تشكيل لجنة للاعتراضات على تقييم شركة DAI المكلفة بتقييم أضرار القطاع

رام الله- معا- شكل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة بالتوافق مع المجلس في الضفة والمؤسسات الرسمية لجنة للاعتراضات على التقييم الصادر من شركة DAI، وهي الجهة التي تم التعاقد معها من قبل السلطة الوطنية للقيام بعملية حصر وتقييم أضرار القطاع الخاص في محافظات غزة نتيجة الحرب الأخيرة، من قبل المتضررين.

وتضم اللجنة كلا من مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية في غزة د. ماهر الطباع ومدير اتحاد الغرفة التجارية بالقدس جمال جوابرة ومدير اتحاد الصناعات بغزة عمر حمد ومدير اتحاد الصناعات برام الله أيمن صبيح، ومهمتها استلام الاعتراضات من المتضررين في حال وجود أي اعتراض وفي فترة لا تتجاوز عشرة أيام من استلام المتضرر لتقييمه.

وجاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدها وفد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة، حيث ضم 35 رجل أعمال ومستثمراً من كبار المتضررين من قطاع غزة مع القيادة والمسؤولين في السلطة الوطنية في الضفة الغربية، والذي اختتمها بلقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. سلام فياض ووزير الاقتصاد الوطني د. باسم خوري ومنسق عام برامج إعادة إعمار غزة د. عزيز أبو دقة، والتي استغرقت أربعة أيام بناء على دعوة من مكتب رئيس الوزراء وذلك للمشاركة في الإعلان عن نتائج حصر أضرار القطاع الخاص نتيجة الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

وطالب الوفد من الرئيس محمود عباس التدخل لدى الرئيس المصري محمد حسني مبارك لتسهيل حركة ودخول المسافرين الفلسطينيين عبر المطارات المصرية، مؤكدا أنه تم الاتفاق على توزيع نتائج التقييم الصادر عن شركة DAI وعلى الآلية التي تم اعتمادها من قبل الشركة في تقيم الأضرار، إضافة إلى بحث آلية صرف التعويضات وكذلك تقديم الاعتراضات على المتضررين من خلال الغرفة التجارية الفلسطينية لمحافظات غزة فور تسلمها المظاريف الخاصة بالمتضررين خلال اليومين القادمين وعلى أن يتم تسليم التقييم للمتضرر بناء على وصل استلام الطلب.

و أوضح د. خوري أنه لا يجوز أن يبقى مليون و600 ألف مواطن يعيشون في قطاع غزة ضحية للصراعات الإقليمية، مشددا على أن الحصار ليس فقط عقاباً جماعياً وإنما هو إضعاف للمواطن البسيط وللتجار.

وقال د. خوري:" لم يبق من بروتوكول باريس الاقتصادي سوى المقاصة، حيث لم تطبق إسرائيل أي شيء من بنوده بالرغم من مساوئها بالنسبة للجانب الفلسطيني"، مسجلا ملاحظاته الانتقادية الكثيرة على البروتوكول متطرقا إلى اجتماعه مع سلفان شالوم في إطار اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، نافيا بشكل مطلق أن يكون بحث مع شالوم قضايا سياسية، وإنما ركز الاجتماع على كم هائل من القضايا الحياتية اليومية للقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام.

وبحث د. خوري مع وفد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في غزة مشكلة المعابر والأنفاق وتعهدات مؤتمر شرم الشيخ التي لم يتم الإيفاء بها، والوكالات التجارية، مشددا على وجوب معالجتها بتسهيل إجراءات التسجيل لدى الوزارة لضمان حماية الوكيل والتاجر، وقضية تسويق المنتجات الفلسطينية في الأسواق الإسرائيلية وطاقة المستورد المعروف والانضمام لمنظمة التجارة العالمية بصفة مراقب.

بدوره أفاد أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة محمود اليازجي، أن اللقاء مع الرئيس محمود عباس تناول العديد من القضايا الهامة خاصة ملفي إعادة الاعمار وحالة الحصار المفروضة على قطاع غزة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الحياتية المتعلقة بتوفير سبل تعزيز الصمود للمواطن خاصة في قطاع غزة والذي يعاني بسبب الحصار وحالة الانقسام التي ألحقت بالغ الضرر بالحياة اليومية للمواطن، ودور مؤسسات القطاع الخاص في المرحلة الحالية وكيفية تجاوز الواقع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية وفي ظل حالة الحصار، بالإضافة إلى مناقشة سبل رفع هذه المعاناة والمساهمة في تعزيز صمود أبناء شعبنا.

وأشار اليازجي إلى أن كلا من رئيس الوزراء د. سلام فياض و د. عزيز أبو دقة أوليا اهتماماً كبيراً لإنجاز ملف تعويض أضرار القطاع الخاص إلا أن هذا الملف يستوجب مشاركة كافة الأطراف المشرفة على صرف التعويضات والمتضررين، لافتاً إلى حق المتضررين في تقاضي تعويضات منصفة للأضرار التي لحقت بهم.

من جهته تحدث رجل الأعمال صاحب مصنع عيد للباطون الجاهز تيسير يوسف عبد النبي من سكان جباليا عن الأضرار التي لحقت بمصنعه، مقدرا خسائره المباشرة الناجمة عن العدوان وقصف المصنع بنحو 12 مليون دولار، مبينا أنهم بدأوا استثمارهم في مجال الخرسانة للباطون الجاهز عام 86، برأس مال مليون ونصف مليون دولار،قائلا: "قمنا بتطوير المصنع وكسبنا ثقة الشارع وازداد الطلب واستطعنا إدخال فكرة الباطون الجاهز للمواطن ومع الوقت أصبح الباطون الجاهز عنصر أساسي بالاعتماد عليه في البناء، حيث انتشرت مصانع الباطون الجاهز في كافة أرجاء غزة ووصل عددها إلى 27 مصنعا، وأصبحت كافة المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية".

وأشار إلى انه في الفترة الأخيرة ونتيجة للحصار الذي فرض على قطاع غزة نتيجة الانتخابات التشريعية الثانية، أصبحت كافة هذه المصانع شبه مغلقة ولا يعمل منها إلا القليل، منوها أنه وفي الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة تم استهداف الغالبية العظمى من مصانع الباطون الجاهز، حيث تم تدمير 17 مصنعا بشكل كلي وجزئي بالإضافة إلى بعض المصانع الأخرى.

وأضاف أبو عيد بصفة خاصة أدت الحرب على تدمير مصنعنا الذي أقيم على مساحة 12 دونماً، ويحتوي على 17 خلاطة باطون، 4 مضخات، 6 سيارات خاصة، و3 سيارات نصف نقل بالإضافة إلى 3 جرافات، بالإضافة إلى تدمير 11 بيتاً لأصحاب الشركة بالكامل ويقدر تكلفة الخسائر بنحو 12 مليون دولار.

وتعقيبا على التعهد بتقديم التعويضات وإعادة اعمار غزة، قال أبو عيد:" كل ما تلقيناه هو زيارة وفود عربية وأجنبية وإبداء التعاطف المعنوي معنا، ولم نتلق أي مساعدات تذكر، باستثناء مساعدة الإغاثة العاجلة التي قدمتها الحكومة المقالة في غزة للمتضررين والتي تتراوح ما بين 5 ـ 15 ألف دولار".

وأكد أبو عيد أن الرئيس أبو مازن، ورئيس الوزراء د. سلام فياض ووزير الاقتصاد الوطني باسم خوري ومنسق عام برامج إعادة إعمار غزة د. عزيز أبو دقة، تعهدوا بسرعة انجاز هذا الملف وصرف التعويضات التي أعلن عنها وتقدر بنحو 130 مليون دولار، بحسب نتائج تقييم شركة DAI، حتى نهاية شهر تشرين القادم، وحتى يتسنى للجميع البدء بإعادة اعمار قطاع غزة.

بدوره قال صاحب شركة الامتياز للباطون الجاهز حمدان محمد أبو دقة أن مصنعه الذي يعمل فيه 27 موظفاً وعاملاً تعرض للتدمير بالكامل، منوها إلى أن قيمة خسائره المباشرة تقدر بنحو مليون دولار، دون احتساب الأضرار غير المباشرة نتيجة التوقف عن العمل بسبب الحصار والإغلاق، مشددا على ضرورة العمل الجاد لرفع الحصار والإغلاق وفتح المعابر والبدء بإعادة اعمار قطاع غزة.

أما عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين من غزة وصاحب شركة سلامة للاعمار، سعدي سلامة، فتحدث عن الأضرار التي لحقت بشركته الهندسية ومواقع عملها وتوقف مشاريعها وفي مكاتبها الهندسية، وخاصة في مشروع وكالة الغوث الدولية بإنشاء 151 وحدة سكنية و3 مدارس، وكان يعمل فيها 400 عامل فقدوا عملهم نتيجة توقف المشروع الناجم عن الحرب والإغلاق، مؤكدا أن استمرار الحصار تسبب في رفع أسعار مواد البناء الأساسية بنسب خيالية حيث بات تكلفة طن الحديد 8 آلاف شيقل، وطن الاسمنت 3600 شيقل.

وأكد سلامة أن قطاع المقاولات في قطاع غزة مدمر بالكامل فلا توجد مشاريع ولا مناقصات وجميع المكاتب الهندسية والشركات مغلقة، متطلعا إلى اليوم الذي تتحقق فيه المصالحة الوطنية لإعادة اعمار غزة.