التفاصيل الكاملة للورقة المصرية للمصالحة الوطنية

غزة - معا - كشف وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب لمعا عن بنود الورقة المصرية للمصالحة الوطنية و التي تسلمتها الفصائل اليوم والتي تتضمن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في النصف الاول من العام القادم . كما تتضمن ترتيبات امنية باشراف مصري.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة لتلك الورقة كما حصلت عليها "معا".

اولا: الانتخابات

ستجري الانتخابات التشريعية و الرئاسية و انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من العام القادم على ان تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25 % دوائر و 75% نسبي وان يتم تقسيم الوطن الى 16 دائرة انتخابية 11 بالضفة و 5 بالقطاع وان يتم اجراء الانتخابات باشراف عربي و دولي لضمان الشفافية و النزاهة .

يذكر ان نسبة الحسم التي اقترحها المصريون للتمثيل النسبي 2% .

ثانيا: الامن

تشكيل لجنة امنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس و يتم الاتفاق علي ضباط مهنيين بالتوافق يخضعون لاشراف مصري و تتولي هذه اللجنة مهمة اعادة بناء الاجهزة الامنية علي اساس مهني بمساعدة و اشراف مصري علي ان يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين وفور التوقيع علي الاتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة و الدفاع المدني و الامن الوطني و يتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لاجراء الانتخابات علي ان يضمن المصريون و العرب مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية.

ثالثا اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق :

تتولي هذه اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق و تنسيق المهام و التعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الاجواء للانتخابات و اجراء المصالحات الوطنية و التحضير و البدء باعادة اعمار غزة .

رابعا : المعتقلون

فور توقيع الاتفاق يتم تحديد قوائم المعتقلين وفق الوضع الحالي و تسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية و يقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه علي ان يسلم كل طرف قائمة بالاسماء التي يتعذر الافراج عنها .

من جهته أكد العوض ان حزب الشعب سيدرس هذه الورقة باهتمام و جدية و انها تتضمن العديد من المحاور الهامة و الايجابية التي من الممكن البناء عليها.

وأوضح العوض انه لابد من تطوير هذه الورقة بتوفر ارادة سياسية لكل من حركتي فتح و حماس و اعطاء حالة من الزخم لانهاء حالة الانقسام .

ونوه العوض ان موعد جولة الحوار القادمة لن يتحدد الا بعد دراسة ردود الفصائل على هذه الورقة .