صحة الخليل توقف مصنعين عن العمل وتسحب منتجا غذائيا من السوق

الخليل- معا- قامت طواقم وحدة صحة البيئة التابعة لمديرية الصحة في الخليل واثناء عملها في الفترة المسائية بايقاف مصنعين للمواد الغذائية عن العمل، اضافة الى اصدار قرارها لاحد مصانع المواد الغذائية في المحافظة بجمع احد منتجاته من السوق الفلسطيني وذلك لوجود تلوث في هذا المنتوج.

وافاد الدكتور خالد سدر مدير صحة الخليل بان وزارة الصحة لن تسمح بوجود اي مادة غذائية غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية في الاسواق، مشددا في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بمواد قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004 والتي تبين ان على جميع المستوردين للمواد الغذائية ضرورة مراجعة وزارة الصحة وتحديدا وحدة صحة البيئة من اجل استصدار اذونات الاستيراد اللازمة لاي سلعة غذائية يراد استيرادها وذلك قبل جلبها الى السوق الفلسطيني.

وأشاد الدكتور سدر بجهود طواقم وحدة صحة البيئة لما يبذلونه من جهود حثيثة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ليس فقط في مجال الاغذية وانما في كافة المجالات والتي كان اخرها تنفيذ حملتي رش للمبيدات لمكافحة مرض الليشمانيا في بعض مناطق محافظة الخليل.

بدوره أفاد ياسر عيسى رئيس وحدة صحة البيئة بمديرية صحة الخليل ان المصنعين اللذان تم ايقافهما هما مصنع لم يستكمل الاجراءات الصحية المطلوبة منه ولم يرجع الى وزارة الصحة قبل ان يقوم بضخ منتوجاته في السوق حيث طلب من صاحبه العمل على جمع المنتوجات التي تم توزيعها خلال 48 ساعة لاقرار القرار بشانها اضافة الى عدم تسويق اي منتج قبل التاكد من سلامة المنتوج من خلال الفحوصات المخبرية والتي بناء عليها يتم السماح بالتسويق اضافة لاستيفائه كافة الشروط الصحية والبيئية المطلوبه منه كمصنع للمواد الغذائية.

من ناحية اخرى افاد رئيس وحدة صحة البيئة انه تم ايقاف احد المصانع عن انتاج منتوج تم التاكد ومن خلال الفحوصات المخبرية وجود تلوث فيه وعدم طرحه في السوق ثانية الا بعد اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لذلك اضافة الى جمع كافة الكميات التي تم توزيعها من هذا المنتج لحين اتلافها بالطرق الصحية والصحيحة.

من جانب اخر افاد رئيس وحدة صحة البيئة انه تم ايضا التحفظ على منتوج اخر (عصير حلل او شراب) وضبطه والطلب من منتجه بجمع كافة الكمية التي تم توزيعها في السوق وذلك بسبب انه قام بتصنيع هذا المنتج وطرحه في السوق دون الرجوع لوزارة الصحة او حتى وزارة الاقتصاد الوطني لنيل التراخيص اللازمة لذلك اضافة الى انه لم يتم فحص هذا المنتج قبل طرحه في السوق الفلسطيني.

وافاد ايضا انه بالامس تم اتلاف ما يقارب 45 طنا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية وغير مطابقة للمواصفة الفلسطينية من قبل الضابطة الجمركية كان لوحدة صحة البيئة دورا كبيرا في ضبطها بالتعاون مع الضابطة الجمركية وقسم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني والامن الوقائي، مشيرا الى ان هذا التنسيق الكبير بين جميع هذه الجهات جاء تنفيذا وتطبيقا للمبادرة الوطنية لسلامة الاغذية والتي اثمرت في نظافة السوق الفلسطيني من مثل هذه المخالفات عن الاعوام السابقة.

وشدد على ان قانون الصحة العامة الفلسطيني وجد لحماية السوق وحماية المواطن والحفاظ على صحته وحمايته من عبث العابثين وانه لن يكون هناك اي تهاون مع اي مخالف لا يلتزم بمواد هذا القانون من حيث الاستيراد وضرورة حصول المستوردين على الاذونات التي تسمح لهم بتسويق هذه المنتجات بعد ان تكون قد دخلت بالطرق الشرعية وحصولها على اذونات الاستيراد الخاصة بذلك.

وتمنى الدكتور خالد سدر ان يكون شهر رمضان وحرمته رادعا اخر اضافة للقانون لمثل هؤلاء العابثين واهاب بالمواطنين بضرورة الابلاغ عن اي مخالفة من هذا القبيل حتى نرتقي بهذا البلد ويكون المواطن مطمئنا لما ياكل ويشرب ويلبس ايضا.