محللون: الانقسام يفرغ المكونات السياسية الفلسطينية من شرعيتها

غزة- معا- قال محللون سياسيون فلسطينيون، أن استمرار الانقسام الفلسطيني يستنفد الجهود في قضايا ثانوية مرتبطة بالانقسام بعيداً عن جوهر القضية الفلسطينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلاشيها واتجاه النظام السياسي بمختلف مكوناته نحو "اللاشرعية المطلقة".

واتفق المراقبون على أن أبرز تأثيرات استمرار الانقسام تكمن في تغييب الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة المشاريع والمخططات الإسرائيلية، الهادفة إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإلغاء كافة الحقوق في قضايا اللاجئين والاستيطان والحدود والدولة.

وقال القيادي البارز في حركة "الجهاد الإسلامي" نافذ عزام أن استمرار الأوضاع الداخلية الفلسطينية على حالها يتسبب في "كارثة وطنية تلحق الأذى بالمشروع الوطني المقاوم، وتدفع نحو توظيف الجهود لمعالجة قضايا الانقسام بينما تستمر إسرائيل في مخططاتها العدوانية وحصارها للشعب الفلسطيني.

واضاف: "وفي ظل ذلك يغيب الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة المشروع الصهيوني، وتهتز صورة الفلسطينيين أمام العالم، ومن ثم لا نتوقع وقفة عربية وإسلامية وعالمية حقيقة إلى جانب قضيتنا العادلة". ويقول: "قضايا الانقسام بسيطة وثانوية إذا ما قيست بمكونات القضية الفلسطينية، ومن ثم فنحن بحاجة إلى جبهة فلسطينية موحدة قادرة على المواجهة".

بدوره اكد أستاذ الدراسات الفلسطينية في جامعة الأزهر في غزة، الدكتور رياض الأسطل أن الانقسام يقود القضية الفلسطينية نحو الأسوأ في جوانب شتى، ويتسبب في انقسام النظام السياسي على نفسه مما يؤدي إلى شل حركته وعجزه عن النهوض بواجباته الأساسية. ويتابع: "انعكس الانقسام على الأداء السياسي الفلسطيني من جهة، وعلى الأداء النضالي، وهو الأهم في هذه المرحلة، من جهة أخرى".

وحول أبرز تأثيرات الانقسام على القضية الفلسطينية، أشار الدكتور الأسطل إلى أن الفلسطينيين أصيبوا سياسياً بـ"وباء" تعدد لغة الخطاب السياسي، وفقدت أطراف الصراع الداخلي القدرة على توجيه البوصلة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

وحذر من أن تفويت الاستحقاق الديموقراطي يجعل النظام السياسي برمته يتجه نحو "اللاشرعية المطلقة"، فلا هو متمتع بالشرعية النضالية في غياب المقاومة، ولا هو متمتع بالشرعية السياسية في ظل تعطيل الانتخابات".

واعتبر أن الحل يكمن في إنهاء الانقسام وتوحيد الرؤيتين الإستراتيجية والتكتيكية، إضافة إلى وحدة مؤسسات النظام السياسي وتطويرها، والعودة إلى مصدر الشرعية لتجديد ثقة الشعب بمن يستحق.

ويتفق عضو اللجنة المركزية لـ "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" طلال أبو ظريفة مع الدكتور الأسطل بشأن مخاطر استمرار الانقسام وآليات الحل، ويقول: "إن صورة المرحلة الحالية تفسح في المجال أمام إسرائيل لتستغل ضعف الموقف الفلسطيني بهدف خلق حقائق على الأرض، بينما تتراجع مكانة القضية عربياً ودولياً".

وأوضح أن الحل يكمن في استعادة الوحدة وتجاوز المرحلة الحالية من خلال انتخابات وفق نظام التمثيل النسبي في الداخل والخارج، لافتاً إلى أن حركتي "حماس" و"فتح" تدركان خطورة المرحلة الراهنة، لكن الصراع على السلطة يدفعهما نحو بناء نظام سياسي يحقق مصالحهما فقط.

من جهته راى المحلل السياسي هاني المصري أن "استمرار الانقسام هو ترجمة لنجاح المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فصل القضايا الفلسطينية عن بعضها البعض"، محذراً من انتظار الأسوأ بالنسبة إلى القضية الوطنية في حال استمر المشهد على حاله.

واشار المصري إلى "أن هناك تراجعا نوعيا وكبيرا في الانجازات الوطنية والنضالية التي فقدت معانيها في ظل الصراع الداخلي، كما يساهم ذلك في تشويه صورة الشعب الفلسطيني المناضل أمام العالم، ويحرف البوصلة من مواجهة الاحتلال إلى الصراع على قضايا جانبية".