ندوة نسوية بغزة تدعو الى ضرورة احترام الحريات ووقف كافة الانتهاكات

غزة -معا- أوصى مشاركون خلال ندوة نسوية، نظمها اتحاد لجان العمل النسائي بغزة، بعنوان: "التضييق على الحريات العامة في المجتمع الفلسطيني"، اليوم الاثنين، في جمعية الهلال الأحمر، بضرورة احترام الحريات العامة والديمقراطية بما فيها الحريات الشخصية، ووقف كافة الانتهاكات والتجاوزات التي تمس حقوق المواطن، وتوفير حياة كريمة له والحفاظ على أمنه وسلامته، وعدم شرعنة بعض القضايا تحت حجج أنها سلوكيات فردية.

وشارك بالندوة كلا من زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، وحمدي شقورة، مدير برنامج الديمقراطية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورائدة أبو العوف، مسؤولة المكتب التنفيذي لاتحاد لجان العمل النسائي بغزة، وسط حشد نسائي واسع، وحضور إعلامي ومؤسساتي كبير.

من جهتها اعتبرت رائدة أبو العوف أن فرض الحجاب والجلباب على المحاميات أثناء مرافعتهن في المحاكم، ثم على طالبات المدارس، وتأنيث المدارس، محاولة يائسة تسعى الحكومة المقالة إلى فرض رؤيتها وهيمنتها على المجتمع.

كما اعتبرت أن هناك حالة من التخبط لدى حكومة غزة من خلال فرض قوانين ورؤى على المجتمع الفلسطيني تحت مسميات نشر الفضيلة، ومن ثم إلغاءها تحت مسميات أن هذه القرارات لم تصدر عن الحكومة وأنها سوى اجتهادات شخصية.

وجددت رفضها لفرض رؤى شخصية على المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة، مطالبة الحكومة المقالة في غزة بمحاسبة المسؤولين ومحاكمتهم، ونشر العدالة الاجتماعية وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

كما دعت إلى احترام المرأة وإعطاءها كافة حقوقها وفق القانون الأساسي الذي كفل لها الحق في التعليم والعمل والمشاركة السياسية في صنع القرار.

بدوره اعتبر الأستاذ حمدي شقورة، أن الانقسام السياسي والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومعاناة الشعب أسهمت في فرض أحكام تضيق على الحريات العامة والديمقراطية ولا سيما الحريات الشخصية.

وقال شقورة : "جرى تدهور غير مسبوق لحقوق الإنسان بأيد فلسطينية سواء في غزة أو الضفة الغربية على خلفية الانقسام وتداعياته من خلال الاعتقالات السياسية، والاعتداء على الحريات، وكافة مظاهر التجمع السلمي، والهجوم على الجمعيات واستهداف مؤسسات المجتمع المدني".

وشدد على أن المراكز الحقوقية تراقب كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان، بالرغم من وجود مبررات عن بعض السلوكيات أنها لم تصدر من الحكومة وكان إصدارها مقتصراً على الأفراد، متخوفاً من التدرج في فرض الأحكام والقرارات.

وتطرق إلى كافة القضايا التي فرضت على المجتمع الغزي بدءاً من فرض الحجاب على المحاميات أثناء مثولهن أمام المحاكم، وصولا إلى فرض الحجاب والجلباب في المدارس وتأنيت المدارس، وحملة الفضيلة على المجتمع.

وطالب حكومة غزة بحماية المؤسسات الحقوقية، وصيانة القانون، وإلزام الجميع أمام القانون، والحفاظ على الحريات العامة والديمقراطية، وعدم شرعنة بعض القضايا تحت حجج أنها سلوكيات فردية.

من جانبها عبرت زينب الغنيمي عن رفضها، لفرض قوانين وأحكام تدعو إلى مكارم الأخلاق والفضيلة، معتبرةً ذلك إساءة للشعب وقضيته الوطنية.
وقالت : " المشكلة تكمن في أن هذا الجو السياسي المشحون يؤسس لثقافة تخلق حالة عداء أمام أي شي يخالف عادات وتقاليد شعبنا، فالأمور ليست لها علاقة بنشر الفضيلة وتعلمها، فالأخلاق ليست في فرض الحجاب والجلباب"، داعيةً إلى تحقيق حياة كريمة وتوفير فرص عمل للمواطن.

وجددت مطالبتها برفض المس بالقانون الأساسي وحقوق المواطن وحريته، وعدم تحميل المواطن مسؤولية كل ما يجري، ودفع فاتورة الصراعات السياسية الدائرة في الضفة وغزة، داعيةً إلى حل كافة القضايا الجوهرية التي تهم المواطن مثل مشاكل الكهرباء والبطالة والفقر بدلاً من فرض أحكام ورؤى على الشعب.

وجرت في نهاية الندوة عدد من المداخلات دعت إلى احترام الحريات العامة والديمقراطية، والى رفض فرض رؤى ونظريات على المجتمع، واحترام حقوق المرأة التي كفلها القانون الأساسي، وعدم زج الصراعات السياسية في شؤون المواطن والتضييق عليه.