المرصد:على الرئيس اصدار مرسوم رئاسي للانتخابات او دعوة لجلسة تشريعي

رام الله - معا - طالب مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات "المرصد"، رئيس السلطة الوطنية محمود عباس، إصدار مرسوم رئاسي يحدد بموجبه موعدا للانتخابات التشريعية والرئاسية قبل 25/1/2010، لكي تتمكن لجنة الانتخابات المركزية من مباشرة تحديث السجل الانتخابي الذي مضى عليه أكثر من 3 أعوام دون تحديث ومراجعة.

وحسب ما اكده "المرصد" فإنه مع اقتراب الاستحقاق الدستوري للانتخابات العامة الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية) في شهر كانون ثاني من العام 2010، حيث تنتهي ولاية الرئيس والمجلس التشريعي، فان الرئيس عباس مطالب باصدار مثل هذا المرسوم لتحديث السجل الانتخابي ومن أجل تحضير الأحزاب السياسية والمرشحين أنفسهم للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التثقيف الانتخابي لزيادة مشاركة المواطنين في الانتخابات القادمة، التي يجب ان تشكل مفصلا هاما في استرجاع وحدة الشعب الفلسطيني وتجديد الشرعية التمثيلية للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة خطوة على طريق توحيد الشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده.

ورأى "المرصد" إن إجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل يضمن مشاركة وتمثيل كافة الشرائح والفئات المجتمعية المختلفة والفصائل والأحزاب السياسية كل حسب حجمه في المجتمع الفلسطيني، حيث يعتبر نظام التمثيل النسبي والذي مضى على إقراره لأول مرة أكثر من 120 عاما هو أكثر الأنظمة عدالة في التمثيل ويجعل كافة الأصوات المشاركة في الانتخابات معبر عنها في البرلمان ( المجلس التشريعي الفلسطيني) حيث تعتبر الأصوات المهدورة لا تشكل أكثر من 2% من أصوات الناخبين.

كما طالب المرصد، الرئيس بإصدار المرسوم قبل 15/9/2009، في ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية.

واعتبر المرصد انه في ظل ما تحمله الورقة المصرية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الخيارات المتاحة والسيناريوهات المحتملة، وحسب جاء في محتواها الورقة من بنود التي تمثلت، عقد الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية خلال النصف الأول من العام 2010، واعتماد النظام المختلط بنسبة 75% للتمثيل النسبي على اعتبار الوطن دائرة واحدة و25% للدوائر على أساس 16 دائرة، واعتماد نسبة حسم للتمثيل النسبي ب 2%، ان تأجيل موعد الانتخابات فيه مخالفة دستورية، حيث ينص القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت) في المادة 47 فقرة (3) على ان مدة المجلس التشريعي هي اربع سنوات من تاريخ انتخابه.

واشار المرصد ان قانون الانتخابات العامة حدد في المادة (2) الفقرة الرابعة (4) من قانون رقم (9) لسنة 2005، ونص على تكون مدة ولاية المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

وأكدت عليها المادة (4) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007، والتي حدد مدة ولاية المجلس بأربعة سنوات من تاريخ انتخابه " وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فقد حدد القانون الأساسي وقانون الانتخابات على أن مدة الرئاسة هي أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه لأكثر من ولايتين متتاليتين، في حين أكد قانون الانتخابات رقم (9) للعام 2005 على تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وجاء بالمادة 111(111) بأن الانتخابات القادمة للرئاسة تجري بالتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وحسب قانون الانتخابات العامة سابق الذكر فان الموعد يجب ان يكون قبل 25 /1/2010.

وحسب نص القانون رقم (9) لعام 2005، فان على الرئيس إصدار مرسوم رئاسي يدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية ويحدد فيه موعد الاقتراع قبل ثلاثة أشهر على الأقل حسب المادة (7) والتي تنص على الدعوة للانتخابات، يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولاية المجلس مرسومًا رئاسيًا يدعو فيه لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية، ويحدد موعد الاقتراع، وينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الصحف اليومية المحلية.

وكذلك أكد القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 في المادة (2) يصدر الرئيس خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء مدة ولايته أو ولاية المجلس مرسوما يدعو فيه لإجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية ويحدد فيه موعد الاقتراع وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعلن عنه في الصحف اليومية المحلية.

وفي ختام المراجعة السابقة لقوانين الانتخابات والقانون الأساسي، رأى المرصد وجود عدة سيناريوهات اولها، إصدار مرسوم من قبل الرئيس محمود عباس بتحديد مواعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل 25/10/2009، ويحدد فيه موعد الانتخابات قبل 25/1/2010، وذلك انسجاما مع القانون الأساسي وقوانين الانتخابات، والخيار الثاني يتمثل ان يصدر الرئيس مرسوم يدعو فيه المجلس التشريعي الفلسطيني إلى الانعقاد في دورة عادية وينتخب فيه هيئة رئاسة جديدة.

الا ان عقد اجتماع للمجلس التشريعي الفلسطيني، بحضور ومشاركة أكثر من الثلثين لتعديل المادة (47) من القانون الأساسي الفلسطيني لينسجم مع تأجيل الانتخابات حسب الورقة المصرية وهذا يتطلب موافقة ثلثي مجموع أعضاء المجلس التشريعي أي (88) عضوا على الأقل، ورفعه للرئيس للمصادقة ونشره في الجريدة الرسمية على أن يتم ذلك قبل 25/10/20009، إقرار التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات العامة ورفعه للرئيس للمصادقة ونشره بالجريدة الرسمية، ويحق للرئيس إبداء أي تعديلات على القانون ويحتاج حينها المجلس إلى ثلثي الأعضاء لرد تعديلات الرئيس.

ويرى المرصد انه حتى يتسنى انجاز ما سبق، فان على القوى السياسية الممثلة في المجلس التشريعي وخصوصا كتلتي فتح وحماس التوافق على مجموعة من التفاهمات ومن ضمنها، انتخاب هيئة المكتب في المجلس التشريعي، وضمان حضور أعضاء الكتلتين لجلسات المجلس، والتوافق على التعديلات الخاصة بقوانين الانتخابات.

وفي هذا الاطار طالب المرصد بأهمية التوافق على عقد الانتخابات في موعدها الدستوري بما لا يتجاوز 25/1/2010، واعتماد التمثيل النسبي الكامل كنظام انتخابي موحد للمجلس الوطني الفلسطيني، والمجلس التشريعي والانتخابات المحلية، حيث إننا نعتقد بان لا يمكن إن نعتمد نظام تمثيل نسبي في المجالس المحلية ومختلط في التشريعي ونسبي أيضا في الوطني.

ورأى انه إذا ما توافقت الكتل على المقترح المصري ان المرصد يدعو الى، اعتماد كوتا نسويه لا تقل عن 20% من مقاعد الدوائر للنساء، وتخفيض سن الترشيح إلى 25 عاما لإتاحة المجال للشباب، واعتماد التصويت بصوت واحد للقوائم وصوت واحد للدوائر بغض النظر عن عدد المقاعد في الدائرة، توزيع المقاعد على الدوائر على أساس مقعد لكل دائرة من الدوائر الستة عشر، ومن ثم توزيع المقاعد المتبقية حسب عدد السكان، ن كوتا للمسيحيين في الدوائر لا تقل عن أربعة مقاعد، وضمان كوتا مسيحية في التمثيل النسبي لا تقل عن 9 أعضاء، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات، ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في موضوع الانتخابات، وحل المجلس التشريعي الحالي قبل شهرين من عقد الانتخابات، واستقالة الوزراء والموظفين العموميين قبل شهرين من موعد الانتخابات، وقف كافة الترفيعات والتعيينات في السلطة الوطنية الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، وتطوير معايير جديدة لوسائل الإعلام الرسمية والحزبية تضمن اجراء انتخابات حرة وشفافة، وتسهيل مشاركة المراقبين المحليين والعرب والدوليين.