وزير الشؤون الخارجية يضع نظراءه العرب في آخر تطورات القضية الفلسطينية

رام الله- معا- أطلع وزير الشؤون الخارجية د. رياض المالكي نظراءه وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث تحدث في مداخلته عن الحكومة الإسرائيلية وممارساتها الإستيطانية.

وتطرق في مداخلته لمواقف نيتنياهو قبل تشكيل حكومته وتصريحاته في جامعة بار إيلان والشروط التعجيزية التي وضعها، وسياسات حكومته المتبعة حالياً خاصةً تكثيف الإستيطان وسباقه مع الزمن لتثبيت أكثر ما يمكن من الحقائق على الأرض وخاصةً في القدس وما حولها وبقية أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

كما بين المالكي أن سياسات إسرائيل إنما تدل على عدم رغبتها في تحقيق السلام وذلك من خلال رفضها لكل المبادرات التي من شأنها أن تحقق الإستقرار في المنطقة والعالم، معتبرةً نفسها دولةً فوق القانون لا يمكن محاسبتها، فهي دولة أصبح لديها مناعة من التصريحات و بيانات الإدانة والشجب، وواجهت إسرائيل كل الدعوات لوقف الإستيطان بالرفض وعدم الإكتراث مما يعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي.

وأشار المالكي الى أن إسرائيل تحتفظ بخطط في جواريرها تخرج الخطة تلو الأخرى للتنفيذ، فهي تخطط لبناء آلاف الوحدات الإستيطانية في القدس وبقية الضفة الغربية هادفةً من ذلك الى خلق خلل ديمغرافي لا يسمح بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أو التواصل، موضحاً أن هذه السياسة ستعقد الأمور أكثر مما هي عليه وهو ما سينقلنا الى مرحلةٍ جديدةٍ من المواجهة و الصراع.

وشدد المالكي على أن جوهر السياسة الإسرائيلية الآن هدفه إبعاد التركيز عن قضية الإحتلال والتركيز على ضرورة التطبيع مع العالم العربي مبررين ذلك بأن القضية الفلسطينية متشعبة وغير قابلة للحل ويجب التوجه للمصالح الداخلية وكذلك الثنائية العربية الإسرائيلية.

وأوضح المالكي أن إسرائيل تريد التطبيع من قبل الدول العربية مقابل التسويف بتقديم الوعود لتجميد الإستيطان ولو مؤقتاً. وبطبيعة الحال ستجد إسرائيل مبرراً لنكث هذه الوعود، وفي المقابل تحصل على خطوات التطبيع.

وقدم شرحاً مفصلاً لما يجري في مدينة القدس ومحاولات تهويدها بما يشمل إجراءات الهدم وتغيير المعالم التاريخية والدينية المسيحية والإسلامية وتغيير الطابع الديمغرافي من خلال هدم المنازل وإحلال المستوطنين مكانهم وسحب هوايتهم الشخصية التي تمكنهم من الدخول والخروج من القدس، مطالباً نظرائه بضرورة مواجهة هذه الجرائم من خلال إتخاذ خطواتٍ فلسطينيةٍ وعربيةٍ سريعة لمواجهة ووقف هذا المد الإسرائيلي الهادف لتفريغ المدينة من أهلها والسيطرة عليها بالكامل.

وذكر المالكي نظرائه بالدعوة التي وجهها السيد الرئيس لأعضاء لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية للإجتماع بهم على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لوضعهم في آخر تطورات القضية الفلسطينية ولتنسيق المواقف بشأنها، تحضيراً للقاء أي زعيم عربي مع الرئيس الأمريكي أوباما.

وبالإضافة للمشاريع التي أعتمدت قدم الوفد الفلسطيني مجموعة مشاريع قرارات تشمل مجموعة من المستجدات وقد تم التوافق عليها جميعاً، وهي: رفض مبدأ يهودية الدولة، والإجراءات الإسرائيلية وما تم الإعلان عنه من عقود لبناء وحدات إستيطانية جديدة، معاقبة ومتابعة الشركات التي لديها مشاريع أو عقود في المستوطنات، تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينية، تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في سياسة هدم البيوت ومصادرة الأرض وتهجير السكان الفلسطينيين من القدس وتقديم الدعم اللوجستي للقدس والضفة الغربية، ورفض القانون الإسرائيلي الخاص بالإستيلاء على أملاك الغائبين أو اللاجئين على إعتبار أنها من الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.