الاسرى للدراسات:مضايقات وأعباء مالية تفرضها إدارة السجون على الأسرى

غزة- معا- أكد مركز الأسرى للدراسات أن هناك صعوبات بالغة في إدخال الأموال الخاصة من أهالي الأسرى لأبنائهم بالإضافة لمضايقات وأعباء مالية تفرضها إدارة السجون على الأسرى، الأمر الذى أكده الأهالي للمركز عبر عشرات الشكاوى وخاصة من أهالي أسرى قطاع غزة الممنوعين من الزيارات لما يزيد عن الثلاث سنوات متتالية .

واكدت الجهات الرسمية المسؤولة عن التحويلات المالية للمركز أن هناك عرقلة كبيرة جداً من جانب إدارة السجون في هذا الأمر، الشىء الذي أحدث أكثر من إشكالية على أكثر من صعيد، وأضافت الجهات أن إدارة السجون حددت المبالغ المسموح بإدخالها للأسرى الشيء الذى أحدث نقص في كمية التحويلات وأحدث نقص في حاجة الأسرى على صعيد احتياجاتهم الخاصة من طعام وملابس ومواد تنظيف، وأحدث فوضى وخلط فى بعض الأحيان بين أموال الأسرى الخاصة والأموال العامة.

وبين مركز الأسرى في بيان وصل "معا" نسخة منه أن الأموال الخاصة بالإضافة لمخصصات الكانتين من وزارة الأسرى والفصائل تحل إشكاليات مهمة للأسرى في السجون وخاصة الممنوعين منهم من الزيارات من أهالي أسرى قطاع غزة.

وأكد الأسرى لمركز الأسرى أنهم يعتمدون بالدرجة الأولي على المال الخاص من الأهالى والعام من وزارة الأسرى والتنطيمات في شراء كافة المستلزمات من تعليم وطعام وشراب ومواد تنظيف وملابس من خلال كانتين السجن، موضحين أن عرقلة إدخال الأموال يسبب نقص حاد في المستلزمات التي يحتاجونها.

واستنكر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات سياسة عرقلة إدخال الأموال للأسرى من ذويهم، وتحديد المبالغ القليلة المسموح بإدخالها عبر أرقام الحسابات وإغلاق حسابات أخرى للأسرى، وكذلك سياسة عقاب الأسرى بالغرامات المالية،مشيرا الى أن فرض عقوبات مالية من المحكمة العسكرية الإسرائيلية المخالفة للديمقراطية وحقوق الإنسان يرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وقلة المساندة والدعم لتغطية تلك الغرامات والاحتياجات من مؤسسات أخرى ، مضيفاً أن هذا الأمر يشكل عقاباً جديداً للأسرى فوق سجنهم.

ونوه حمدونة أن دولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التى تجعل الأسير يسد احتياجاته الكاملة على حسابه الخاص، موضحاً أن إدارات السجون فى كل العالم توفر كل احتياجات السجين بلا عقبات إضافية، وتسمح للأهالي بإدخال الملابس والأغطية والطعام وتوفر إمكانية إدخال المال اللازم بلا عوائق.

وأشار حمدونة أن إدارة السجون تبيع الأسرى بضائع أساسية بثمن مضاعف عن الخارج عبر الشركات المسئولة عن الكانتين والتي لا توفر كل الاحتياجات وتمنع معظم الأساسيات تحت حجج ومبررات أمنية غير منطقية بالاضافة الى ارتفاع الاسعار وبشكل مضاعف الأمر الذى يشكل عبء اضافى على الأسرى.

وناشد حمدونة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والمعنية بقضية الأسرى للعمل على وقف انتهاكات دولة الاحتلال الممثلة بمصلحة السجون والعمل على إنهاء معاناة الأسرى على أكثر من صعيد وحل مشكلة الغرامات والعقوبات المالية وعرقلة الأموال والوقوف في وجه سياسة خصخصة السجون لصالح شركات كل همها الربح على حساب الأسرى والعمل على إنهاء تلك السياسات والتضييقات.