الأحد: 08/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

بلدية غزة توفر رواتب موظفيها عن شهر شباط المنصرم

نشر بتاريخ: 29/03/2006 ( آخر تحديث: 29/03/2006 الساعة: 14:37 )
غزة- معا- انتظم موظفو بلدية غزة بالعمل مجدداً وعاد أكثر من 1800 موظف إلى مزاولة أعمالهم في جميع إدارات وأقسام ومراكز البلدية كالمعتاد وذلك عقب تمكن رئيس البلدية الدكتور ماجد أبو رمضان وأعضاء المجلس البلدي من تجنيد وتوفير رواتبهم عن شهر شباط /فبراير المنصرم .

وقال الدكتور أبو رمضان أن المجلس البلدي حصل مجدداً على قرض من بنك فلسطين المحدود لتمكين الموظفين من تسلم رواتبهم وإعادتهم إلى العمل، مثمناً وبشدة المساندة الدائمة التي يقدمها بنك فلسطين ممثلاً برئيس مجلس الإدارة الدكتور هاني الشوا وبجميع مسئوليه والتي مكنت البلدية طيلة السنوات السابقة من دفع رواتب موظفيها المتأخرة .

وأشار د. أبو رمضان أن البلدية تسلمت من وزارة المالية 1.3 مليون شيكل تمثل مستحقات البلدية المتراكمة نظير فاتورة المياه والخدمات على وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية فيما لم تصرف بعد مستحقات البلدية المترتبة على وزارة النقل والمواصلات نظير حصتها من رسوم ترخيص المركبات والمخالفات وهي بقيمة 4.5 مليون شيكل على الرغم من إيعاز فخامة الرئيس عباس لوزارة المالية بدفع المستحقات فوراً للبلدية وإقرار مجلس الوزراء بحصة البلدية بصورة عاجلة .

واعتبر د. أبو رمضان تسليم الموظفين لرواتب الشهر الماضي قبيل يومين من الشهر الجديد حلاً مؤقتاً سرعان ما ستبدأ معاناة جديدة خصوصاً وموظفو البلدية بحاجة إلى رواتب شهر آذار الذي يقارب على الانتهاء ، داعياً وزارة المالية إلى صرف المبلغ المستحق للبلدية فوراً دون تأخير حتى تتمكن من توفير رواتب شهر آذار لموظفيها.

وجدد د. أبو رمضان مناشدته للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن بضرورة دعم بلدية غزة كبرى البلديات الفلسطينية بمنحة مالية عاجلة تغطي رواتب موظفيها عدة شهور مطالبا رئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزير الحكم المحلي ووزير المالية بالحكومة الجديدة النظر بعين الاعتبار الشديد للبلدية مبينا أن استمرار معاناتها سيلقي بتبعات سلبية خطيرة للغاية على مستقبل البلدية وشكل وصورة الخدمات والأعمال التي تقدمها لـ 600 ألف مواطن .

كما ناشد أبو رمضان أبناء المدينة دفع المستحقات المطلوبة منهم والتي تعتبر المصدر الوحيد للدخل في البلدية والتي وصلت إلى مائة مليون شيكل بسبب امتناع عدد كبير من المستفيدين والمشتركين من دفع المستحقات على الرغم من أن معظمهم من أصحاب المهن والأعمال الثابتة ومن شريحة الموظفين .