ومقاصف وملاعب تنس أرضي وبرك سباحة إضافة إلى فندق صغير آخر مكون من 100 غرفة لخدمة اليهود المتطرفين، وبناء مجمع أثري ومقبرة.

في مقابل ذلك بدأت السلطات الإسرائيلية مطلع آب المنصرم بتوسيع البؤرة الاستيطانية "بيت أوروت" على أراضي جبل الزيتون شرق البلدة القديمة من القدس باتجاه الشارع العام، من خلال وضع كرفانات جديدة، والشروع بإقامة بنية تحتية تؤمن ربطا لهذه البؤرة الاستيطانية مع البؤر الاستيطانية الأخرى في جبل الزيتون، والشيخ جراح، وسلوان.

انتهاك حرية العبادة والاعتداء على المقدسات:
كما رصدت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس خلال شهر آب مزيدا من انتهاكات حرية العبادة والاعتداء على المسجد الأقصى من قبل مستوطنين وعناصر من الشرطة الإسرائيلية بلغت ذروتها الجمعة الأولى من شهر رمضان الفضيل.

فقد رصدت الوحدة يوم 23 آب قيام عشرات المتطرفين اليهود بتأدية صلاة تلمودية وعقد قرآن يهودي داخل باحات المسجد الأقصى، وإطلاق اسم الرمبام على باب المغاربة. كما سجل شهر آب اقتحامات بصورة يومية للمسجد الأقصى من قبل جماعت التطرف اليهودية تحت مسمى برنامج السياحة الأجنبية للمسجد الأقصى بحراسة وحماية الشرطة الإسرائيلية.

في حين قامت الشرطة يوم 9 آب باعتقال الشيخ خالد خلايلية بعد أن ألقى درسا دينيا في المسجد الأقصى، وأصدرت أمرا بإبعاده لمدة أسبوعين عن الأقصى. كما اعتقلت يوم 27 آب للذريعة ذاتها الشيخ يوسف أبو مديغم لمدة 24 ساعة، أصدرت بعدها محكمة الصلح قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، بدعوى انتقاده لسياسة هدم المنازل في القدس.

وكانت إدارة الأوقاف الإسلامية أحبطت يوم 18 آب محاولة قامت بها الشرطة الإسرائيلية لتغيير أقفال باب الناظر والمعروف باسم باب المجلس في خطوة وصفت بأنها محاولة للسيطرة عليه. وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان سيطرة إسرائيل على باب المغاربة والاستيلاء على مفاتيحه عقب احتلال القدس عام 1967، ولا زالت تلك المفاتيح بأيديها.

وتواصلت الحفريات في محيط البلدة القديمة من القدس خاصة في بلدة سلوان الواقعة الى الجنوب منها، وقد أدت هذه الحفريات إلى وقوع انهيار أرضي في الشارع الرئيسي في البلدة حيث تجري أعمال شق نفق يتجه صوب المسجد الأقصى. واستنادا للمعطيات، فإن الحفريات الجارية تتم على أعماق تصل ما بين 20 – 30 مترا تهدد أيضا عشرات منازل المواطنين سواء في سلوان أو أسفل العقارات الواقعة في محيط المسجد الأقصى. وكان درج عين سلوان التاريخية حيث تجري أعمال حفريات تعرض قبل أكثر من شهرين لانهيار بسبب تلك الحفريات.

أما ذروة الانتهاكات لحق العبادة خلال شهر آب، فسجلت في الجمعة الأولى من شهر رمضان حيث فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى والقدس، ولم تسمح إلا لمن هم فوق الـ 55 عاما من الدخول إلى القدس وأداء الصلاة في المسجد الأقصى، وللنساء من سن الخامسة والأربعين فما فوق، في حين منعت من هم دون ذلك من دخول المدينة المقدسة ما حال دون وصول عشرات الآف المواطنين لأداء الصلاة.

انتهاك الحريات العامة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية:
ويشير التقرير كذلك الى تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للحريات العامة للمواطنين المقدسيين، ولحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية خلال شهر آب، ومن أبرز هذه الانتهاكات منع الشرطة الإسرائيلية يوم 4 آب عائلة د.سمير غوشة أمين عام جبهة النضال الشعبي من إقامة بيت عزاء له في مسقط رأس الفقيد بمدينة القدس. في حين منعت الشرطة الإسرائيلية مواطنين ومتضامنين أجانب من تنظيم اعتصام تضامني مع العائلات التي أخليت من منازلها في الحي وسلمت لمستوطنين.

وأصدر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية أمرا تم بموجبه إغلاق مقر اللجنة الشعبية في مخيم شعفاط، ومنع إقامة احتفال تكريمي لطلبة التوجيهي. ومددت الشرطة الإسرائيلية لمدة شهر إغلاق مركز نضال لتعزيز وتنمية المجتمع، والذي كان أغلق بأمر من وزير الشرطة يوم 9 تموز الماضي بدعوى علاقة المركز بمنظمات "إرهابية".

في حين طالت انتهاكات إسرائيل للحقوق الإنسانية عائلات بعض الأسرى المقدسيين، حيث قررت إدارة سجن نفحة الإسرائيلي منع والد الأسير المقدسي علاء علي عبد الله الكركي من زيارة نجله في السجن لمدة عام.

من ناحية أخرى أفرجت الشرطة الإسرائيلية يوم 9 آب عن المصور الصحفي محمد جبارين من أم الفحم وسلمته قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، وفرض غرامة مالية عليه بقيمة 3000 شيكل، بدعوى أن تواجده في الأقصى بصفته مصورا صحفيا يمس بالقانون العام.

وسجلت وحدة البحث والتوثيق في المركز تصعيدا في الضغوط الاقتصادية على التجار المقدسيين خلال شهر آب الماضي، حيث داهمت أطقم مشتركة من البلدية والشرطة يومي 7و 19 آب الماضيين المحلات التجارية في البلدة القديمة وسوق المصرارة وفرضت على عشرات التجار غرامات مالية بقيمة 1000 شيكل لكل واحد منهم بدعوى وضعهم بضائعهم أمام محلاتهم خلافا للقانون.

في حين تحدثت مصادر في البلدية والشرطة عن اعتزامهما فرض زي موحد على الحمالين ولائحات للعربات، ما اعتبره كثير من الحمالين محاولة لجباية مزيد من الرسوم عليهم، وبالتالي مضاعفة معاناتهم الاقتصادية.

وجاء في التقرير ان القانون المنطبق في الأراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس، يتمثل في ميثاق الأمم المتحدة - قرار الجمعية العامة 2625 (د-25) "عدم مشروعية أي اكتسباب للأرض ينشأ عن التهديد بالقوة أو عن استعمالها" وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الإنساني الدولي واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية وقانون حقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل والعلاقة بين القانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان وانطباق صكوك حقوق الانسان خارج الإقليم الوطني وانطباق تلك الصكوك في الأرض الفلسطينية.

وذكر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بأن الاتفاقات المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل تدعو الطرفين الى الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية الجانب من شأنها استباق مفاوضات المرحلة النهائية. كما أن خارطة الطريق التي تحظي باجماع دولي تدعو الحكومة الاسرائيلي الى التوقف عن ممارساتها واجراءاتها وبخاصة في مجال التوسع الاستيطاني، لكن الحكومة الاسرائيلية واصلت تحديها للمشيئة الدولية ولم توقف نشاطها الاستيطاني وهدم المنازل والاستيلاء على العقارات وفرض الضرائب الباهظة على المواطنين وسلبهم حقهم الاقامة في مدينتهم.

وطالب مركز القدس اسرائيل الالتزام بوضع حد لانتهاكاتها لتلك القوانين وبخاصة حقوق الشعب الفلسطيني، الذي تحميه معاهدة جنيف الرابعة، وبخاصة حقه في السكن والتوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وأعمال التدمير والممارسات الاحتلالية الأخرى، ووضع حد لانتهاكها للحريات الدينية والتعديات على الأماكن الدينية واحترام الحق بالتجمع وممارسة النشاطات الثقافية.

كما طالب بوضع حد للسياسات الممنهجة في التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق ابناء الشعب العربي الفلسطيني وبخاصة في مدينة القدس وإزالة كل ما يعوق تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي والاقتصادي واحترام الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والوفاء بالتزامات وفقا لخارطة الطريق والاعلان صراحة بقبولها بحل الصراع الطويل وفقا لبحل الدولتين الذي يحظى باجماع دولي.

ودعا المركز أعضاء الأسرة الدولية وبخاصة الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة الوفاء بتعهداتها "بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال" وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف انتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني وتعدياتها على الأرض والممتلكات الفلسطينية، حيث ان القوانين الدولية تنظر الى قيام القوة المحتلة بنقل سكانها الى الأراضي التي تحتلها كجريمة حرب تستدعي محاكمة القائمين عليها وملاحقتهم دوليا.

كما دعا الى مواصلة الجهود الدبلوماسية لوقف الممارسات الاحتلالية وبخاصة في المدينة المقدسة، والتأكيد على ان كل الاجراءات والممارسات الاحتلالية في المدينة باطلة وغير شرعية ،والتوقف عن ابرام اتفاقات التعاون المختلفة مع القوة المحتلة، لحين انهاء احتلالها، وحث المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية على مواصلة توثيق الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الفلسطينيين وتعريتها على الصعيد الدولي، لغرض الضغط على حكومات المختلفة للتحرك بدورها للضغط على القوة المحتلة لوقف انتهاكاتها وانهاء احتلالها، ومواصلة جهود التنسيق والتعاون لغرض محاكمة القائمين بتلك الانتهاكات ومشرعيها.

وطالب المركز السلطة الفلسطينية الى مواصلة تقديم كل اسباب الدعم والاسناد القانوني والهندسي والمادي للمقدسيين لتعزيز صمودهم في مدينتهم، وتعزيز مطالبتها للمقدسيين بعدم الانصياع لأوامر الاحتلال بهدم منازلهم بأيديهم وعدم القبول بأي حل يستثني مدينة القدس، وزيادة الضغوط والجهود الدبلوماسية للتحرك في المؤسسات الدولية، لادانة الاحتلال واستصدار القرارات الداعية لانهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير شأنه شأن باقي شعوب العالم، والعمل على بحث سبل تفعيل الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار الذي صدر عام 2004 وتزامنت ذكراه في التاسع من تموز.