مصادر رسمية لـ معا: المنظمة ترد اليوم على الورقة المصرية

رام الله – تقرير خاص لـ معا-هل تقبل القيادة الفلسطينية بتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟، يبدو ان طرح هذه السؤال المشروع بات يأخذ الطابع الالحاحي، سيما ان تاجيل الانتخابات يمثل احد البنود الواردة في الورقة المصرية التي جرى تسليمها للاطراف الفلسطينية ذات العلاقة حيث تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 6 اشهر بحيث يكون موضوع الانتخابات قيد البحث والحوار خلال هذه الفترة دون تقديم حتى ضمانات بان تجري الانتخابات في الفترة المقترحة للتأجيل.

وينظر مراقبون ومحللون فلسطينيون بان القبول بفكرة تأجيل الانتخابات تمثل تشريعا مسبقا لمخالفة القانون الاساسي والاستحقاق الدستوري التي يحل في الـ(25) من كانون ثاني المقبل، اضافة الى انه يخلق استحقاقات دستورية يصعب الايفاء بها في ظل الانقسام.

وحسب ما اكدته مصادر رسمية في اللجنة التنفيذية لـ (م،ت،ف)، لـوكالة (معا)، فان رد قيادة المنظمة على الورقة المصرية سوف يسلم في اقصى حد للقيادة المصرية اليوم، وتتضمن تثمين بالجهود المصرية لانجاح الحوار الوطني وانهاء حالة الانقسام، اضافة الى مجموعة من المحددات حول ما ورد في الورقة المصرية حيث تشمل الرد على اربعة محددات، تتمثل اهمية تثبيت ما تم التوافق عليه في اجتماعات القاهرة خلال جلسات الحوار الوطني والبناء عليه، ورفض اية محاولات للانتقاص من مكانة ودور منظمة التحرير.

كما يؤكد رد المنظمة على وجوب عدم معارضة اية اجراءات مع القانون الاساسي للسلطة الوطنية، الامر الذي يعني في مضمون هذا البند رفض فكرة تاجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية بصورة غير مباشرة.

وتتمسك قيادة المنظمة بموقفها الداعي الى قبول أي اتفاق يساهم في رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وعدم جلب حصار جديد على شعبنا.

واكدت عضو اللجنة التنفيذية، د.حنان عشراوي، لـ (معا)، اهمية التمسك باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها باعتبار هذا الموعد يمثل استحقاقا دستوريا ويتطلب من الرئيس اصدار مرسوم رئاسي بهذا الخصوص للبدء بالتحضير والاستعداد لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدة في الوقت ذاته امكانية العمل على التحضير بنفس الاتجاه لعقد انتخابات المجلس الوطني في نفس الموعد.

من جانبه اكد عضو اللجنة التنفيذية ، احمد المجدلاني، لـ (معا) ان اللجنة التنفيذية اتمت صياغة ردها على الورقة المصرية المقرر تسليمها باقرب وقت للقيادة المصرية وتتضمن مجموعة الملاحظات الفلسطينية الرسمية على هذه الورقة، موضحا ان القيادة تتعامل بمرونة مع كافة المقترحات شريطة عدم تجاوز القانون الاساسي وما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني، والمس بمكانة المنظمة ، ودعم اية توحهات تساهم في التخفيف عن شعبنا رفع الحصار .

وفي المقابل فان حركة حماس تميل الى تأجيل ردها على الورقة المصرية لما بعد عيد الفطر السعيد، وتشير مصادر مقربة ومحسوبة على حركة حماس انه لا يجوز التباكي على القانون الاساسي واللوائح والقوانين التي تحكم النظام السياسي وتتذرع بان القيادة السياسية الفلسطينية وحتى قادة الاحزاب عكفت طوال الفترة الماضية على خرق القوانين، بما في ذلك تمديد ولاية المجلس التشريعي السابق لفترة 10 اعوام.

وبينما تسود حالة الترقب لما ستفضي اليه جملة الاتصالات وطبيعة الردود من الاطراف الفلسطينية على الورقة المصرية ، فان العديد من الاصوات باتت تطالب بضرورة الالتزام باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها، وترى ان قبول القيادة الفلسطينية لفكرة تأجيل الانتخابات تعد مخالفة دستورية يتحملها الرئيس محمود عباس باعتباره صاحب الولاية الدستوري بهذا الخصوص.

وترى مصادر قانونية ان قبول الرئيس بفكرة تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية تلزمه ادخال تعديلات في القانون الاساسي الامر الذي يعني وجوب عقد المجلس التشريعي للمصادقة على هذه التعديلات ، ما يعني ان مجرد القبول بفكرة التأجيل للانتخابات تضع القيادة الفلسطينية امام استحقاقات دستورية قد يكون من الصعوبة بمكان الايفاء بها في ظل حالة فقدان الثقة بين الاطراف الفلسطينية المتصارعة خاصة وان حركة حماس الداعمة لفكرة تاجيل الانتخابات هي صاحبة الاغلبية في المجلس التشريعي المعطل بحكم استمرار اعتقال النواب اضافة الى انتهاء ولاية رئاسة المجلس الحالي.