خبير لـ"معا": الرئيس ملزم بإصدار مرسوم للانتخابات قبل 25 اكتوبر

رام الله - خاص معا - قال الخبير الفلسطيني في الانتخابات والمراقبة عليها د.طالب عوض، ان نص القانون الفلسطيني يلزم الرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة في موعدها المحدد 25 من كانون ثاني المقبل، موضحا ان إصداره المرسوم الرئاسي يجب ان يتم قبل 90 يوما على الأقل من موعد اجراء الانتخابات.

واعتبر عوض في حديث لـ"معا" ان جولة الحوار الأخيرة المفترض ان تتم بعد عيد الفطر ستكون حاسمة، خاصة وان الرئيس عباس سيكون امام خيارين اما ان يصدر المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات وذلك في 25-10-2009 كحد أقصى، او انه يكون قد خرق القانون اذا ما امتنع عن إصدار مثل هذا المرسوم.

وقال عوض " من الواضح ان الأمور ستكون مرهونة بجلسة الحوار الأخيرة، وعلى ضوء نتائج تلك الجلسة سوف يتحدد الطريقة التي يمكن التعامل معها بشأن الانتخابات"، موضحا ان الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تجري على قاعدة التمثيل النسبي الكامل باعتبار الوطن دائرة واحدة تطبيقا للقانون بقرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس في الثاني من ايلول عام 2007، والذي حدد ان الوطن دائرة انتخابية واحدة ويجري انتخاب 132 نائبا في المجلس التشريعي.

وأضاف عوض، اما بخصوص الانتخابات الرئاسية، فقد حدد القانون بقرار، وجوب ان يحصل رئيس السلطة الفلسطينية على ( 50+1 ) من أصوات الناخبين، وإذا لم يحصل على تلك النسبة فانه يجب تنظيم جولة جديدة لانتخابات الرئاسة بعد 15 يوما من إعلان النتائج النهائية.

ورفض عوض استباق جلسة الحوار الوطني وما يمكن أن تخرج عنه من نتائج ايجابية وقال :" الانظار كلها تتجه الى جولة الحوار التي اعتقد انها ستكون الاخير والمقرر عقد عقدها بعد العيد".

وأضاف، إما ان يكون هناك توافق وطني على إجراء الانتخابات خاصة في ظل وجود اتفاق عام لدى الفصائل على إجراء الانتخابات رغم ان الخلافات تدور حول نسبة التمثيل النسبي والدوائر، او ان تفتح الابواب ام خيارات اخرى.