أبو شهلا يدعو لحملة شعبية للضغط على اسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء

غزة – معا- أكد النائب الدكتور فيصل أبو شهلا رئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي أن الإفراج عن جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، قضية إنسانية ووطنية يجب على جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التحرك العاجل من اجل إيجاد حل لها، مؤكدا انه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه ودون تحرير جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين وإطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات.

وأدان أبو شهلا في بيان وصل لوكالة "معا" بشدة الصمت الدولي تجاه استمرار قوات الاحتلال باحتجاز جثامين مئات الشهداء في مقابر جماعية.

واعتبر أبو شهلا أن إسرائيل بهذا الاحتجاز تسعى لتحويل هذه القضية للمساومة والتفاوض رغم الإصرار الفلسطيني أن لا يكون هذا الموضوع خاضعا للتفاوض بل يجب إطلاق سراح الجثث ليتمكن ذووهم من تكريمهم ودفنهم.

وأكد أبو شهلا أن الأوضاع التي تحتجز فيها الجثامين أوضاع تتنافى مع ابسط حقوق البشر، يدفنون في مقابر سرية عليها لوحات معدنية بأرقام، وهناك جثث مدفونة على عمق سطحي لا يتجاوز نصف متر وهي عرضة للتقلبات الجوية، وهناك جثث نهشتها الحيوانات الضالة.

وأكد أبو شهلا أن احتجاز جثامين الشهداء يتنافى مع الشرائع والأديان والقوانين والمعاهدات الدولية.

ودعا أبو شهلا كافة مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المحلية إلى فضح السياسة العنصرية الإسرائيلية على هذا الصعيد، والطلب من هذه المنظمات توجيه مذكرات إلى الحكومة الإسرائيلية تطالبها بتنفيذ التزاماتها حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بهذا الخصوص، مؤكدا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض عقوبات على الجثث.

وقال ابو شهلا :"إن إثارة ملف 'الجثامين المفقودة' وفتح صفحاته المنسية، يتطلب منا تكثيف الجهود والتعاون لحصر الحالات وتوثيقها وتحديد أسمائها وأعدادها وسنوات فقدها ورحيلها، ومن ثم توجيه الأنظار إليها من خلال تأسيس جسما منظما من ذوي الشهداء والمفقودين والضغط بمختلف الوسائل القانونية والدبلوماسية والشعبية، لتحرير جثامينهم ودفنها بما يليق بها من تكريم وفق الشرائع السماوية والدينية".