فتح تستغرب ما ورد في الورقة المصرية عن تأجيل الانتخابات

بيت لحم- تقرير خاص "معا"- اعربت حركة فتح عن استغرابها مما تضمنته الورقة المصرية للمصالحة الوطنية والتي تسلمتها الفصائل امس لا سيما فيما يتعلق بالبند المتعلق بتأجيل الانتخابات الى النصف الاول من العام المقبل.

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد في حديث هاتفي لوكالة "معا" لقد اثار استغرابنا عودة الحديث عن موعد الانتخابات رغم ان هناك اتفاق عليها حيث سبق وان الجميع اتفقوا على تاريخ 25/1 من العام القادم كموعد لاجرائها وبالتالي لا تتغير ".

واضاف ": نحن في كل الاحوال نصر على تحديد موعد نهائي للانتخابات وفق القانون على ان يعلن ذلك قبل 25/10 الموعد الدستوري للاعلان عنها".

وقال": ينص القانون بان يقوم الرئيس بالاعلان عن موعد الانتخابات قبل 90 يوما من الموعد المقرر لاجرائها لان ولاية الرئيس وولاية التشريعي تنتهيان في 25يناير لذا يجب تحديد الانتخابات قبل التاريخ المقرر لاجرائها بمرسوم رئاسي".

اما فيما يتعلق بباقي بنود الورقة المصرية, فقال الاحمد " ان باقي البنود يمكن التعامل معها".

وقال ان حركته سترد على الورقة المصرية خلال 24 او 48 ساعة.

المركزية تواصل اجتماعاتها:

وفي موضوع اخر, قال الاحمد ان اللجنة المركزية لحركة فتح تواصل اجتماعاتها في رام الله وذلك لاستكمال ما اوكل اليها من وثائق المؤتمر لمناقشتها وانجازها قبل انعقاد المجلس الثوري بعد عيد الفطر من اجل مناقشتها واقرارها.

واضاف": ان اللجنة المركزية توزع مهام وتحدد مهمات كل مفوضية وبرنامج عملها بما ينسجم مع قرارات المؤتمر ".

واوضح الاحمد لوكالة معا ان مهمة جلسة المجلس الثوري ستكون انتخاب امانة سر واعتماد ما احيل لها من توصيات من المؤتمر العام لاقراره ".

بنود الورقة المصرية التي نشرت تفاصليها وكالة معا امس:

اولا: الانتخابات

ستجري الانتخابات التشريعية و الرئاسية و انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في النصف الاول من العام القادم على ان تكون انتخابات المجلس الوطني بالنظام النسبي الكامل وتكون انتخابات التشريعي بالنظام المختلط 25 % دوائر و 75% نسبي وان يتم تقسيم الوطن الى 16 دائرة انتخابية 11 بالضفة و 5 بالقطاع وان يتم اجراء الانتخابات باشراف عربي و دولي لضمان الشفافية و النزاهة .

يذكر ان نسبة الحسم التي اقترحها المصريون للتمثيل النسبي 2% .

ثانيا: الامن

تشكيل لجنة امنية عليا بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس و يتم الاتفاق علي ضباط مهنيين بالتوافق يخضعون لاشراف مصري و تتولي هذه اللجنة مهمة اعادة بناء الاجهزة الامنية علي اساس مهني بمساعدة و اشراف مصري علي ان يكون هناك ضمان وظيفي لكل الموظفين العموميين وفور التوقيع علي الاتفاق يتم البدء باستيعاب 3000 عنصر من الشرطة و الدفاع المدني و الامن الوطني و يتزايد هذا العدد تدريجيا وصولا لاجراء الانتخابات علي ان يضمن المصريون و العرب مستلزمات اعادة بناء الاجهزة الامنية.

ثالثا اللجنة الخاصة بتنفيذ الاتفاق :

تتولي هذه اللجنة المساعدة في تنفيذ الاتفاق و تنسيق المهام و التعامل مع الجهات المعنية المختلفة لتهيئة الاجواء للانتخابات و اجراء المصالحات الوطنية و التحضير و البدء باعادة اعمار غزة .

رابعا : المعتقلون

فور توقيع الاتفاق يتم تحديد قوائم المعتقلين وفق الوضع الحالي و تسليم القوائم لمصر ولمؤسسات حقوقية وقانونية و يقوم كل طرف بالافراج عن المعتقلين الموجودين لديه علي ان يسلم كل طرف قائمة بالاسماء التي يتعذر الافراج عنها .