مركز القدس:منظمات وجمعيات امريكية مسؤولة عن تمويل الاستيطان بالقدس

القدس - معا - دعت وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى العمل ضد المنظمات والجمعيات الأمريكية اليهودية الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمول بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس، بما في ذلك تلك العاملة في مجال الاستيلاء على عقارات المقدسيين.

وأكد التقرير الذي تلقت "معا" نسخة منه، أن هذه المنظمات والجمعيات الأمريكية تمول بناء استيطانيا غير شرعي وغير قانوني في الأراضي الفلسطينية، كما يستخدم جزء من أموال هذه المنظمات في الاستيلاء على عقارات المقدسيين وطردهم منها، كما حدث مؤخرا في الاستيلاء على عقاري عائلتي الغاوي وحنون، وأكثر من 70 عقارا في البلدة القديمة من القدس، ونحو 40 عقارا آخر في سلوان، حيث يقف على الجمعيات الأمريكية جمعية خاصة يديرها المليونير الأمريكي من أصل يهودي ايرفينغ موسكوفيتش، علما أن جميع المبالغ التي تتبرع بها هذه الجمعية الاستيطانية معفاة من الضرائب، عدا ان الأموال التي يتبرع بها مانحون أمريكيون وتصل عبر قنوات عديدة إلى جمعيات التطرف الاستيطانية وأشهرها "عطيرات كهانيم" ، و"ألعاد"، و"شوفوبنيم"، وصناديق حكومية إسرائيلية عديدة تمول البناء الاستيطاني اليهودي في قلب القدس العربية وفي الضفة الغربية.

وورد في التقرير الذي يحمل عنوان "أمريكيون يدعمون ويمولون الاستيطان في الأراضي الفلسطينية:
"خلافا للقوانين الأمريكية، وفي خرق واضح لها، تقوم جمعيات ومنظمات يهودية عديدة من أشهرها مؤسسة C&M مملوكة للمليونير الأمريكي اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش بتمويل كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية اليهودية في القدس الشرقية حيث يأخذ عمل الشركة منحيين هما: الأول الاستيلاء على عقارات المقدسيين وتمويل شراء أراض وعقارات بطرق التزوير والغش داخل البلدة القديمة وفي الأحياء المحيطة بها، وقد نجحت تلك المؤسسة التي تعد من بين أشهر 1000 مؤسسة خاصة في الولايات المتحدة في تمويل عمليات استيلاء على 70 عقارا داخل أسوار البلدة القديمة بواسطة جمعية عطيرات كهانيم التي تتخذ من عقبة الخالدية – طريق الهكاري في البلدة القديمة مقرا لها، حيث تدير نشاطها من هناك وتشرف على عدد من المدارس التلمودية والكنس، ويعتبر متتياهو دان رئيس هذه الجمعية الذراع التنفيذية للمليونير موسكوفيتش، وقد نجح هذا في توسيع نشاط جمعيته إلى خارج أسوار البلدة القديمة خاصة في سلوان، ورأس العمود والشيخ جراح، وجبل الزيتون.

لكن المشروع الأهم الذي موله موسكوفيتش، كما ذكر مركز القدس، هو بناء حي استيطاني في قلب حي رأس العمود قبل عدة أعوام أطلق عليه اسم "معاليه هزيتيم" وهو لا يبعد سوى 150 مترا هوائيا عن المسجد الأقصى، يشتمل على 132 وحدة استيطانية، إضافة إلى إعلانه تمويل بناء حي استيطاني آخر في ذات المكان سوف يحمل اسم "معاليه ديفيد" ويشتمل على بناء 104 وحدات استيطانية، سترتبط بمعاليه هزيتيم بجسر، ما سيرفع عدد المستوطنين في قلب حي رأس العمود إلى نحو 200 عائلة.

كما يقف موسكوفيتش وراء تمويل العشرات من صفقات بيع العقارات المشبوهة الأخيرة في الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، وجميع هذه الصفقات ممولة من صالات القمار التي يملكها موسكوفيتش في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة، وهي تأتي على أنها لدعم مؤسسات تربوية وأكاديمية يهودية لكنها تذهب في الواقع لتعزيز الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية المحتلة.

ووفقا للمعلومات، فإن موسكوفيتش يملك كازينو للعبة البينغو في مجمع سكني لمحدودي الدخل في جنوب كاليفورنيا وترسل المداخيل لبناء المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والخليل.

وكان موسكوفيتش ورينيرت شاركا سوية في تمويل شق وبناء نفق البراق أسفل المسجد الأقصى في عام 1996 ، وكان افتتاح النفق هذا سببا في اندلاع مظهرات وصدامات عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين أوقعت 70 قتيلا في صفوف الفلسطينيين و12 قتيلا إسرائيليا.

ويرى غرشون غورينبرغ مؤلف كتاب " الإمبراطورية العرضية :إسرائيل وولادة المستوطنات" أن المانحين أمثال موسكوفيتش يريدون منع أي تسوية قد تؤدي إلى اتفاق سلام"، فيما وصف موسكوفيتش عملية السلام بأنها "تدهور نحو التنازلات والاستسلام وانتحار إسرائيل".

وذكر المركز أن مساهمة أمريكيين أمثال موسكوفيتش في تمويل المستوطنات الإسرائيلية لا تقتصر على المعارضة المباشرة لسياسة الولايات المتحدة الرسمية فحسب، بل أن الكثير من الهبات تحسم من الضرائب وترسل عمدا لتمويل البناء الاستيطاني في مناطق تعتبرها الولايات المتحدة ، والإتحاد الأوروبي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

ونشير هنا إلى تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في أواسط الثمانينيات من القرن الماضي والذي ورد فيه أن الهبات التي تصل إلى إسرائيل من مختلف أنحاء العالم بلغت مليار دولار سنويا ، و70% منها يأتي من الولايات المتحدة ، كما أن الأموال المرسلة إلى إسرائيل غالبا ما تصل إلى مؤسسة الاستيطان من دون علم المانحين.

في حين تشير تقارير أخرى إلى إرسال هبات إلى "هيلون موري إسرائيل" ، و"غوش ايتزيون إسرائيل"، و"فرناي شمرون إسرائيل"، ,"أفرات إسرائيل"و "بات عاين إسرائيل"، وجميعها منظمات وجمعيات تقع في مستوطنات بالضفة الغربية اشتهر مستوطنوها بالسيطرة على أراضي مواطنين فلسطينيين وتجريدهم منها، بل والاعتداء العنيف على أراضي هؤلاء المواطنين.

ويقول إغنانتيوس أن التدقيق في سجلات خدمة المدخول الداخلي (مصلحة الضرائب) حددت 28 منظمة وجمعية أميركية أخرى قدمت 33,4 مليون دولار كهبات لا تشملها الضرائب للمستوطنات والمنظمات المتعلقة بها بين عامي 2004 و 2007.

وكانت منظمة "عير دافيد" وهي إحدى المنظمات الاستيطانية الرائدة في تهويد القدس الشرقية المحتلة وبحسب الوثيقة 990 من سجلات مصلحة الضرائب الأمريكية جمعت 8,7 مليون دولار عام 2004 ،و1,2 مليون دولار عام 2005، و2,7 مليون دولار عام 2006.

وبحسب مصلحة الضرائب، فإن الهدف الأساسي لمنظمة عير دافيد في تفاديها لدفع الضرائب هو:" إنشاء صندوق خيري لتقديم المساعدة المالية وغيرها من الخدمات لصالح الشعب اليهودي في مدينة القدس القديمة يشمل: تعليم تاريخ مدينة القدس المذكوة في الإنجيل وآثارها ، ومساعدة ودعم التعليم، وإيواء العائلات وإعادة بناء الممتلكات المدمرة".

وتعني عبارة "إعادة بناء الممتلكات المدمرة" العقارات التي تستولي عليها منظمات الاستيطان اليهودي في القدس الشرقية من أصحابها الفلسطينيين بوسائل التزوير والخداع.

وقد أكد تقرير نشرته خدمة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي عام 2005 أن الولايات المتحدة تنص على أن المساعدات الأمريكية المقدمة لا يمكن استخدامها في الأراضي المحتلة، في حين أن قوانين الضرائب الأمريكية لا تستثني الهبات المقدمة لنشاطات سياسية مثل المستوطنات.

ولتجاوز هذه العقبة قامت إسرائيل بفصل "المنظمة الصهيونية العالمية" عن الوكالة اليهودية شبه الحكومية، وهو ما سمح للمانحين بضخ الأموال إلى المستوطنات من دون خسارة حق الإعفاء الضريبي، في حين أن المنظمتان لا تزالان تعملان تحت المظلة نفسها، ومع المسؤولين أنفسهم، والإدارات أنفسها أيضا، كما يقول ديفيد نيومان وهو عالم سياسي في جامعة بن غوريون.

ويستفاد من دراسة أخرى أعده معهد الشرق الأوسط بان المصادر الأساسية للتمويل الخاص لإسرائيل هي الجمعيات الخيرية اليهودية الكبرى، ومنها : النداء اليهودي المتحد"، لكن مبالغ مهمة أخرى تنقلت عبر مؤسسات أصغر، خاصة أن جمعية خيرية يعترف بها القانون الإسرائيلي غير خاضعة للضرائب في الولايات المتحدة بموجب قانون الإيرادات الداخلية، وهذا امتياز لا يمنح للدول الأجنبية الأخرى.

ووفقا لمعطيات دونها المؤرخ الشرق الأوسطي خوان كول على مذكرته، فإن ربع مستوطني الضفة الغربية حاليا ومجموعهم نجو 100 ألف هم أمريكيون شماليون كانوا انتقلوا للعيش في الضفة الغربية، جزء مهم منهم يقطن في مستوطنات اشتهرت بتطرف مستوطنيها مثل البلدة القديمة من الخليل، وكريات أربع، وتفوح قرب نابلس.

وقد كتب ستيفن زونس البروفيسور في جامعة سان فرانسيسكو :" أمضيت بعض الوقت مع هؤلاء المهاجرين الأمريكيين الذين -يتبجحون- بقدراتهم على إبقاء العرب على الخط، أنهم يتجولون في المدينة / موجهين أسلحتهم إلى المارة ويضحكون حين يبتعد المواطنون خائفين عن طريقهم".

وأفاد دينيس فوكس وهو مواطن أمريكي هاجر إلى إسرائيل في السبعينيات من القرن الماضي، ثم عاد إلى الولايات المتحدة :" أن المستوطنين الذين هاجموا ناشطي سلام أمريكيين كانوا يرافقون أطفالا فلسطينيين من المدرسة في الخليل، كانوا يتحاورون بالإنجليزية حين أطلقوا النار ثم هربوا".

يذكر أن باروخ غولدشتاين الطبيب الأمريكي من أصل يهودي قتل في العام 1994 في مجزرة الحرم الإبراهيمي 29 فلسطينيا بينما كانوا يؤدون صلاة الفجر، وهو واحد من أمريكيين كثيرين انتقلوا من الولايات المتحدة للعيش في المستوطنات اليهودية تاركين خلفهم حياة رغدة، تحركهم مشاعرهم الدينية ومطالبات يهودية بإسرائيل الكبرى.

ووفقا لدراسة أعدها ديفيد نيومان عام 1985، فإن ما نسبته 10 الى 15% من المستوطنين في الضفة الغربية هم أمريكيون بينما يقدر زونس أن ما بين ثلث ونصف مستوطني الخليل لليوم هم من الأمريكيين، وشارك كثيرون منهم في احتلال بيوت الفلسطينيين في القدس والخليل، وبناء بؤر استيطانية غير شرعية.

وواشار المركز ان الحكومة الإسرائيلية تعمل على تشجيع توطين هؤلاء الأمريكيين الشماليين في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية، وتقدم الوكالة اليهودية شبه الحكومية مساعدات مالية للمهاجرين المنتقلين للسكن في مستوطنات الضفة الغربية مثل مستوطنة أرئيل، كما يظهر على الموقع الالكتروني للوكالة في الإعلان التالي:

"بين التلال المسيجة وأشجار الزيتون المعمرة في قلب إسرائيل المذكورة في الإنجيل، تقع مدينة أرئيل المزدهرة، تأسست عام 1978 بعد عمل استغرق حوالي 30 عاما لتتحول إلى مدينة تستحق الاهتمام".

وقال المركز :" إن العلاقة بين الجمعيات الخيرية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي علاقة قديمة وممتدة الى مستهل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث كانت كثير من الهبات والمساعدات المالية التي تجمعها تلك الجمعيات تذهب إلى بناء المستوطنات اليهودية، وكانت هذه الجمعيات على الدوام تنتهك القانون الأمريكي الخاص بعمل الجمعيات الخيرية، وبالرغم من ذلك لم تتخذ خطوات رادعة ضد هذه الجمعيات من قبل الأوساط القضائية والرسمية الأميريكة".

فقد فشلت دعوى قضائية تقدم بها أمريكيون وفلسطينيون وإسرائيليون عام 1984 ضد إعفاء ست جمعيات خيرية أمريكية من الضرائب وهي: الصندوق الوطني اليهودي، الوكالة اليهودية في أمريكا، المنظمة الصهيونية العالمية، النداء اليهودي المتحد، النداء الإسرائيلي المتحد، وأمريكيون من أجل إسرائيل آمنة.

وقام معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط وهو منظمة تركز على التداخل بين السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتطبيق القانون بتوثيق قضية الجمعيات التي تنتهك السياسة الأمريكية كما القانون الدولي، وقدم المعهد عرائض لحرية قانون المعلومات للحصول على معلومات حول نشاطات الجمعيات مع مصلحة الضرائب الأمركية، واستخدمت السجلات إضافة إلى شهادات عيان حول استخدام الهبات لإعلام وزارتي العدل والمالية الأمريكيتين، كما قدم الملف إلى المدعي العام في نيويورك في دعوى قضائية لم يتم الرد عليها بدعوى أن المعلومات التي قدمت تخضع للدراسة.

وتظهر وثائق مصلحة الضرائب الأمريكية ذاتها، وكذلك تحقيقات تلقاها معهد الأبحاث أنه تم تبييض الأموال لتمويل الاحتلال، من ذلك قيام رجل أعمال وعضو في اللوبيات الإسرائيلي جاك ابراموف الذي حكم بالسجن لأربع سنوات في العام المنصرم بتبييض الأموال إلى المؤسسة المالية للرياضة التي تمول بيتار عيليت غير الشرعية ، كما تبتاع الأسلحة والبنادق للمستوطنين.

ووفقا لتقرير أعده المعهد الأمريكي المذكور، فإن جميع الأموال الآتية من الولايات المتحدة لا تصل لتمويل المستوطنات غير الآمنة من تبييض الأموال، علما بأن عددا كبيرا من المنظمات تجمع الأموال والهبات علنا لتمويل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومعظم الجمعيات تقدم هذه النشاطات إلى مصلحة الضرائب على أنها "نشاطات تثقيفية"، فيما آخرون من أمثال مؤسسة صندوق إسرائيل واحدة في سيديرهيرست تقول بصراحة أنها تمول نقل المستوطنات الإسرائيلية وتسليحها، والترويج لها في الأراضي الفلسطينية.

وتضم هذه الجمعيات أصدقاء إسرائيل المسيحيين، والأصدقاء الأمريكيون لجامعة يهودا والسامرة، ومؤسسة صندوق إسرائيل واحدة، واللافت في نشاط هذه الجمعيات والمنظمات الأمريكية اليهودية هو مقدار الحماية والحصانة التي تتمتع بها رغم عدم قانونية كثير من نشاطاتها، وانتهاكها الفظ للقوانين الامريكية وحتى مخالفتها للسياسات العامة للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك اوباما فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني والإسرائيلي والموقف من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إلى درجة أن نفوذ هذه الجمعيات وتأثيرها امتد إلى وزارة المالية ومصلحة الضرائب الأمريكيتين المسؤولتان عن مراقبة ومتابعة نشاطات الجمعيات والمنظمات العاملة في الأراضي الأمريكية، حيث رفضتا طلبا تقدم به معهد أبحاث سياسة الشرق الأوسط بموجب قانون حرية الوصول إلى المعلومات لمعرفة ما قانونية نشاطات تلك الجمعيات، إلا أن وزارة المالية رفضت الطلب بموجب قانون السرية المصرفية، فيما تذرعت مصلحة الضرائب بقوانين الخصوصية ورفضت التعليق.

وفي هذا يقول غرانت سميث مدير المعهد:"إنهم يتسترون عن الحقيقة في كل المواضيع، إنها مواجهة بين قوى التمويل ( الاحتلال) والسياسات الأمريكية الرسمية، وإن وزارة المالية ضمت جهودها إلى الاستخبارات -الإرهابية- والمالية التي تأسست بعد 11 أيلول (سبتمبر) لمهاجمة المنظمات الإسلامية، وهي ترفض ملاحقة الجمعيات المسيحية واليهودية التي تساهم في الصراع الشرق أوسطي، وهي غير شفافة في التعامل".

وتؤكد معطيات المعهد الأمريكي بهذا الشأن ما ورد في تحقيق نشرته صحيفة "هارتس" الإسرائيلية في عددها الصادر يوم 17 آب 2009 حول سياسة الخداع التي تمارسها الجمعيات اليمينية الإسرائيلية للسلطات الأمريكية، وجمعها ملايين الدولارات لدعم الاستيطان.

ويتطرق التحقيق تحديدا إلى جمعية عطيرات كهانيم التي تعمل على إسكان مستوطنين يهود في القدس الشرقية والاستيلاء على أراض ومنازل فلسطينية من خلال ملايين الدولارات التي تأتيها من متبرعين أمريكيين، وعبر ما يعرف ب "منظمة الأصدقاء الأمريكيين من أجل عطيرات كهانيم" المسجلة في الولايات المتحدة كمؤسسة غير ربحية تعمل لأهداف تعليمية.

ووفقا لقانون الضرائب الامريكي فإن المؤسسة غير الربحية من المفروض أن تعمل لأهداف مثل التعليم، الدين، الدعم الاجتماعي ، لكن من المحظور عليها العمل من أجل دعم آراء ومواقف سياسية، علما بان جمعية "عطيرات كهانيم" تتمتع بامتيازات ضريبية مختلفة، ما مكنها من تجنيد ملايين الدورات واستخدامها في شراء أراض وعشرات المباني في القدس الشرقية وإسكانها بعائلات يهودية بعد طرد أصحابها الفلسطينيين منها.

وتنقل الصحيفة عن دانيال لوريا رئيس مجلس أمناء والمدير الفعلي لعطرات كوهانيم قوله إن تسجيل الجمعية في الولايات المتحدة كعاملة في مجال التعليم ناجم عن اعتبارات ضريبية.

وأضاف:" لدينا جمعية أصدقاء عطيرات كهانيم" العاملة في الولايات المتحدة في مكتب صغير وبسيط وأتوجه كل عدة أشهر إلى الولايات المتحدة لجمع الأموال، وكل شيء يمر عبر مكتبنا الذي لا تعترف به سلطات الضرائب هناك...نحن الجمعية الرئيسية التي تعمل على إنقاذ الأراضي .. الأعمال في نيويورك تستهدف فقط إنقاذ الأراضي".

وتابع:" 60% من نشاطاتنا تمر عبر الولايات المتحدة، وقدم التقرير الأخير للمنظمة عام 2008 و 2007، إذ تم التبرع للمنظمة بمبلغ 2,1 مليون دولار ونقل في ذلك العام لجمعية عطيرت كهانيم مبلغ 1,6 مليون دولار، أما باقي المبلغ فقد استخدم لإقامة حفلات التبرع ولدفع مصاريف مختلفة وأجور بمبلغ 80 ألف دولار دفعت للمديرة التنفيذية للمنظمة وهي نائبة الرئيس شوشانا هيكيند زوجة دوف العضو في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك والمؤيد المتلهف لليمين في إسرائيل، وجمعت المنظمة في السنوات الأخيرة ملايين الدولارات، وذلك على النحو التالي: 1,3 مليون دولار في العام 2006، و900 ألف دولار عام 2005، وحوالي مليوني دولار عام 2004. ومن بين المتبرعين الكبار للمنظمة المليونير اليهودي الأمريكي إيرفينغ موسكوفيتش الذي يملك حاليا فندق شبرد في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة بعد الاستيلاء عليه.

والواقع أن ملايين الدورات التي تتدفق على جمعيات الاستيطان اليهودي في البلدة القديمة من القدس ومحيطها من الولايات المتحدة سنويا دون أن تخضع لرقابة سلطات الضرائب الأمريكية، وتجند نواب في الكونغرس الأمريكي لتجنيد مزيد من الدعم المالي الأمريكي لبناء الأحياء الاستيطانية اليهودية في قلب الأحياء الفلسطينية على تخوم البلدة القديمة كما هو الحال عليه في رأس العمود والشيخ جراح وجبل الزيتون تخلق واقعا سياسيا صعبا يدفع الفلسطينيون المقدسيون ثمنه مزيدا من هدم منازلهم والاستيلاء على عقاراتهم، بل يمكن وصف ما يجري بأنه حروب خفية يقودها المستوطنون ويوجه نشاطاتهم دعم مالي أمريكي غير محدود، لا يساهم بالمطلق في تعزيز ما تقول الإدارة الأمريكية أنه سعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فيما يستقوي هؤلاء المستوطنون بالتمويل المالي المتدفق إليهم معتبرين أن اللحظة باتت ملائمة لدق الأوتاد في كل مكان.