25 كانون ثاني المقبل "سيف مسلط" على رقاب المتحاورين
نشر بتاريخ: 05/09/2009 ( آخر تحديث: 05/09/2009 الساعة: 14:40 )
رام الله - تقرير معا - تزداد حدة التوتر مع اقتراب الاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الخامس والعشرين من كانون الثاني المقبل، حيث يرى مراقبون ومحللون سياسيون بأن هذا الموعد بات يمثل سيفا مسلطا على رقاب الاطراف المتصارعة التي افضى صراعها الدامي الى انقسام هو الاخطر في الحياة السياسية الفلسطينية كونه وقع على ارض الوطن بعكس الانقسامات التي كانت تقع خارج حدوده.
واكثر مصادر التوتر الناشئ يكمن في امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق التمثيل النسبي الكامل، باعتبار ان الوطن دائرة انتخابية واحدة وفقا للمرسوم الرئاسي الذي اعلنه الرئيس محمود عباس بتاريخ 2- 9-2007 اي قبل عامين، دون ان يتقدم اي طرف بالطعن فيه، ما يعني انه اصبح نافذا وان الانتخابات سوف تجري وفقه، مع الاخذ بعين الاعتبار نتائج جلسة الحوار الوطني الايجابية المقرر ان تجري بعد عيد الفطر في القاهرة.
ويؤكد مراقبون ومحللون، ان فشل جلسة الحوار الوطني في القاهرة في الوصول الى نتائج ايجابية تنهي حالة الانقسام، سوف تمهد الطريق نحو اجراء الانتخابات وفقا للقانون بقرار الذي اصدره الرئيس حول اعتماد التمثيل النسبي الكامل، والذي بدوره سيقود الى احراج حركة حماس ويحشرها في قطاع غزة اذا ما عارضت اجراء الانتحابات في موعدها خاصة وان موعد الانتخابات المقبل سوف يمثل رفع الغطاء الشرعي الذي حصلت عليه في الانتخابات السابقة 2006.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة لـ"معا" :"اذا لم تجر الانتخابات في موعدها فلن يكون هناك شرعية لاحد سواء الرئيس عباس او حركة حماس"، في اشارة واضحة الى ما يمثله الاستحقاق الدستوري الانتخابي من قوة ضاغطة على حركتي فتح وحماس من اجل المبادرة الى انهاء الانقسام والاتفاق على القواسم المشتركة وابرزها اجراء الانتخابات في موعدها.
واذا ما تم التسليم بالاحتكام للقانون بقرار الذي اصدره الرئيس بشأن اعتماد التمثيل النسبي الكامل، فان ذلك يتطلب في الدرجة الاولى اجراء تعديلات على الاجراءات والقوانين الانتخابية بما ينسجم مع هذا القانون، ما يعني لجنة الانتخابات المركزية مطالبة بادخال واعتماد التعديلات المطلوبة ليكون النظام الجديد قابل للتنفيذ.
واكدت مصادر لـ "معا"، ان التحضيرات والاستعدادات جارية بهذا الاتجاه من اجل الاستعداد لكافة الاحتمالات بما في ذلك اجراء الانتخابات وقف نظام التمثيل النسبي او وفق النظام المختلط.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الانظار الى ما ستفضي اليه جلسة الحوار الوطني في القاهرة والتي قد تكون الجلسة الاخيرة، خاصة وان الرئيس محمود عباس الذي يؤكد تمسكه بخيار الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة كوسيلة بديلة لانهاء الانقسام بعد فشل كافة الوسائل في تحقيق ذلك لغاية الان، سيكون ملزما باعلان مرسوم رئاسي يعلن فيه التحضير والاستعداد لاجراء الانتخابات قبل الخامس والعشرين من اكتوبر المقبل اي قبل 90 يوما من موعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ورغم ان غالبية القوى والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس تؤيد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، الا ان هناك تباين في المواقف، حيث يدور الخلافات حاليا بشأن النسب التي يتوجب منحها للقوائم الانتخابية والدوائر، حيث تصر حماس على موقفها الداعي لاعتماد النظام المختلط (قوائم+ دوائر )، في حين تطالب حركة فتح بان تكون نسبة القوائم 75% وان تعطي الدوائر نسبة 25 %، الامر الذي ترى فيه حماس بأنهه يقوض فرص نجاحها في الحصول على الاغلبية كونها حصلت على تفوق ملحوظ في الانتخابات التشريعية السابقة في الدوائر ومنحها فوزا غير متوقع على حركة فتح عبر ذلك، رغم ان حركة فتح تفوقت في القوائم.
الخبير في الانتخابات، د.طالب عوض يرى ان هناك مخرجا للخلافات العالقة بشأن النظام الانتخابي الذي يمكن اعتماده لاجراء الانتخابات التشريعية، من خلال تبني النموذج الالماني في اجراء الانتخابات الذي يقوم على اساس النظام المختلط، لكن النتائج جميعها تحسب وفق النظام النسبي الكامل، ما يساهم في تمثيل الكتل البرلمانية بصورة عادلة ومنصفة.
واشار الى ان النموذج المختلط الذي اعتمد في الانتخابات السابقة هو النموذج الياباني، ويمكن استبداله بالنموذج الالماني الذي يعطي تمثيلا عادلا لكافة الكتل البرلمانية ويشكل الية للخروج من المأزق الراهن ويؤدي الى اتفاق بين الاطراف المتصارعة والمتحاورة .
ووفقا للنموذج الالماني كما يفسره عوض، فان الانتخابات تجري وفق النظام المختلط، فاذا حصلت كتلة معينة على نسبة 40% من الاصوات على اساس ان عدد مقاعد البرلمان هو 132 مقعدا، فانها تحصل بذلك على قرابة 50 الى 55 مقعدا، واذا ما حصلت على 20% في الدوائر فان هذه النسبة تحسب بعدد من المقاعد التي تضاف لحصة هذه الكتلة وهكذا، مؤكدا ان الاساس يكون هنا نسبة الاصوات وليس عدد المقاعد في الدوائر.
وقال عوض، بهذه الطريقة يمكن الخروج من الاشكاليات العالقة في جلسات الحوار الوطني لغاية الان حول الانتخابات والنظام الانتخابي الذي يمكن اعتماده.
ويتفق مدير عام المرصد العربي للديمقراطية والانتخابات، عارف جفال، مع اهمية حسم موضوع اجراء الانتخابات والنظام الذي يجب اعتماده، الامر الذي يسهل على المؤسسات الناشطة في المراقبة على الانتخابات في التحضير والاستعداد لاجراء الانتخابات وعدم ترك الامور لاخر لحظة، خاصة وان الامر مرتبط باجراءات فنية في حث وتشجيع المواطنين على الانخراط والمشاركة في الانتخابات.
واشار الى ان المرصد يعكف حاليا على وضع خطة لتفعيل عمل المؤسسات التي شاركت في المراقبة على الانتخابات السابقة كي تكون مستعدة لاداء دورها الرقابي على الانتخابات المقبلة.
